الرأي الثاني يقول بعكس ذلك؛ اننا بحاجة لجعل هذا الامتحان جديا وصلبا لكي يفرز لنا الجدير بالحياة الاكاديمية، ومن يجب ان يتجهوا للاعمال المهنية الاخرى التي يحتاجها المجتمع. هم يرون ذلك عدالة لأنه يطبق بمساواة على الجميع، بل ان عدم العدالة الا يفرز الامتحان ويمايز بين مستويات الطلبة المختلفة ومن منهم يمكن له الاستمرار جامعيا من عدمه. ويضيفون انه لا يعقل ان تصبح محطة التوجيهي مجرد مرحلة شكلية تقذف عشرات الآلاف للجامعات، ليتخرجوا بعد نحو اربع سنوات ويقفوا في صفوف الجامعيين العاطلين عن العمل بينما المهن والاشغال لغير الجامعيين متوافرة ويشغلها غير الأردنيين، وهي مجزية ماليا اكثر من وظائف الجامعيين. “الجامعي” العاطل عن العمل عرضة بشكل اكبر للاحباط واليأس وربما التطرف، فمن وجهة نظره هو قام بما عليه، وحصل على الشهادة، ولكن المجتمع والدولة لم توفر له فرصة عمل تليق بكفاءته.

الرأي الثالث والأخير يقول بضرورة إلغاء التوجيهي من اصله، بالتزامن مع إلغاء اسلوب القبول الموحد، ويصار الى اعتماد علامات المدارس، بالاضافة لامتحانات قبول جامعية، ومعايير قبول اخرى تتجاوز العلامة. اصحاب هذه الآراء يقيسون على تجارب عالمية نجحت، فتنافست المدارس على تخريج الاقوى، والجامعات على استقطاب الافضل، والطلبة على التميز والتنافس للحصول على التعليم الذي يحقق لهم المستقبل العملي الافضل.

كلها آراء وازنة ومحترمة تستحق ان يستمر المجتمع وخبراؤه بنقاشها، ففي ذلك خير ومنفعة. شخصيا، اجد ان إلغاء التوجيهي امر متسرع لسنا جاهزين له اطلاقا، لا مدرسيا ولا جامعيا، كما ان نظام القبول الموحد، الذي قطعا يحتاج لتطوير، ما يزال يحقق الكثير من الايجابيات والعدالة، ويصهر بنية المجتمع، ويحقق درجة مساواة مهمة كانت تقوم بها سابقا خدمة العلم الاجبارية قبل إلغائها، فقد جعلت الأردنيين مهما كانت مستوياتهم يخضعون لنظام عسكري صارم بناء على الرتبة العسكرية لا المكانة الاجتماعية او الاقتصادية. امتحان التوجيهي يجب ان يستمر محافظا على مصداقية كبيرة، ودرجة عدالة -ولا اقول صعوبة- بائنة تمايز بإنصاف بين الطلبة. لا يجب ان نسمع او نقبل ان يقال “هذه السنة” التوجيهي سهل او صعب، فذلك يضرب المصداقية ويعدم الثقة بالامتحان الوطني الأهم.