عُلا عبد اللطيف

 

وادي الأردن -الغد-  مع قرب دخول فصل الصيف، بدأ مزارعو مناطق وادي الأردن، يتوجسون خيفة من الحرائق التي تمتد من  الجانب الإسرائيلي سنويا، وتخلف خسائر مادية وبيئية كبيرة في أراضيهم، ما دفعهم الى البدء بإنشاء برك زارعية وعمل صيانة لتلك الموجودة وصيانة طرق زراعية ليمنعوا امتداد هذه الحرائق الى مزارعهم.

ويطالب هؤلاء المزارعون، الجهات المختصة بضرورة التنسيق مع الجانب الإسرائيلي لإبلاغهم قبل إشعال النيران على السياج الحدودي بحجة دواع أمنية، ليتسنى لهم أخذ احتياطاتهم لتجنب وصول النيران إلى مزارعهم، وزيادة عدد المراقبين، وإعادة تأهيل وتعبيد طرق زراعية وإنارتها بشكل جيد حتى تستطيع كوادر الدفاع المدني الوصول إلى المزارع بكل سهولة ويسر.

ويؤكدون "أن الطائرات المروحية الإسرائيلية تقوم بعمليات إطفاء بدون أخذ أي اعتبار للمزارع الأردنية وما تتعرض له من أضرار وخسائر مادية"، لافتين إلى أن الحرائق الإسرائيلية تتسبب أيضا بـ"هروب قطعان الخنازير والأفاعي الهوام إلى الأراضي الأردنية، ما يشكل خطورة حقيقية على المزارعين وسكان مناطق وادي الأردن".

وطالب المزارعون بضرورة وجود مفرزة للدفاع المدني مجهزة بأحدث الوسائل في منطقة قريبة من نهر الأردن، بحيث تتمكن من الوصول إلى مكان الحريق بأسرع وقت قبل امتداده على مساحات واسعة، مؤكدين ضرورة إشراك الطائرات في عمليات الإطفاء، لأنه من الصعب السيطرة على حريق يمتد لكيلومترات عدة بسيارات الإطفاء.

ويضيفون "أن الجهات المعنية لم تقم بتعويض المزارعين، الذين تضررت مزروعاتهم في الأعوام الماضية، جراء تلك الحرائق، بل اقتصر دور مديرية زراعة وادي الأردن على حصر حجم الأضرار بدون صرف تعويضات مالية تمكن المزارعين من إعادة أو إحياء العمل الزراعي".

وتتجدد في بداية فصل الصيف من كل عام مشكلة الحرائق الإسرائيلية، والتي تمتد من غربي نهر الأردن على الجانب الإسرائيلي إلى الأراضي الأردنية، مخلفة خسائر مادية وبيئية كبيرة.

ويؤكد مصدر حكومي، طلب عدم نشر اسمه لـ"الغد"، "أن أغلب الحرائق التي اندلعت في المناطق الزورية كانت بفعل قنابل تنويرية يطلقها الجيش الإسرائيلي، وبعضها عن طريق حرق الأعشاب على الأسلاك الشائكة بذريعة الدواعي الأمنية ومراقبة الحدود ومنع التسلل"، مشيرا إلى أنه تم مخاطبة الجانب الإسرائيلي بشأن ذلك لكنه "كان دوما يتنصل وينكر افتعاله لهذه الحرائق".

ويقول المزارع محمد علي، ويملك حوالي 70 دونما مزروعة بأشجار الحمضيات على الشريط الحدودي مع إسرائيل، إنه "قام بإجراءت وقائية تفاديا لوقوع خسائر مادية متوقعة جراء تكرار عملية امتداد الحرائق الإسرائيلية سنويا"، مضيفا "أن الجهات المعنية الأردنية متقاعسة عن إيجاد حل جذري لهذه المشكلة التي تكبد مزارعي وادي الأردن أضرارا مادية ليست بقليلة".

ومن جهته، يؤكد المزارع علي البشتاوي "أنه اضطر لإنشاء بركة مياه في مزرعته، مع ما يترتب على ذلك من كلف مالية هو بغنى عنها، وذلك تفاديا للخسائر المادية وحوادث متوقعة جراء الحرائق الإسرائيلية"، موضحا "أن مياه البرك الزراعية تستخدم في عملية إطفاء تلك الحرائق، لحين وصول كوادر المديرية العامة للدفاع المدني".

كما يؤكد أنه "قام بتوسعة وتأحيل جزء من الطريق الزراعي الذي يصل بمزرعته، وعلى نفقته الخاصة، بهدف تسهيل مهمة دخول كوادر الدفاع المدني في حال نشوب الحرائق؛ إذ إن بعض الطرق الزراعية الحالية "غير معبدة وغير مهيأة وتسبب إعاقات لدخول مركبات الدفاع المدني".

وبدوره، يدعو مصدر في وزارة الزراعة، مزارعي وادي الأردن، بـ"إزالة الأعشاب الجافة، وعمل خطوط نار على جانب النهر وحول المزارع لمنع امتداد النيران الإسرائيلية إليها"، موضحا "أن تنظيف مجرى النهر بحاجة إلى تنسيق مع الجانب الآخر (إسرائيل)، خصوصا وأنه غالبا ما يتحجج بالمحافظة على البيئة وحماية الحياة البرية".

وذكر المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أنه جرى اتفاق مع القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي ووزارة الداخلية 

وسلطة وادي الأردن والمزارعين لـ"إنشاء خط نار عبارة عن طريق محاذ لنهر الأردن، ليكون فاصلا بينه وبين البيارات والمزارع"، مبينا أنه "بوشر العمل به، إلا أنه تم إيقاف العمل به جراء اعتداء بعض المزارعين على أجزاء منه".