طَرْحُ فكرة التمديد يستدعي سؤالا استكشافيا هو: لماذا ؟!

 

ويستدعي فتحَ بوابات النقاش الوطني الجدي حول حزمة الانتخابات، والإصغاء العميق إلى تحفظات ومخاوف وتعليقات وتحذيرات المواطنين، الحريصين على المؤسسات الدستورية وعلى الإصلاح وعلى الاستجابة للتحديات الخطيرة الراهنة.

 

وبالمتابعة والملاحظة نجد أن مَنْ هم مع اجراء الانتخابات في موعدها الدستوري، ومن هم مع تأجيل الانتخابات، يتفقون على ملاحظات ومطالبات جوهرية.

 

أبرز المطالبات هي عدم التدخل في الانتخابات، والتحذير من تكرار مخاطر تزوير ارادة الناخبين وشراء ضمائرهم بالمال الأسود، خشية الدخول في مأزق ضعف المشاركة في الانتخابات.

 

وفي باب الحديث عن تعديل قانون الانتخابات، ثمة من يعتبر النزاهة اهم من القانون، على قاعدة: «نزاهة الانتخابات أهم من قانونها».

 

وثمة رأي مغاير يقول، اذا جرت الانتخابات وفق القانون الحالي، فلن يقع أي تغيير. بل سنحصل على مجلس مستنسخ عن المجلس الحالي، بما فيه من إيجابيات وسلبيات، وسيتم تكرار عدد كبير من الوجوه او سحب نسخ كربونية عنها.

 

سيكون الحال «دق الماء في الإناء».

 

ويسأل المواطنون هل ثمة ضرورة تستدعي التمديد لمجلس النواب، وما هي مبررات خلخلة فكرة الإصلاح والعبث بها؟!

 

وما هي الإنجازات التي يستحق المجلس المكافأة عليها بالتمديد له؟!

 

ولمصلحة مَنْ استفزاز الشارع الأردني، بالتمديد للمجلس؟!

 

ورأيي أن الضروري هو العكس. اي إجراء انتخابات نيابية حرة نزيهة، لا تدخل فيها. كي لا تعطينا جماعة «ألالو» والريموت كنترول، انتخابات بلا أضواء!!

 

والمطلوب من الانتخابات أن يتمكن صانع القرار من استكشاف المزاج السياسي الوطني:

 

إلى اي مدى يريد المواطن ان تذهب دولته ؟!.

 

ما هي استعداداته للتضحية وما هي قدرته على التحمل ؟!.

 

ما هي المحاذير التي ينبه إليها ؟.

 

كم يعوّل على أمته العربية وكم يعوّل على السلطة وعلى حماس؟!

 

المطلوب في هذه الظروف، الذهاب إلى انتخابات نيابية حرة نزيهة، تنتج لنا نخبة سياسية مختلفة، تعبر عن القوى الاجتماعية الحيوية الأردنية الجديدة.

 

المطلوب هو أن نتطور لا أن نتكرر!!