انه صيف حار. عودة احتجاج المعلمين، وحل جماعة الاخوان المسلمين، وشاورما البقعة، والاعلان عن انتخابات نيابية في تشرين الثاني.

دخل الاردن هذا الاسبوع في دائرة ارقام قياسية في التسمم الغذائي. لتلحق سابقاتها من موتى حوداث السير، وسرطان الاطفال، والاهمال الطبي، واطفال الشوارع والمشردين. الرقم في بلادنا بات متطرفا.

في فضيحة تسمم شاورما البقعة التي راح ضحيتها مواطنان، واصابة نحو 800 شخص، فحتى الان لم يعرف المسؤول فردا او جهة عن فضيحة التسمم. وهذا السؤال عن اي فاسد في بلادنا لربما ليس لغزا وسحرا، فدائما باي فضيحة يخرجون علينا بروايات متضاربة وتبادل اتهامات وتبادل وتراشق في البيانات لتحمل المسؤولية.

قانون للفساد غير مكتوب، ولكنه بات عرفا. عرفنا مطعم الشاورما في البقعة، وهذا هو الطرف الاهون في معادلة فساد الشاورما. ولكن يبدو ان هناك يد طويلة تحمي تجارة اللحم والدجاج الفاسد في الاردن.

عندما بدات دائرة التحقيق بالتوسع، ونبش الاسرار، وفتح الصناديق السوداء لاقتصاد اللحوم والدجاج المحلي والمستورد، ولتعرف على الهوامير واباطرة فساد السوق دبت الخربطة، وعمت حروب البيانات، وتخربطت الامور، وصار كل طرف وجهة تتدارى وراء مظلة تحميها وتحصنها، حتى لا تسقط اسماء كبيرة في تجارة واقتصاد الفساد.

الفاسد الكبير، تاجر اللحمة والدجاج والمقاول راش، وشاري ذمم، والذمم المشرية تبدا من موظف صغير الى موظف كبير. الرشوة هي كلمة السر في انتاج الفساد.

في الثقافة الشعبية الرشوة صارت تعبيرا عن شطارة وفهلوة وتدبير امور الحياة، ولم تعد عارا وعيبا اجتماعيا واخلاقيا. اصبحت جزءا من منظومة رابطة بين الموظف واصحاب المصالح على مختلف المستويات.

في قضية شاورما البقعة ابحثوا عن الراس الكبير. ومن بعد انبشوا وراء سلسلة اشبه بالشبكة تحمي الفساد وتتوارى خلفه، وتدافع عنه، وتمرر مصالحه، وتركيبة هرمية ابحث عنها في كل قضية فساد.

هؤلاء تحولوا الى مافيا. وحوش المقاولات والتهرب الضريبي، واصبحوا سلطة موازية. ويد العدالة طالت في الشهور الاخيرة بعضا من مراكز القوى والنفوذ لكبار رجال الاعمال والمقاولات، ولكنها لم تهدم عروش الفساد وتستاصله من جذوره.

يمسكون في كل شيء، ومفتاتيح اللعبة بين ايديهم، وحصتهم محفوظة. فاسدون لم يختارهم احد تجمعوا حول مراكز القوى والنفوذ، واصبحوا اساطير تجاوزوا كل العصور السياسية البائدة، تسمع قصصا اشبه بايام الحكم العثماني والمملوكي.

في لحظة اصيب فاسدون كبار بالصدمة لان الدولة تحاسب وتسال وتعاقب وتطبق القانون. هؤلاء يظنون ان الغفلة ستطول وانه ممنوع الاقتراب منهم, حتى الحديث عنهم.

من فساد المقاولين ورجال البزنس وقضايا الضريبة والتزوير الجمركي وغسيل الاموال وتهريب الاموال وحتى قضية شاورما البقعة، فالى اين سينتهي الفساد في الاردن ؟ والى اين يريدون ايصالنا وماذا يريدون؟ ومتى ستقول الدولة القول الفصل في الفساد الكبير؟