الاجتهاد والتفسير القانوني مطلوب وواجب في الدول الساعية للاصلاح والتطور، وخاصة في المجالات التشريعية، وهذه دلالة على انغماس الجهات الحقوقية والحكومية والقضائية في جهد بحثي، للوصول الى الحقائق، وسلامة الاجراءات، وضمان العدالة، والحاكمية الرشيدة، دون الاعتماد على رأي قانوني لشخص أو مجموعة، بل أوجدت الدول، محاكم دستورية ومجالس لتفسير القوانين، وهيئات تشريعية لضمان سلامة النهج التشريعي.

 

هل دمج المؤسسات دستوري وقانوني؟ وبالتحديد ما أثير حول سكة الحديد، لأن هناك اجتهادين: الاول لرئيس ديوان التشريع والرأي السابق نوفان العجارمة، ويقضي بعدم دستورية الدمج لاعتبارات ذكرها،وأبرزها انه وقف، والثاني صدر عن ديوان التشريع الذي ترأسه حاليا القاضية فداء الحمود،يقول بدستورية الدمج، ويعالج البعد الوقفي في الموضوع.

 

الى هنا ظل الموضوع عالقا أمام الاجتهادين، فمن يحكم بينهما؟ بهدف الوصول الى قرار قانوني لمشروعية الدمج، وخاصة ما يتعلق بسكة الحديد، لكي لا تبقى الاجتهادات القانونية مدار حديث الناس، ووسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي، فالكل يدلي بدلوه بعيدا عن الحقيقة القانونية النهائية، ما يُوجب اللجوء لجهة معتمدة دستوريا، تبين سلامة القرار والسند القانوني، سواء معه او ضده.

 

ضمن هذا العرف التشريعي، يجب ان نُسير كافة أعمالنا، وخاصة ما اتصل منها بالإجراءات القانونية، لأنها أضحت مدار شد وجذب، واتهامية بين العديد من الأطراف، مثل موضوع المساعدة القانونية التائه بين نقابة المحامين ومجموعة من المحامين وتم تحويل عشرات منهم الى مجالس تاديبية.

 

منذ زمن حدثني نائب لرئيس وزراء سابق: لم أكن أوقع أي ورقة، ولو إجازة لموظف دون إرفاق السند القانوني للإجراء.

 

الاجتهاد القانوني، اثبات ونقض، محل تقدير واحترام، لكن يجب ان نصل الى قناعة، أي الرأيين هو الصحيح.

 

والأفضل أن لا نصدر أي قرار، قبل اليقين بسلامته الدستورية والقانونية.