Saturday 16th of December 2017 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    12-Jun-2017

79 ألف طفل بسوق العمل وغالبيتهم بمهن خطرة

 

رانيا الصرايرة
عمان -الغد-  فيما يتزايد عدد الأطفال العاملين في السوق الأردنية، متجاوزا 79 ألف طفل، بحسب أرقام منظمة العمل الدولية، مقارنة مع 44 ألفا العام 2007، يدعو خبراء إلى إعادة النظر في السياسات الاقتصادية التي عززت التفاوت الاجتماعي وأدت الى زيادة معدلات الفقر.
كما يدعو هؤلاء إلى ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته تجاه اللاجئين السوريين، للحؤول دون اضطرارهم إلى دفع أطفالهم إلى سوق العمل، لمساعدة أسرهم في تغطية نفقاتهم الأساسية.
وأجرت منظمة العمل الدولية مسحا، مؤخرا، عبرت فيه عن قلقها جراء "ارتفاع عدد الأطفال المجبرين على العمل في عمر 5-17 عاماً في ظروفٍ يُحتمل أن تكون خطرة، حيث بين المسح أن معظم الأطفال يعملون في تجارة الجملة والتجزئة، فضلاً عن الزراعة والحراجة وصيد السمك، ويعمل معظم الأطفال أكثر من 33 ساعةً أسبوعياً في المتوسط".
كما كشف المسح، الذي استند إلى عينة مكوَّنة من أكثر من 20 ألف أسرةٍ من شتى أرجاء المملكة، وأجري بهدف التوصل إلى تقديراتٍ في كلّ من المحافظات الأردنية الاثنتي عشرة، ومنها مخيم الزعتري عن "تعرض الأطفال لعددٍ من المخاطر، كالغبار والدخان، بالإضافة إلى تعرضهم للإساءة الجسدية والنفسية".
وبمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال الذي يصادف اليوم، قالت ورقة صدرت أمس عن مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والاجتماعية، إنه "وبالرغم من النصوص الواضحة في التشريعات الأردنية التي تحظر تشغيل الأطفال الذي لم يكملوا سن 16 عاما، وعدم تشغيل الأطفال بين سن 16-18 عاما في الأعمال الخطرة، إلا أن الواقع أقوى من مختلف هذه التشريعات والسياسات".
وأضافت الورقة "فأعداد الأطفال المنتشرين بكثرة في سوق العمل الأردني، والمؤشرات الإحصائية الجديدة، كفيلة بإعطاء صورة أكثر واقعية من المؤشرات الإحصائية الرسمية وغير الرسمية، التي يتم تداولها بين المعنيين من صناع السياسات والباحثين والمختصين والمؤسسات الرسمية والدولية". 
فيما عزت ارتفاع معدلات عمالة الأطفال في الأردن إلى عدة أسباب، منها "عوامل داخلية مرتبطة ببنية وطبيعة الواقع الاجتماعي والاقتصادي، وأسباب خارجية مرتبطة بوجود مئات آلاف اللاجئين السوريين خلال الأعوام القليلة الماضية، حيث تفاقم التفاوت الاجتماعي وعدم المساواة، وضعف مؤشرات العدالة الاجتماعية".
وتابعت أن ضعف المؤشرات "نجم بشكل أساسي عن تنفيذ سياسات اقتصادية لا تأخذ بعين الاعتبار النتائج والآثار الاجتماعية لهذه السياسات، والتي تركزت خلال العقود الماضية على تحرير الاقتصاد الوطني، والإمعان في تنفيذ سياسات مالية تقشفية متنوعة، ما أدى إلى تراجع المستويات المعيشة لقطاعات كبيرة من الأسر الأردنية، والتي برزت مؤشراتها بشكل واضح في ازدياد رقعة الفقراء".
وبينت أن "المؤشرات الرسمية ذات العلاقة، تفيد أن نسبة الفقر في الأردن ارتفعت من 13.3 % العام 2008 إلى 14.4 % العام 2010، واقترابها من 20 % العام 2014، ناهيك عن ازدياد نسبة "الفقراء العابرين" الذين عاشوا الفقر ثلاثة أشهر على الأقل في السنة، وهم الشريحة الدنيا من الطبقة الوسطى، التي تشير أرقام البنك الدولي الحديثة إلى أن نسبتهم تقارب 18.6% من المجتمع". 
وقالت: "للأسف لا توجد مؤشرات حديثة، توضح مستويات الفقر في الأردن، والأطفال العاملون عادة ما يكونون من أسرة فقيرة، وتضطر هذه الأسر إلى دفع أبنائها إلى سوق العمل، للمساهمة في توفير دخل للأسرة، و/أو غير قادرة على الاستمرار في الإنفاق على أطفالها في المدارس".
وبينت أن "اللجوء السوري أدى إلى زيادة عمالة الأطفال في الأردن، حيث بلغت عمالة الأطفال السوريين نحو 11.1 ألفا، بنسبة 14.6 % من مجمل عمالة الأطفال، بسبب ضعف الخدمات الأساسية التي تقدمها المنظمات الدولية ذات العلاقة بإغاثة اللاجئين السوريين". 
بدورها، قالت جمعية معهد تضامن النساء الأردني"تضامن"، إن "الحد من عمالة الأطفال تتطلب اتخاذ إجراءات عملية فعالة للتخفيف من نقاط الضعف الاقتصادية، باستخدام أدوات الحماية الاجتماعية، ومن خلال تفعيل الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة والقوانين المحلية".
 
التعليقات - أضف تعليق

لا يوجد تعليقات