البيّنة على من ادّعى، وببساطة فكان ممكناً لأيّ شخص شكّك في حصول الطالب أحمد سامي عثمان على العلامة الكاملة في «التوجيهي»، أن يلجأ إلى قانون الحصول على المعلومات، باعتباره مواطناً صاحب حقّ وربّما يكون متضرّراً، وأن يُطالب بفتح أوراق الإجابات، ويدقّق فيها فينتهي إلى قناعة بأنّ العلامة كاملة أو ناقصة؟

 

هذا حقّ كفله القانون، أما أن نظلّ نخضّ في الماء لننتج زبدة فهذا لن يأتي لنا سوى بالزَبَد، وبين الكثير من المقالات والتعليقات المشكّكة، قرأنا للأستاذ ذوقان عبيدات، وهو من التربويين البارزين في البلاد، تحليلاً علمياً جاء في ضمنه أنّ العلامة الكاملة ليست بدعة، وموجودة في غير مكان، فلماذا لا تكون عندنا أيضاً؟

 

الكلّ أجمعوا أنّ العلامة الكاملة ممكنة في الامتحانات العلمية، حيث واحد زائد واحد يساوي إثنين، ولكنّهم شكّكوا في المواد التي تحتمل التعبير والإنشاء والكلمات والتاريخ، وهذا برأيي مردود عليهم، فهناك قصائد للمتنبي لا يمكنها إلاّ أن تحصل على العلامة الكاملة، وكذلك شيكسبير، وحتى بعض من كتبوا ومنهم زميلنا العزيز أحمد حسن الزعبي يمكن لضميري المرتاح أن يعطيه على بعض المقالات مئة في المئة، من حيث اللغة والمضمون!

 

الكمال لله، ولكنّ العلامة الكاملة للبشر إذا استحقوها بجدارة، ويبقى أنّ رسالة الملك في شدّ يده على أيادي شبابنا بليغة في التشجيع، واعطاء كلّ ذي حقّ حقّه، ولعلّنا نضع كلّ ما جرى وراءنا باعتباره قصّة نجاح، وننتبه إلى تحقيق قصص نجاح جديدة، وللحديث بقية!