عمان -الدستور-  كوثر صوالحة - مستشفى الأمير حمزة بات الان يشكل نقطة فارقة في الخدمات الصحية لوزارة الصحة فهو مستشفى حكومي رغم نظامه الخاص الا انه يتبع في كافة خطواته وإجراءاته للمؤسسات الحكومية بدءا من ديوان الخدمة المدنية وحتى وزارة المالية.

وبات المستشفى يشكل الحل الامثل لبقعة جغرافية كبيرة، حيث بات يشهد اقبالا كبيرا يزداد عاما بعد آخر نتيجة تميزه بوجود تخصصات كاملة، وتخصصات فرعية نادرة تخدم المواطنين وتوفر على ميزانية الدولة في اسعار منافسة وقليلة مقارنة بالقطاعات الأخرى لاسيما في جراحة القلب وعمليات القسطرة وزراعة الكلى والقوقعة والمفاصل.

بداية العام دمج مستشفى الامير حمزة نظرا لتمتعه بنظام خاص مع الهيئات المستقلة رغم انه ليس بهيئة ولا يدخل في نطاق اللغط الدائر حوله، والنظام الخاص منح المستشفى العديد من المميزات منها رفع خدمة المستشفى وادخاله تخصصات غير موجودة ساهمت وتساهم في وفر كبير على الحكومة ممثلة بوزارة الصحة.

مشاكل كبيرة تواجه المستشفى مثل المواعيد والخدمات الفندقية وعدم وجود أسرة ونقص في الأدوية.

 تلك الشكاوى حملتها «الدستور» لمدير مستشفى الأمير حمزة الدكتور باسم الزعبي، الذي يجد مكانه دائما في عيادته وبين مرضاه الا انه يتحدث بلسان مدير لمستشفى يخدم الاف المواطنين ويحتاج الى الكثير خاصة وان المستشفى وضع اسمه في نطاق اهم المستشفيات بتميزه بالعديد من التخصصات والكوادر.

 

مستشفى الامير حمزة ونظرا لتوفر بعض التخصصات الخاصة بالاورام وجراحتها يسعى الى العمل على رصد 100 سرير لمعالجة الاورام وهي خطوة توفر اكثر من 200 مليون دينار تدفعها الحكومة لعلاج انواع السرطان ولو عكست هذه المبالغ على خدمات وزارة الصحة ومواقعها لتغير الكثير.

عدد الكوادر العاملة في المستشفى يبلغ 1348 موظفا وتقدر السعة السريرية المشغولة في المستشفى بـ 434 سريرا وحسب المواصفات العالمية لخدمة الاسرة حيث يجب توفر 3000 موظف لخدمتهم؛ ما يعطي مؤشرا واضحا على الضغط الذي يعمل به الموظف مع الرضى الواضح له وللمراجع على حد سواء.

الدكتور الزعبي تحدث لـ»الدستور» بمنتهى الشفافية معترفا بالسلبيات ومشيرا الى الايجابيات ومؤكدا على عدد الشكاوى، ولكن الحل ليس بيد الدكتور او إدارة المستشفى أو النظام الخاص بل هو أكبر من ذلك، فالحل يحتاج الى توسيع مرافق المستشفى وزيادة عدد الاسرة والكوادر اضافة الى ان المستشفى بحاجة الى الصيانة في اقسامه كافة.

وأكد الدكتور الزعبي أهمية وضرورة العمل على توسيع مستشفى الأمير حمزة لعدد كبير من الأقسام، موضحا أن المستشفى استطاع تحقيق عدد كبير من الانجازات لهذا العام وهناك خطوات أخرى يجب أن تستكمل في السنوات والايام القادمة.

وقال الدكتور الزعبي إن الإقبال على المستشفى يزداد عاما بعد عام حيث زاد الادخال والاشغال لهذا العام بنسبة 15% عن العام السابق، كما زاد عدد المراجعين للعيادات وكل ذلك يعود إلى التحويلات الكبيرة الى مستشفيات وزارة الصحة بسبب الأوضاع الاقتصادية إضافة إلى شمول المستشفى لكافة التخصصات الطبية والفرعية وهي تخصصات غير موجودة في باقي المستشفيات إضافة إلى ازدياد عدد السكان وموقع المستشفى الذي يتوسط بقعة جغرافية كبيرة.

وأشار الزعبي الى ان المستشفى استقبل العام الماضي على صعيد الادخالات نحو 33766 مريضا، فيما بلغ العدد حتى منتصف العام الحالي 20239 مريضا،وراجع العيادات العام الماضي 236150 اما مراجعي الطوارئ فقد بلغوا 183194 وتم اجراء 10965 عملية جراحية فيما بلغ عدد مراجعين أمراض الكلى 2824 وهناك 16895 جلسة غسيل كلى، اما مراجعي الأشعة فقد بلغوا 174635 والمختبر 1636064وبنك الدم 77245 مراجعا.

وأوضح ان مستشفى الأمير حمزة هو الثاني بعد الخدمات الطبية الملكية في عدد من التخصصات الدقيقة وابرزها جراحة القلب، حيث تم اجراء 1513 عملية تليها زراعة الكلى 24282 وعمليات القسطرة العلاجية والشخصية 49480، وعمليات القوقعة 430 وعمليات القرنية 418 مما دفع بالمستشفى الى الطلب بزيادة موازنة المستشفى من 29 مليونا الى 48 مليون دينار وهي موازنة قليلة مقارنة بالمستشفيات الأخرى وما يقدمه المستشفى من خدمات إضافة إلى أن المستشفى فيه وفر مالي ومجد اقتصاديا بشكل كبير، مبينا ان زيادة اعداد المرضى يؤدي إلى زيادة الضغط على كافة الأقسام وعلى المواعيد في العيادات.

وبرر الدكتور الزعبي ذلك بالقول: إن المستشفى يجري في الشهر 60 عملية قسطرة و50 الف عملية منذ دخول هذه العمليات لمستشفى حمزة وتساءل لو أجريت هذه العمليات في مستشفيات أخرى غير مستشفى الأمير حمزة لكلفت الدولة عشرات الملايين، مبينا ان الاسعار التي يتقاضاها المستشفى تعتبر اقل بكثير من الاسعار في المستشفيات الاخرى علما انه في عام 2010 كمثال تم صرف المبالغ التالية من التامين الصحي : 38 مليون دينار الى مستشقى الجامعة الاردنية و18 مليون دينار الى مستشفى الملك عبدالله المؤسس و3ر5 مليون دينار فقط الى مستشفى الامير حمزة بدل معالجة المرضى المحولين للمستشفى من المستشفيات الاخرى

وتمنى الدكتور الزعبي ان يكون هناك استجابة لرفعها لان ذلك سينعكس على المستشفى وخدمة المرضى وان رفع الموازنة ليس ترفا فالمستشفى بكافة اقسامه يحتاج إلى صيانة وعليهم ان يضعوا 300 الف دينار كل عام من أجل وضع نظام تكييف في كل أقسام المستشفى؛ لانه من حق المريض ان ينعم بخدمة جيدة.

 قرار خاطئ

وحول ضم مستشفى الأمير حمزة الي عمليات الدمج للهيئات المستقلة، أكد الدكتور الزعبي ان هذا القرار خاطئ وغير مدروس كون المستشفى لا يدخل في إطار اللغط الدائر على الهيئات المستقلة والهدر المالي الموجود فيها، وكنا نتمنى لو قامت لجنة حكومية بزيارة المستشفى والاطلاع على نظامه وميزانيته والرواتب الموجودة واتخذت قرارا مدروسا لا قرارا سياسيا بحتا لا يمت للواقع بصلة خاصة وان المستشفى لا يوجد فيه ترف ولا رواتب خيالية.

وقال ان موظفي المستشفى سواء المكلفين من وزارة الصحة او المعينين من قبل المستشفى يتقاضون رواتبهم حسب سلم رواتب الخدمة المدنية ولا يوجد سلم رواتب خاص ومستقل للمستشفى.

واشار الزعبي الى ان مستشفى الامير حمزة يحظى بنظام خاص الا انه مستشفى حكومي تعييناته او شراء الخدمات فيه يمر من خلال ديوان الخدمة المدنية ونحن لا نقوم بشراء خدمات لتخصص موجود في الصحة ونخاطب بداية ديوان الخدمة اذا توفر هذا التخصص فهو يتم عن طريق الديوان وان المستشفى يشتري التخصصات غير الموجودة والتخصصات الدقيقة التي يحتاجها المستشفى وهناك وظائف واطباء يرفضون العمل بالصحة لاسباب يعيها الجميع فنضطر الى شراء خدماته مرة بالاسبوع او مرتين لتحقيق غاية وبالتالي هو يرفض العمل كموظف.

كما اشار الى ان شراء الخدمات يتعلق باخصائيي جراحة الاعصاب وجراحة القلب وجراحة المسالك البولية والامراض الصدرية واخصائيي غدد وسكري واخصائيي أمراض أطفال وتخصص العيون وامراض القلب وشراء الخدمات وفر على التامين الصحي والاعفاءات كثيرا.

نتائج الدمج

وبين الزعبي ان النظام الخاص كانت لديه ميزانية مستقلة يستطيع من خلالها طرح العطاءات والمشتريات اي الشراء مباشرة عبر لجان دون الرجوع إلى دائرة اللوازم العامة في وزارة المالية وشراء الخدمات وغيرها من الامور الخاصة والمتعلقة بالمستشفى، الان وبعد الدمج بات من الصعب تحقيق كل ذلك؛ لان ايرادات المستشفى كانت باسم المستشفى اما الان فهي تخضع للموازنة وبالتالي لا نستطيع الصرف الا من خلال وزارة المالية وفي السابق كنا نستعمل الايرادات الموجودة دون الرجوع للوزارة الان كل ذلك يتم بمخاطبات رسمية روتينية.

واكد ان ايرادات المستشفى اكثر من نفقاته وبالتالي لا توجد خسائر او ما يشوب عمله او وجوده.

واوضح الدكتور الزعبي ان للمستشفى ديونا على التامين الصحي والاعفاءات وصندوق الكلى والتي تبلغ 47 مليون دينار لا نستطيع صرفها الا ضمن الموازنة خاصة وان المستشفى بحاجة الى تحديث وصيانة وتطوير الا ان الدمج يعيق كل ذلك وبالتالي نستطيع ان نقوم بما يحتاجه المستشفى كلما زادت موازنته.

انجازات المستشفى على ارض الواقع

واشار الى ان ما يقدمه مستشفى الأمير حمزة كثير والشكاوى الدائمة من القطاع الصحي العام فقط تتمحور حول الخدمات الفندقية اكثر من اي شكوى اخرى، مؤكدا ان المستشفى بدأ فعليا على ارض الواقع بتحسين العديد من المواقع في المستشفى لأهمية هذه الخطوات والتي تنعكس بشكل إيجابي على المرضى والكوادر حيث تم تجهيز كامل للمكيفات للعيادات الخارجية إضافة إلى مشروع الطاقة الشمسية وتغطية سطح العيادات الزجاجي كما تم انجاز مشروع التحول الى الغاز كمصدر للطاقة بدل السوار وتوسعة قسم (Ccu) بزيادة 11 سريرا ليصبح 23 سريرا وتوسعة وتحديث الأقسام والانتهاء من قسم التنظير وقسم الحالات والعمليات اليومية وصيانة بلاط وجدران المستشفي وتستمر الصيانة الشاملة لتشمل كافة الطوابق من مرافق صحية وغيرها وتلبيس جدران الممرات بالرخام وكذلك حول المغاسل والعمل يجري لنشر لوحات إرشادية واضحة في مختلف الأماكن.

كما تم تخصيص مواقف لسيارات ذوي الإعاقة والبدء بعمليات تنجيد الكراسي في كافة العيادات والطوارئ والمكاتب وتغيير الوان الزي الرسمي للكوادر من مراسلين واخصائي التغذية والمصبغة والتمريض والبداية كانت بقسم الأطفال إضافة إلى زيادة عدد المراسلين وموظفي النظافة بنسبة 25% وزيادة عدد الكادر الجديد في جدول التشكيلات الى ضعف المقرر.

كما أكد الدكتور الزعبي انه تم تغيير الدوام ليصبح السابعة والنصف بدلا من الثامنة في الصيدلية والمحاسبة والسجل والاستقبال ومركز السكري وتم استحداث عيادات مسائية وتشكيل الفريق المناوب للجولات الليلية اليومية برئاسة كبار أطباء وموظفي المستشفى.

 مشاريع قيد التنفيذ

اما المشاريع الأخرى والتي ما زالت قيد التنفيذ فتشمل استحداث صيدلية ومحاسبة وسجل في الطابق الثاني من العيادات وتركيب نظام الدور الإلكتروني ونظام البصمة إضافة إلى تنسيق الحديقة وزراعتها بالازهار وتنظيف حجر جدران المستشفى الخارجية.

السياحة العلاجية

واكد الدكتور الزعبي «اننا لم ندخل على خط السياحة رغم ان الفكرة موجودة والسبب الضغط الحالي الموجود في المستشفى ومن الصعب استقطاب مرضى اخرين ولكننا نحتاج الى زيادة بالموازنة وهناك أقسام بحاجة إلى توسعة مثل العناية الحثيثة للقلب وقسم العظام والعناية الحثيثية العامة تحتاج إلى توسعة خاصة وان هنالك 17 سريرا وهذا لا يكفي وان هناك مرضى ينتظرون في الطوارئ لقلة الاسرة لاسيما في ايام العطل ويبقى المريض في الطوارئ ياخذ أقصى ما يمكن في هذا القسم وهذا هو الحل رغم ان قسم الطوارئ بمكوناته لا يستطيع ان يقدم خدمات العناية فكل قسم له خصوصية ولكننا نضطر الى ذلك للاسف اضافة الى ان قسم الاسعاف والطوارئ يعاني من ضغط وتجاوز الاعداد التي صمم لها القسم.

واوضح الدكتور الزعبي ان الفئات المراجعة للمستشفى تنقسم الى 3 فئات هم مرضى التامين الصحي المدني، ومرضى الاعفاءات، إضافة للمرضى عن طريق الدفع المباشر ونسبتهم قليلة.

تطوير قسم القلب

وبالنسبة لقسم القلب، اشار الزعبي الى انه بدأ منذ اسبوعين باجراء عمليات نوعية بدأت بتركيب اجهزة متقدمة لضبط نظام القلب وستجري خلال الفترة القادمة عدة انواع من العمليات النوعية تشمل عمليات كي وتركيب اجهزة متصلة بمستقبلات داخل القلب لتعديل نظم القلب وعمليات اخرى لفتح شرايين القلب شديدة الانغلاق بالحفار وبعدها تركيب صمامات القلب وكل تلك العمليات بواسطة القسطرة دون جراحة كما يجري الان عملية توسعة قسم القلب ليتمكن من استيعاب الاعداد المتزايدة من المرضى، مشيرا الى ان البنية التحتية في قسم القلب تتسع لاضافة 10 أسرة أخرى في اي وقت ليصبح العدد 33 سريرا وتم تجهيز الكوادر اللازمة لذلك لان اي توسعة حقيقية تحتاج الى كوادر.

 التوأمة بين الجامعة الهاشمية ومستشفى الامير حمزة

واعتبر الدكتور الزعبي ان التوامة بين الجامعة الهاشمية ومستشفى الامير حمزة شراكة حقيقية وهي ميزة يتمتع بها المستشفى حيث تعتبر الجامعة ان مستشفى الامير حمزة هو مشفى الجامعة واساتذتها هم جزء من هيئة العمل وطلابها وكل اخصائيها هم جزء من المستشفى. ويهدف التعاون لرفع المستوى في الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وتوفير فرص التعليم والتدريب لطلبة كليات الطب والتمريض والعلوم الطبية المساندة ودعم البحوث الطبية والسريرية وتشجيع الابحاث المشتركة.

وبين ان الفريقين قاما باستثمار وتنمية الامكانيات المتوفرة لدى كل فريق اضافة الى دعم وتنمية مفهوم التعليم الطبي المستمر وفتح المجال امام تدريب طلبة من كافة الجامعات والكليات

نظام حكيم

اكد الزعبي ان الميزة الاخرى للمستشفى هو نظام الحوسبة الصحية الذي تأسس وانطلق من هنا ومن ثم بدا تعميم هذه الحوسبة على باقي القطاعات، مشيرا الى ان كل ملفات المستشفى محوسبة والفوترة ايضا محوسبة.

 تدريب الاطباء

وبين الدكتور الزعبي ان المستشفى معترف فيه من قبل المجلس الطبي الاردني والمجلس العربي للاختصاصات من اجل تدريب الاطباء، مبينا ان العدد الاكبر من المقيمن في المستشفى هم من اطباء وزارة الصحة اضافة الى اطباء يتم التعاقد معهم مباشرة في المستشفى.

واضاف ان المستشفى حصل على اعتراف من المجلس الطبي عام 2010 كمستشفى تعليمي والحصول على الاعتراف في تخصص الجراحة عام 2011 اضافة لقسم الباطني.

وبين ان هناك خطوة قادمة بالحصول على الاعترافات اللازمة في التخصصات الفرعية والدقيقة وهي خطوة ستعطي تميزا واضحا على مستوى التدريب من خلال ايجاد ميدان للتدريب في هذه التخصصات النادرة وسد عجز الوزارة فيها؛ لان هذه التخصصات من الصعب ايجادها حتى عن طريق شراء الخدمات.