الراي - نشرت مجلة (JAMA) الطبية الامريكية في عددها 9/ 8/ 2016 مقالاً حول مبادرة مجموعة من اعضاء مجلس الشيوخ الامريكي (الاعيان) بشكل مذكرة تضمنت طلباً قدمته الى: (1) وزارة الصحة الامريكية. (2) مؤسسة الخدمات الانسانية. (3) وزارة العمل. (4) وزارة المالية. طالبت هذه المؤسسات القيام بالعمل الجدي في موضوع تدخين التوباكو وبالتحديد المدخنين الذين يحاولون الاقلاع عن التدخين وهذا يشمل تدخين السجائر و السيجار والارجيلة و(E- Gigarete). تضمنت المبادرة الطلب من شركات التأمين الصحية تغطية نفقات الاستشارات والعلاجات اللازمة للمدخنين المدمنين اثناء فترات علاجهم وتأهيلهم ولقد تبين قبل تقديم المذكرة ان معظم شركات التامين العلاجية لا تقوم بتغطية الاستشارات ولا ثمن العلاجات التي يحتاجها مدمنوا التدخين اثناء مراحل استشاراتهم وعلاجهم التي تحقق غاياتها بالتوقف عن التدخين. اما اسباب عدم تقديم الدعم فهي عدم وجود تعليمات واضحة تلزم شركات التأمين بذلك. وذكرت مجموعة اعضاء مجلس الشيوخ (الاعيان) – وهم خليط من الجمهوريين والمستقلين انها كانت قدمت مذكرات للمؤسسات الصحية والخدمات الاجتماعية بشكل علمي وعملي – وبالتحديد الى: (1) سكرتير المؤسسات الصحية (Sylvia Burwell).(2) سكرتير وزارة العمل (Thomas Perez). (3) سكرتير وزارة المالية (Jacob Lew)، حيث بينت مذكرات الاعيان بان الحملة الامريكية المنظمة لمؤسسة الخدمات الصحية الوقائية (USPSTF) (U.S. Preventive Services Task Force) قد قامت بتحديث توصياتها حول التوعية للتوقف عن التدخين لدرجة عالية ويرمز لها بحرف (A) منذ ان بدأت الحملة في (1/ 9/ 2015) وذلك تحت بند تطبيق قانون الرعاية الصحية (ACA) والذي يعني ضرورة تغطية جميع الخدمات في مجال التوقف عن التدخين. وان ذلك يحتاج لمساهمة مؤسسة الغذاء والدواء(FAD) الجهة التي توافق على الادوية المستخدمة في مجال التوقف والاقلاع عن التدخين كلياً وضرورة تغطية جميع نفقات الاستشارات الطبية كاملة من قبل شركات التأمين الصحية. بالإضافة لسن قوانين وتشريعات تمنع وتحول دون قيام شركات تصنيع الادوية بالقيام بتصنيع ادوية بديلة ويسهل الحصول عليها بدون وصفات طبية. كذلك دعم قرار مؤسسة (FAD) بمنع تصنيع واستخدام (E- Gigarete) كبديل لمستحضرات التوباكو، لأنها تحتوي على التوباكو. اما احدث تقرير لمنظمة الصحة العالمية (WHO) بين ان الاردن من اعلى الدول العربية في عدد المدخنين. فنسبة المدخنين للفئة العمرية من (13 – 15) بلغت 6,13% وفوق سن 18 بلغت 29%. اما نسبة المدخنين العامة فتبلغ 40% والمدخنات 10%. ونسبة النساء اللواتي يدخن الارجيلة 12% مقابل 10% للرجال. اما التدخين بالقرب من الاطفال فتزيد احتمالية تحويلهم لمدخنين مستقبلاً والاطفال الرضع يتلقون سموم التدخين عبر استنشاقه واستنشاق الحوامل يؤدي لمرض الربو بنسبة 20%. المهم هو ان التقرير العالمي لمنظمة الصحة العالمية عن اتجاهات تدخين التبغ للفرد للفترة (2000 – 2025) تضمن تقديراً للمنظمة بان التدخين والدخان المنبعث مسؤول عن وفاة (6ملايين شخص كل عام) كما يرتبط التدخين بسوء الصحة والاعاقة والوفاة بسبب الامراض المزمنة. وبتغويض من الامم المتحدة انشئت جمعية الصحة العالمية (2013) حيث صدقت عليها 180 دولة عام 2015 وأنشئت كهدف عالمي تطوعي للمساعدة بخفض انتشار تعاطي التبغ بنسبة 30% خاصة للأعمار فوق 15 سنة. نعود لعام (2003) واتفاقية «الصحة العالمية لمكافحة التبغ» لحماية الاجيال الحالية والمقبلة من عواقب التدخين الصحية والاجتماعية والبيئية والاقتصادية المدمرة، فان غايتها الزام الاطراف في الاتفاقية بتنظيم رقابة انشطة تسويق صناعة التبغ ودعايات مبيعاتها وتوفير بدائل زراعية للتبغ. كما ان (WHO) ادخلت ستة تدابير لمكافحة التدخين وملخصها (MPOER) (1) M–رصد سياسات تعاطي التبغ والوقاية منه. (2) P حماية الناس من دخان التبغ. (3)O تقديم المساعدة للإقلاع عن تعاطيه. (4) E–تحذير من مخاطر التبغ وفرض حظر على الاعلانات والترويج له. (5) R–رفع الضرائب على التبغ. اعضاء (WHO) وعددها (194) دولة تتوقع انخفاض بنسبة 30% عام 2025 وكانت النسبة عام 2015 14%. هناك حقيقه لا يمكن اخفاءها وهي تهريب منتجات التبغ خاصة السجائر. فاذا تم تخفيض الضريبة على السجائر فلن يمنع هذا تهريبها وربما تزيده كذلك السماح للمقاهي بتقديم الاراجيل. اذن فلنفعل شيئاً بهذا الخصوص. وهنا اتمنى على المؤسسات الصحية: وزارة الصحة وFAD والجمعيتين الاردنيتين الحكومية والخاصة للتأمينات الصحية ان يقوما بمثل هذه المبادرة والطلب من مجلس الامة: الاعيان والنواب وكذلك الحكومة بدعم مثل هذا المشروع وذلك حفاظاً على صحة المواطن والمساهمة في التوفير المالي للمواطن وعدم اهدار دخله في ابتياع مستحضرات التوباكو الضارة بصحته.