الأردن 24 -  

ليث العكور - لم يعد هنالك شكّ بتعدي شركة "كريم" على الأنظمة والقوانين الأردنية، بل إن الأمر تجاوز ذلك نحو تحدّي الدولة عبر المجاهرة بالاعتداء على القانون وتجاوز كلّ حدود المنطق، وذلك تحت سمع وبصر وزارة الداخلية..

 

بالأمس، اشتكى أحد المواطنين من تقاضي احدى المركبات المتعاقدة مع "كريم" مبلغ 13 دينارا لنقله من منطقة عبدون إلى ماركا، فيما طلب تكسي اصفر عادي من المواطن مبلغ 5 دنانير على نفس المسافة، أي أن الأجرة تجاوزت الضعف إلى نحو ضعفين!

 

وزارة النقل تقول من جانبها إن التعليمات تمنع عمل المركبات ذات اللوحات البيضاء في نقل الركاب، وأنها لا تعترف بتلك المركبات وتعتبرها مخالفة أصلا ويجب محاسبتها سواء على استخدامها تلك المركبات "الخاصة" أو على تقاضيها أجرة مرتفعة عن تلك المحددة للمركبات العمومية، مشيرة إلى أن الأجرة المقررة لـ"اوبر وكريم" هي ذاتها للمركبات العمومية العادية..

 

وبحسب ما علمت جو24 فإن هنالك نحو 40 ألف مخالفة للمركبات العاملة والمتعاقدة مع شركتي "اوبر وكريم" والتطبيقات الذكية.

 

تصريحات النقل تضع المسؤولية الكاملة على وزارة الداخلية ممثلة بمديرية الأمن العام وتحديدا إدارة السير المركزية، فهي الجهة المسؤولة عن ضبط تلك المركبات المخالفة والتزامها بالأجرة المحددة.

 

وبالرغم من الجدل الكبير والاحتجاجات الكثيرة على مخالفة شركة كريم للأنظمة والتعليمات، غير أننا لم نلحظ أن وزير الداخلية غالب الزعبي يلتفت لكلّ ذلك الملف، وكأن الشركة لا تعمل في الأردن والناس التي تعاني بسبب مخالفة الشركة التعليمات هم ليسوا أردنيين!

 

المطلوب من الوزير الزعبي اليوم أن يوضح لنا سبب عدم التزام تلك الشركات بالأنظمة والتعليمات، واجراءات الوزارة في ضبط المركبات المخالفة العاملة مع تلك الشركات التي تتقاضى مبالغ خيالية مقابل العمل على "تطبيق عالمي".

 

 

* الصورة المرفقة خاصة بتعرفة المركبات العاملة على التطبيق، علما أنها تتضمن مخالفات في جميع بنودها..