نادية سعد الدين

 

عمان-الغد-  أكد الفلسطينيون رفضهم إصرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أمس، على المضي في قرار نقل سفارة بلاده إلى مدينة القدس المحتلة، عشية ذكرى "النكبة" الشهر المقبل، باعتباره "استهتارا صارخا بقرارات الشرعية الدولية وجامعة الدول العربية".

ونددوا بالتصريح الذي أطلقه الرئيس ترامب، أمس، بقوله "نتطلع لنقل سفارتنا إلى القدس الشهر المقبل"، وذلك في معرض تقديمه التهنئة لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بمناسبة مرور 70 عاما على مزاعم ما يسُمى "عيد الاستقلال".

وكتب ترامب، الذي أعلن في 6 كانون الأول (ديسمبر) الماضي قرار "النقل، على "تويتر" يقول "أطيب التمنيات لرئيس الوزراء نتنياهو وكل شعب إسرائيل في الذكرى السبعين لاستقلالكم"، بحسب زعمه، مضيفا "ليس لدينا أصدقاء أفضل منكم في أي مكان".

من جانبه، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، واصل أبو يوسف، لـ"الغد"، إن إصرار الرئيس ترامب على المضي بقراره يعد "استهتارا بالشرعية الدولية وبقرارات القمة العربية، التي انعقدت مؤخرا في ظهران، وأكدت على بطلان قرار ترامب وبأن القدس المحتلة عاصمة دولة فلسطين الأبدية".

وأضاف أبو يوسف، إن "الإمعان في قرار نقل السفارة الأميركية في محاولة فرض الأمر الواقع يشكل حرباً مفتوحة ضد الشعب الفلسطيني".

واعتبر أن هذا الاستهتار الأميركي بالنداءات المتكررة للتراجع عن قرار "النقل"، يؤدي إلى "زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، بما يستوجب وقفة عربية جادة لكل العلاقة مع الولايات المتحدة".

ولفت إلى ضرورة اتخاذ موقف عربي حاسم وجدي لجهة مقاطعة كل دولة تعمد إلى نقل سفارتها للقدس المحتلة، تماشيا مع القرار الأميركي، وذلك عملا بقرار القمة العربية في عمان العام 1980، والذي تم تأكيده عامي 1990 و2000، بهذا الخصوص".

وكانت الرئاسة الفلسطينية أكدت، في وقت سابق، رفضها القاطع نقل السفارة الأميركية إلى القدس المحتلة، لتداعياته الخطيرة على عملية السلام والأمن والاستقرار بالمنطقة والعالم أجمع، مؤكدة الموقف الفلسطيني الثابت بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفق حدود العام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة.

وفي الأثناء؛ وعلى صعيد الترتيبات الجارية في رام الله لعقد دورة المجلس الوطني الفلسطيني، المقررة في 30 نيسان (إبريل) الجاري، فقد قررت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أمس، عدم مشاركتها في الاجتماع، إلى جانب حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، وتحالف القوى الفلسطينية.

واعتبرت "الجبهة الشعبية" أن الحوارات التي تمت مع وفد "فتح" في القاهرة، اتسمت بمسؤولية عالية، مشيرة إلى أن "الوفدين توصلا إلى توافقات مهمة بشأن الموضوعات السياسية والاستحقاقات المطلوبة في هذه اللحظة لمواجهة مشاريع تصفية القضية الوطنية، بما فيها ما يسمى "صفقة القرن" الأميركية". 

وتم التشديد على أهمية الحفاظ على منظمة التحرير، كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني، والتصدي لأية مخططات تعمل على تفكيكها، أو خلق أطر موازية أو بدائل لها.

ودعا وفد "الشعبية" إلى "تأجيل انعقاد الاجتماع، لصالح عقد مجلس وطني توحيدي وفقاً للاتفاقيات الوطنية الموقعة بهذا الخصوص، ومعالجة ملف الإنقسام لدرء تعمقه وتوسعه في حال الإصرار على عقد "الوطني" بعيدا عن تلك الاتفاقيات".

وأضافت أنه "فِي ضوء عدم التوصل إلى اتفاق بين الوفدين على التأجيل، فقد قررت "الشعبية" عدم حضورهذه الدورة، والتأكيد على موقفها من منظمة التحرير وحرصها على دورها ومكانتها وصفتها التمثيلية".

بدورها، قالت حركة "حماس" أن قرار "الجبهة الشعبية" يعد "مهماً واستراتيجياً لعزل حالة التفرد التي تمارسها قيادة حركة فتح"، بحسبها. ودعا القيادي في "حماس"، سامي أبو زهري، في تصريح أمس، "حركة فتح إلى اعادة تقييم موقفها واحترام اتفاق بيروت (2017) في ظل مقاطعة القوى الرئيسية".

وكانت حركتا "حماس" و"الجهاد الإسلامي" قد أعلنتا، رفضهما المشاركة في اجتماعات المجلس الوطني، كما "انتقدتا عقده في مدينة رام الله، تحت حراب الاحتلال الإسرائيلي".