موفق كمال

عمان-الغد-  انتهت وزارة الداخلية من مشروع حوسبة المعلومات المتعلقة باللامركزية، والتي تساعد مجالس (المحافظة والبلدي والتنفيذي)، في اتخاذ قراراتها وفقا لأسس علمية مدروسة، وذلك ضمن مشروع نفذته مديرية التنمية المحلية في الوزارة بالتعاون مع الحكومة الإسبانية وبتمويل من وكالة الانماء الامريكية.

وتطلق الوزارة صباح اليوم، برعاية وزير الداخلية غالب الزعبي، وبحضور السفير الاسباني في عمان، برنامج "أداة محوسبة"، هي أداة التخطيط التنموي الاستراتيجي/ تنمية.

وصممت أداة التخطيط الاستراتيجي (تنمية 1) لتكون داعمة لعملية صنع القرار المحلي والوطني، من خلال توفير المعلومات والمعرفة المطلوبة لصانعي القرار في مختلف المحافظات، وعلى مستوى جميع القطاعات: (الصحة، التعليم والاحوال المدنية والجوازات) كمرحلة اولى، فيما سيتم تطوير المشروع لاحقا ليشمل باقي القطاعات، وذلك من خلال ما توفره الأداة من تقارير إحصائية وتحليلية، وتغذية راجعة، بحسب مصدر في الوزارة.

وأشار المصدر لـ"الغد" الى كل ما يوفره المشروع بمرحلته الاولى "مدعم بنظام معلوماتي جغرافي، اضافة الى دعم توثيقي لعملية التخطيط الاستراتيجي من خلال ربط الاهداف الوطنية والمحلية بمؤشرات قياسية تحدد مدى مستوى تحقيقها".

ويوفر النظام تحديد الأولويات التنموية المربوطة بالمؤشرات الديمغرافية، والذي يرشد صانع القرار إلى الحاجة التنموية الفعلية ، وبالتالي ستكون هذه الاداة داعمة لمشروع اللامركزية بالمحافظات، وتساعد صناع القرار في تلك المجالس الثلاثة على اتخاذ قرار راشد مبني على معلومات حقيقية".

وسيشكل هذا المشروع "مرجعا يتسم بالشفافية لجميع المشاريع التي سيتخذها الاعضاء في مجلسي المحافظة والمجالس البلدية في جميع المحافظات".

وتحمل مديرية التنمية المحلية في وزارة الداخلية ملف مشروع اللامركزية، حيث تقوم حاليا على تدريب 50 من كوادرها، كونها ستشكل امانة السر في المجالس التنفيذية او مجالس المحافظة، فيما تراهن على أن البرنامج المعلوماتي المحوسب سيكون مرجعية جميع صناع القرار في المحافظات، وسيكون المسؤول عنه مندوبو التنمية المحلية في كل محافظة.