Thursday 28th of March 2024 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    16-Aug-2017

%31.7 نسبة الاقتراع العامة و "مستقلة الانتخاب" تلغي اقتراع بلدية الموقر ودائرة مجلسها المحلي.. وتعتبر نسبة المشاركة مرتفعة
 
هديل غبّون وفرح العطيات وعبدالله الربيحات
 
عمان-الغد-  انتهت عملية الاقتراع في الانتخابات البلدية ومجالس المحافظات (اللامركزية) مساء أمس، بمشاركة مليون و302 ألف و748 مقترعا ومقترعة على مستوى المملكة، بنسبة مشاركة بلغت 31.7 % من عدد الناخبين، ممن لهم الاقتراع، فيما ألغى مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب نتائج انتخابات بلدية الموقر والدائرة 28 من مجالس المحافظة في العاصمة، التي تضمها منطقة بدو الوسط، وذلك بعد تعرض عدد من مراكز الاقتراع فيها لاعتداءات "من خارجين على القانون"، بما أضر "بسلامة العملية الانتخابية".
واستند المجلس، بحسب ما أعلن رئيس مجلس مفوضي الهيئة الدكتور خالد الكلالدة في مؤتمر صحفي ليلة أمس، في قرار الإلغاء إلى المادة 55 من قانون البلديات والمادة 30 من قانون اللامركزية، وتقرر إعادة إجراء الاقتراع في وقت لاحق يحدده مجلس مفوضي الهيئة.
وتصنف منطقة بدو الوسط ضمن النقاط الانتخابية الساخنة، والأكثر سخونة على مستوى المملكة انتخابيا، منذ الانتخابات النيابية السابقة، حيث شهدت تلك الانتخابات بهذه المنطقة حالة اعتداء مشابهة على مراكز الاقتراع ولجانه.
وأعلن الكلالدة، في المؤتمر الصحفي الذي عقد بالمركز الإعلامي للانتخابات، إغلاق صناديق الاقتراع كليا الساعة التاسعة مساء، بعد قرارات اتخذتها الهيئة بالتمديد لثلاث مناطق، هي جميع دوائر محافظة العاصمة بواقع ساعتين بعد الساعة السابعة، وهي المدة القانونية لإغلاق مراكز الاقتراع، وقصبة إربد في محافظة إربد بواقع ساعة واحدة، وفي قصبة الزرقاء في محافظة الزرقاء بواقع ساعتين.
وأتاحت الهيئة المستقلة للمقترعين المتواجدين في حرم مراكز الاقتراع إتمام الاقتراع بعد إغلاق الصناديق.
وسجلت العملية الانتخابية على مدار يوم أمس عدة خروقات واحتكاكات بمحيط مراكز اقتراع، نجم عنها استخدام الأجهزة الأمنية الغاز المسيل للدموع في بعضها وتفريق المشاركين بالشغب، فيما لم تعتبر الهيئة المستقلة ما وقع من إشكاليات بأنها "تؤثر على سلامة العملية الانتخابية"، من بينها إحالة 3 حالات شراء أصوات للأجهزة الأمنية للتحقيق فيها، ووقوع أحداث شغب بمحيط مركز مدرسة الزهراء للإناث في الأشرفية بعمان.
واعتبر الكلالدة أن نسب الاقتراع الاجمالية هي نسب "مبشرة بالخير ومرتفعة جدا قياسا على سنوات سابقة، ولا تعتبر بأي حال من الأحوال متدنية"، لافتا إلى أن الانتخابات البلدية التي أجريت في 2013 شارك بها 900 ألف مقترع ومقترعة وبما نسبته نحو 25 %.
وأشار إلى أن النسب السابقة والحالية للمشاركة "أظهرت ارتفاعا بنسب الاقتراع"، وبلغت نسبة التصويت في عمان نحو 20 %، مقارنة بنحو 12 % في انتخابات 2013.
وعن قرارات إلغاء الانتخابات بالموقر، قال الكلالدة إن مجلس مفوضي الهيئة "أمضى وقتا غير قليل بالتواصل مع 3 مجالس محلية تعرضت لاعتداء من خارجين على القانون، أدت إلى عبث من شأنه التأثير بالضرورة على نتيجة تلك المجالس، حيث جرى العبث بـ7 صناديق من 10 صناديق في هذه المجالس الثلاثة".
وقال: "ليس جميعها جرى العبث بها لكنها انتهكت، ووصلت معلومات موثقة تفيد بحدوث اعتداء على 7 صناديق في كل من مجلس محلي الموقر (الحنيفية والماجدية والروضة) ومجلس محلي أم بطمة ومجلس محلي الحاتمية"، التابعة جميعها لبلدية الموقر والدائرة 28 من محافظة العاصمة.
واشتمل الاعتداء، وفقا للكلالدة، على العبث بأوراق الاقتراع وتمزيقها، وتحطيم عدد من الصناديق وعلى تهديد أعضاء لجان الانتخاب والفرز.
وقرر المجلس إلغاء عملية الاقتراع بمجلس محلي الموقر ومجلس محلي أم بطمة ومجلس محلي الحاتمية، وإعادة إجراء الاقتراع لتلك المجالس المحلية في وقت لاحق يحدده مجلس المفوضين، وتبليغ وزير البلديات بهذا القرار لإجراء المقتضى القانوني، وأيضا إلغاء الانتخابات في الدائرة 28 من مجالس المحافظات في العاصمة، لتداخلها مع بلدية الموقر وتأثرها بعملية الاعتداءات.
وأشار الكلالدة إلى أن الإلغاء تم بموجب المادة 30 من قانون اللامركزية رقم 45 لسنة 2015، على أن يجري تحديد موعد لاحق لاعادة الانتخاب يحدده مجلس المفوضين.
وبحسب الكلالدة، تقسم بلدية الموقر إلى 13 مجلسا محليا تشترك دائرتان فيهما مع دوائر مجالس المحافظات (الدائرتين 28 و29)، أي أن 10 مجالس محلية تشكل الدائرة 28 من مجالس المحافظات بالعاصمة و3 مجالس أخرى هي جزء من الدائرة 29 من مجالس المحافظات.
وتجيز المادة 55 من قانون البلديات والمادة 30 من قانون اللامركزية للهيئة إلغاء نتائج الانتخاب في أي من مراكز الاقتراع أو الفرز في حال وقوع خلل بعملية الاقتراع أو الفرز من شأنه التأثير بالنتائج الأولية للانتخابات، على أن تتم إعادة عملية الاقتراع أو الفرز أو كليهما في الوقت والكيفية التي تراها الهيئة مناسبة.
وتم التحفظ، بحسب الكلالدة، على جميع صناديق الاقتراع التابعة لجميع المجالس المحلية التابعة لبلدية الموقر، في مكان آمن لحين اجتماع مجلس الهيئة واتخاذ القرار اللازم بشأنها، سندا لأحكام القانون.
وقال الكلالدة إن الصناديق، التي تعرضت للاعتداء هي "صندوقان في مدرسة الموقر الشاملة للبنين، وصندوقان في مركز الملكة رانيا العبدلله لخدمة المجتمع وصندوقان بمدرسة الموقر الثانوية الشاملة للبنات، وصندوق واحد في مدرسة الحاتمية الأساسية للبنين".
في الأثناء، رأى الكلالدة أن الإجراءات التي رافقت العملية الانتخابية "جرت بكل سلاسة ونزاهة وشفافية في كل مراحلها"، معتبرا أن الإشكاليات التي وقعت في المناطق الأخرى "لم تؤثر على عملية الانتخابات".
وأوضح أن هناك قضايا أحيلت للأجهزة الأمنية، تتعلق بانتهاكات من قبل أشخاص خارجين على القانون قاموا "بأعمال تخريبية"، وأن الاعتداءات وقعت "بالرغم من القوة الأمنية المضاعفة التي استخدمت في بلدية الموقر".
وشارك في الانتخابات مليون و302 ألف و748 مقترعا ومقترعة من أصل، 4 ملايين و110 آلاف ناخب وناخبة على مستوى المملكة.
وردا على سؤال لـ"الغد" حول الجهة التي تتحمل مسؤولية الاعتداءات التي وقعت في الموقر، قال الكلالدة إن تلك المنطقة كانت تصنف ضمن "المناطق الساخنة"، حيث ضوعفت فيها قوة الأمن التي تحمي المراكز، بموجب خطة مسبقة أعدتها الهيئة عبر اللجنة المشتركة مع الأجهزة الأمنية "لكن تعلمون أن الخارجين على القانون يمكن أن يقوموا بأعمال حتى في ظل وجود الحراسة المشددة حول هذه المراكز من أجهزة مديرية الأمن العام وجهاز الدرك".
وفيما لم يحمل الكلالدة المسؤولية لأي طرف بشكل مباشر، كشف عن اتصال هاتفي تلقاه من رئيس الوزراء هاني الملقي خلال اجتماع مع الأجهزة الأمنية، "أكد فيه أن التحقيق جار للوقوف على تفاصيل ما جرى من الناحية الأمنية".
ورأى الكلالدة أن الهيئة المستقلة تعاملت مع الاعتداءات من الناحية الفنية الانتخابية المتعلقة بسلامة العملية الانتخابية، ولذلك قامت بالتحفظ على بقية الصناديق في مكان آمن بالتعاون مع الأجهزة الأمنية.
وأوضح، في ذات السياق، أن الهيئة كانت واعية بمشكلة البادية الوسطى قبل بدايتها، قائلا: "إن الخارج على القانون لا يمكن السيطرة عليه ولا يرتدع".
وفيما أعلن الكلالدة أن عملية الفرز بدأت بشكل فوري بعد إغلاق صناديق الاقتراع، قال، ردا على سؤال حول "تحذير حزب جبهة العمل الاسلامي من تأخر عملية الفرز"، إن "أي حزب لم يشكك بإجراءات الانتخاب"، منوها بأن مندوبي كل حزب يتواجدون في مراكز الانتخاب والفرز.
وفي الوقت الذي شهدت فيه بعض مراكز الاقتراع اكتظاظا من المقترعين، اعتبر الكلالدة ذلك "ظاهرة حضارية"، وأنه "تم التعامل مع صالة الأميرة رحمة الرياضية وصالة الملكة زين بشأن الاصطفاف في طوابير أمامهما من المقترعين".
وبحسب أرقام الهيئة أمس، فقد سجلت العاصمة نسبة تصويت بلغت 17.56 %، وبواقع 286.295 ألف مقترع، فيما بلغت نسبة التصويت في محافظة البلقاء 38.86 % وبواقع 110.309 ألف مقترع، وفي محافظة الزرقاء 20.06 % وبواقع 122.037 ألف مقترع.
وفي مادبا بلغت نسبة الاقتراع 46.97 % وبواقع 49.639 ألف مقترع، وفي إربد 43.44 % وبواقع 318.982 ألف مقترع، أما في المفرق فبلغت 59.80 % وبواقع 106.416 ألف مقترع.
وفي محافظة جرش بلغت نسبة الاقتراع 56.91 % وبواقع 59.179 ألف مقترع، وفي عجلون التي سجلت أعلى نسبة اقتراع، بلغت 62.81 % وبواقع 57.191 ألف مقترع.
أما في الكرك فبلغت نسبة الاقتراع 57.14 % وبواقع 90.769 ألف مقترع، بينما سجلت محافظة الطفيلة ما نسبته 54.46 % وبواقع 29.492 ألف مقترع، وفي معان 54.25 % وبواقع 42.859 ألف، وفي العقبة 36.42 % وبواقع 29.733 ألف مقترع.
وعكفت الهيئة المستقلة للانتخاب على مدار يوم أمس على تقديم مواجز صحفية للناطق الإعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني، وإيفاد الصحفيين في المركز الإعلامي بالتطوارت الميدانية أولا بأول في الدوائر الانتخابية.
وكان المومني قال إن أي قرارات بالتمديد في الاقتراع كانت ستتخذ مردها ليس الاكتظاظ داخل المراكز، وإنما لتواجد المواطنين في حرم تلك المراكز.
وفيما يتعلق بحوادث الاعتداء في كل من المدارس التي أعلن عنها سابقا، أكد المومني أن "مجلس المفوضين بحث في اجتماعات حينها لاتخاذ القرارات بشأنها".
وحول معلومات سابقة تسربت بشأن باص قام أصحابه بشراء أصوات لصالح مرشحين، لفت إلى أنه "وردت معلومات صحفية بهذا الشأن وإن الهيئة ستعلن عن تفاصيلها لاحقا".
ولم تتجاوز أعداد المقترعين حتى الساعة الثانية من ظهر أمس 690 ألف ناخب وناخبة، حيث تزايدت الأعداد بعد ذلك الوقت وفقا للأرقام التي كانت تعلن عنها الهيئة أولا بأول.
وأعلن الكلالدة، في وقت سابق من يوم أمس، عن "رصد حالات لتصويت علني في مناطق في جنوب المملكة وتم إبلاغ رؤساء اللجان، والعمل على توقيف تلك العملية"، في وقت "انقطع فيه التيار الكهربائي عن منطقة القسطل، في لواء الجيزة، بفعل فاعل، إلى جانب مدرسة هريرة في منطقة بدر، وجرى العمل على إعادته مرة أخرى".
ووفق تقارير كانت قد رصدت شكاوى حول عدم قدرة اللجان على التعامل مع المقترعين، أكد الكلالدة أنه لم ترد اية ملاحظات تؤثر على سير الانتخابات، ولم يتم أجراء تغييرات على رؤساء اللجان، باستثناء سيدة في إحدى لجان الانتخاب تم التحقق من احتمالية انتمائها لأحد الأحزاب المحسوبة على أحد المرشحين، ولم يثبت ذلك.
لكنه شدد على أن الهيئة لم تستقبل أية ملاحظات تؤثر على نتيجة الانتخاب أو على نزاهة العملية الانتخابية وسيرها، وبالإمكان التحقق من ذلك في أرض الميدان.
وأكد أن حملات الهيئة المستقلة للانتخاب بالتعريف بقانون اللامركزية، نجحت بنسبة 77.3 % بحسب تقارير هيئات خاصة.
وكان وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، قد حذر في ندوة تخللت ساعات الاقتراع في المركز الإعلامي، من "المس بأمن مجريات العملية الانتخابية، حيث سيتم التعامل مع أي عنف بقوة القانون".
وأكد على "أهمية الحفاظ على نزاهة الانتخابات في المرحلة الحالية، وهو ما يسجل للهيئة المستقلة خلال الفترة الماضية، بعد أن كان هنالك فقدان في العملية الانتخابية في العام 2013، لكن تم تجاوزها في الأعوام الماضية".
وفي الندوة ذاتها، أعلن وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة أن كل محافظة ستمنح 30 % نسبة متساوية من الدعم المالي، في حين ستمنح النسب الأخرى وبشكل متفاوت بناء على معايير محددة".
وعبر وزير الشؤون البلدية المهندس وليد المصري في الندوة ذاتها عن أمله بأن "تقوم البلديات خلال الفترة المقبلة بإنجاز العديد من المشاريع التنموية، ولا سيما بعد رفع موازناتها، وما تحظى به بعضها من ميزة جلب الاستثمارات".
 
hadeel.ghabboun@alghad.jo
farah.alatiat@alghad.jo
abdallah.alrbeihat@alghad.jo