محمد الكيالي

عمان -الغد-  أكد نقباء أن جريمة اغتيال الكاتب ناهض حتر، هي جريمة بحق الوطن واعتداء على كل مواطن والقانون والأديان.

ودانوا هذه الجريمة معتبرينها جريمة اغتيال، انتقامي، غير مسبوق، ولا وجود له في قاموس الأردنيين، مؤكدين أن القتل لا يمكن تبريره تحت أي ذريعة أو دافع.

ودعوا، في بيانات صحفية منفصلة أمس، إلى أن تبقى الدولة الأردنية متيقظة، لاتخاذ إجراءات، تمنع حدوث فوضى ينتظر المتربصون بالوطن حصولها، فالتطرف يولد التطرف، والدولة مطالبة بالحفاظ على ثوابت الأمة وامن الوطن. 

كما أكدوا أهمية إنزال أشد العقوبات القانونية بحق مرتكب هذه الجريمة، مشددين على أن الاحتكام للقتل أو السلاح في التعبير عن الرأي، أفعال مستغربة، بعيدة عن ثقافتنا الوسطية في الأردن الذي لم يعرف يوما إلا منطق الحوار والحجة وسيادة القانون، ما أنتج مناخا آمنا، ومحيطا مجتمعيا يسوده الوئام، يستند إلى قواسم مشتركة نلتقي عليها جميعا.

ودعوا إلى فرض هيبة الدولة وسيادة القانون على الجميع بدون استثناء، ليبقى الأردن واحة أمن واستقرار في ظل هذا الإقليم الملتهب، وحمايته من أي عواصف هوجاء.

وطالب النقابيون المواطنين في ظل وقوع هذه الجريمة النكراء، بضبط النفس، ورفض القتل بكل أشكاله، وتفويت الفرصة على المتربصين بالوحدة الوطنية من أصحاب الأجندات المشبوهة.

وحذر رئيس مجلس النقباء نقيب أطباء الأسنان الدكتور ابراهيم الطراونة، من انتشار خطاب الكراهية والمساس بالتعيش السلمي بين الأردنيين، معتبرا أن مثل هذه الحادثة يجب ألا تؤثر على أبناء المجتمع الأردني الواحد.

وأكد أن الأردنيين شعب واع ومدرك للأخطار التي تتربص بالوطن، داعيا الجميع للتهدئة وعدم إخراج الموضوع عن إطاره الفردي، وأن يتحلوا بأعلى درجات الوعي والمسؤولية، وأن يبقوا عند العهد في التفافهم حول وطنهم وقائدهم وأجهزتهم الأمنية وقضائهم.

وقالت نقابة المهندسين "نحن في دولة قانون ومؤسسات، تتمتع بقضاء نزيه وعادل، بخاصة وان قضية حتّر ما تزال معروضة على القضاء، ولم يصدر فيها حكم قضائي، ولا يجوز لأحد كائنا من كان أن ينصب نفسه قاضيا ويصدر الحكم وينفذه بنفسه".

ودعت الأردنيين إلى ممارسة أعلى درجات الوعي، والحفاظ على وحدتهم الوطنية وعدم الانجرار وراء مثيري الفتن، الراغبين بالنيل من وحدة النسيج الاجتماعي والجسم الأردني الواحد.

وقال نائب نقيب المهندسين الزراعيين الزراعي نهاد العليمي إن المواطنة لا تقبل مطلقا ان يكون القتل او السلاح هي مفرداتها، إنما هي التقاء على المشترك واحتكام إلى سيادة القانون.

وأضاف أن "الوطن يسعنا جميعا، وليس لأحد فيه ميزة أو أفضلية، إلا بقدر ما يعيطه ويبنيه ويعطي إنسانه، ويدافع فيه عن حق الجميع بممارسة مواطنته المستندة للاحتكام الى سيادة القانون، وحماية القواسم المشتركة بيننا، والقدرة على التعامل مع الاختلافات او الاعتداءات فيه بحزم وعدل وقانون".

من جانبها، استنكرت نقابة الجيولوجيين الجريمة، قائلة "إننا اليوم بأمس الحاجة لأن نقف صفا واحدا في مواجهة الإرهاب بكافة أشكاله وألوانه، أياً كان مصدره ومُسببه".

فيما ندد نقيب الأطباء الدكتور علي العبوس بالجريمة، داعيا الله بأن يحمي الأردن من الفتن ما ظهر منها وما بطن، مؤكدا على التعايش الحقيقي بين أفراد المجتمع.

واعتبرت لجنة حماية الوطن ومقاومة التطبيع النقابية أن هذه الجريمة النكراء هي جريمة بحق الوطن وتمثل اعتداء على كل مواطن وعلى القانون والأديان.

وأشارت اللجنة، وفق رئيسها مناف مجلي، الى أن هذه الجريمة تجعلنا ندق ناقوس الخطر حول أهمية مكافحة الإرهاب بحزم، داعية الجميع للوقوف ضد التطرف الذي دمر بلدانا عربية، ويصب دوما في مصلحة أعداء الأمة وأولهم العدو الصهيوني.

إلى ذلك، أعرب المركز الوطني لحقوق الإنسان على لسان مفوضه الدكتور موسى بريزات في اتصال مع "الغد" عن رفضه، تطاول أي شخص على القانون، معتبرا اغتيال حتر عملا إجراميا وتطاول على القانون.

ودعا بريزات الجميع لاحترام "حرية الرأي وسيادة القانون"، مطالبا المجتمع الى الابتعاد عن "خطاب الكراهية الذي يهدد الأمن القومي"، مؤكدا الثقة بالقضاء، باعتباره المفصل المنصف لجميع القضايا.

mohammad.kayyali@alghad.jo