أتساءل بهذا السؤال منذ أيام؛ وليس السبب هو المراوحات والشد والجذب بين مجلس الأعيان والنواب، أعني حول قانون الضريبة، بل ثمة «لا مبالاة» من قبل بعض السياسيين في موقع المسؤولية، وبعض المسؤولين التكتونقراط في الحكومة، فهم يغلقون آذانهم ويشيحون وجوههم عن أحداث تتفاقم أو أخرى بالانتظار، ولا يفعلون شيئا يذكر، ويتعاملون وكأنهم؛ وكأن البلاد في حالة «بحبوبة» واسترخاء..ولا يلقون بالا لما يجري، يدعمهم اعلام «مناسباتي» لا يلتزم بخطاب ولا يميل الى الحقيقة والشفافية، كما يميل الى الغنائم المتأتية من الصمت أو من كيل المدائح «المنقرضة» على مسامع المسؤولين الضعيفين..

رئيس الحكومة؛ ووزراء كثر فيها يعملون بجد، أمر لا ينكره متابع، لكن ثمة خلل في الأجندة اليومية أو جدول الأعمال اليومي لكثير من المسؤولين، ولأجل التوضيح نذكر مثلا اضراب نقابة المعلمين الجزئي، الذي سينطلق اليوم، وهي «اسطوانة» نعرفها جيدا، واستخدمها هذا الجسم النقابي حد ابتزاز الدولة، ولا أقول بأن هذه المواقف غير مشروعة، فهي بالنسبة للنقابة وللنقابيين، حقوق ومطالبات، تسعى أية نقابة لتحقيقها لصالح المهنة التي ترعاها وتحمي أصحابها، لكننا دوما نسجل على نقابة المعلمين حالة من عدم مراعاة الواقع الاقتصادي للدولة والواقع الشعبي المنحاز للإثارة والحساسية المفرطة.. ورغم هذا؛ نقول بأنه جدير بالحكومة الالتفات الى نقابة المعلمين ومحاورتها، ولا أقول اقناع النقابة بالعدول عن توجهاتها التصعيدية، التي بدت جلية في بيانها الذي لم استسغه شخصيا، حيث قرأت فيه خطابا غريبا، ابتعد كثيرا عن الخطاب المهني المتوقع من النقابات في سعيها للحصول على مزيد من الحقوق تصبح في باب التمييز بينهم وبين سائر الموظفين، لا سيما ونحن نمر في ظروف اقتصادية وسياسية وشعبية «حادة».

كأنني أقرأ في صمت بعض الرسميين رغبة في اعادة الحراك الى الواجهة، أو تغاضيهم عن أن المنطق يقول بأن هذه حقيقة إن هم لم يكترثوا بمطالب بعض الفئات.

والمثال الآخر الذي رغبت أن أورده، هو المتعلق بمطالب سائقي التاكسي «الأصفر»، الذين أصبحت حالتهم معبرة عن مشاكل الحداثة في التحديات، فالانترنت وتطبيقاته المختلفة، أحدثت مناهج عديدة جديدة وثقافات، شكلت تحديات للدول وأرغمتها على تعديل تشريعاتها، لكن المعضلة في قضية التاكسي المعروف وتأثره بالتطبيقات الذكية على الانترنت، والتي استحدثت نمطا جديدا في تقديم خدمات نقل «محترفة»، أنها نالت استحسان طالبي الخدمة، وشكلت تهديدا حقيقيا لمشروع «التاكسي الأصفر»، علما أن «التاكسي الأصفر» أصبح يصنف كحالة تقليدية من وسائط النقل العام، ويتطلب الأمر أن يقوم أصحاب هذا التاكسي والعاملين عليه بتبني اسلوب أكثر مرونة تجاه التطبيقات الذكية، فهم يمكنهم أن ينخرطوا في تطبيق ذكي خاص أو حتى في التطبيقات المعروفة، وإنني اعرف كثيرين من سائقي ومالكي «التاكسي الأصفر» تخلوا عنه، وتوجهوا الى شركات التطبيقات الذكية، وبدل السيارة الواحدة لديهم سيارتان او ثلاث، تعمل مع شركات «اوبر» و «كريم»..

اليوم ايضا؛ وحتى وقت كتابة هذه المقالة، قررت نقابة سائقي التاكسي، ومن خلال نقيبها، إعادة الاعتصام أمام مجلس الأمة، بدعوى أن الحكومة لم تنفذ المطالب التي تعهدت بها قبل أسبوعين تقريبا، وهذا هو المثال الثاني الذي يكتنفه غموض في تفاعل المسؤولين مع فئات من المجتمع، يؤكد ايضا أن الجهات المسؤولة لم تكن حاسمة في التعامل مع مثل هذه الأحداث، الأمر الذي يسهل تفسيره بأنه إما أن يكون لا مبالاة، أو أن يكون عدم مقدرة في التفاوض مع الفئات المحتجة، والتي تقدم مطالبها معتقدة بأنها مطالب مشروعة وأن هذا هو وقت الضغط على الدولة لتحقيقها.

وثمة أمثلة كثيرة من أشكال الاحتجاج غير مكتمل الرواية، أو أن راوي الرواية هو طرف واحد، حيث لا وجود للرسميين ولا رواية..

لا يجوز الابتعاد عن مثل هذه الأحداث، ويجب مواجهتها والتعامل معها بطريقة ديمقراطية متحضرة، تقنع الناس بالممكن تحقيقه في ظل هذه الظروف الحادة، ولعلنا سنشهد توافقات من هذا النوع حول عدد من القضايا والمطالبات، لكن هذا الأمل مرهون بمرونة بعض الوزراء والمسؤولين والاعلام المهني الوطني.