وكالات - أكد مكتب رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبد المهدي أن الحكومة لن تتراجع عن قرار البرلمان القاضي بإخراج القوات الأجنبية من الأراضي العراقية. وقال وليام وردة، المتحدث باسم مكتب عبد المهدي في تصريح صحفي، إن «بلاده لن توقع على اتفاق يتعلق بإبقاء القوات الأمريكية في العراق لمواصلة القتال ضد داعش».

ولفت إلى أن «الحكومة ستدعم تصويت البرلمان الخاص بانسحاب القوات الأمريكية من البلاد، على خلفية اغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس». وأضاف أن «البرلمان أصدر توصية برحيل القوات الأمريكية، إلا أنني أعتقد أن الولايات المتحدة والعراق لديهما أو أنهما على وشك التوصل إلى اتفاق لمواصلة القتال ضد داعش».

وأوضح المتحدث باسم الحكومة أنه «حتى هذه اللحظة، تلتزم الحكومة بتنفيذ قرار البرلمان، الذي ينص على أن جميع القوات الأجنبية يجب أن تنسحب من العراق، وأن القوات الأجنبية لا تعني فقط وجود القوات الأمريكية، لكن جميع القوات الأخرى». وتابع أنه «لا يوجد اتفاق مع الإدارة الأمريكية على إبقاء القوات، والحكومة على المسار الصحيح لتنفيذ قرار البرلمان العراقي».

من جهتها، هددت كتلة تحالف «الفتح» في البرلمان العراقي بالتصعيد العسكري ضد القوات الأمريكية إذا لم تستجب للقرار العراقي بالخروج من البلاد. و»الفتح» ثاني أكبر كتلة في البرلمان (47 من أصل 329 مقعداً)، ويتزعمه هادي العامري ويتألف من أذرع سياسية لفصائل شيعية مسلحة مثل «منظمة بدر»، و»عصائب أهل الحق» و»حركة النجباء».

وقال رئيس الكتلة محمد الغبان للتلفزيون الحكومي، إن «الحكومة العراقية مطالبة باتخاذ التدابير لإنهاء تواجد القوات الاجنبية في البلاد، لاسيما بعد قرار مجلس النواب (البرلمان) الأخير».

وأضاف الغبان أن «أي مماطلة او التفاف من قبل القوات الامريكية سيؤدي إلى تصعيد شعبي ومواجهات عسكرية ضدهم»، محذرا من «زعزعة أمن المنطقة وتضرر العلاقة بين بغداد وواشنطن».

واتخذ البرلمان والحكومة العراقيين قرار إخراج القوات الأجنبية من البلاد، على خلفية اغتيال واشنطن قائد «فيلق القدس» في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني والقيادي في «الحشد الشعبي» العراقي أبو مهدي المهندس في ضربة جوية أمريكية قرب مطار بغداد في 3 كانون ثاني. وينتشر نحو خمسة آلاف جندي أمريكي في قواعد عسكرية بأرجاء العراق.