Sunday 18th of August 2019 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    15-Jul-2019

الانتخابات بعد عام .. هل من قانون جديد؟*أحمد حمد الحسبان

 الراي-قبل أيام، أعلن رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور خالد الكلالدة أن العمر الدستوري لمجلس النواب ينتهي في السابع والعشرين من أيلول العام المقبل 2020. وهو ما يعني ـ حكما ـ أن الدورة العادية المقبلة لمجلس النواب وموعدها الدستوري الأول من تشرين الاول المقبل، ستكون الدورة العادية الأخيرة للمجلس.

 
ولأن الانتخابات يجب أن تجري خلال الشهور الأربعة التي تسبق ذلك الموعد، فالأصل إجراء الانتخابات بعد عام ـ تقريبا ـ من الآن، فيما إذا لم يستخدم جلالة الملك حقه الدستوري في تأجيل موعد الانتخابات او التمديد للمجلس الحالي. فما هو القانون الذي ستجري بموجبه الانتخابات. وهل هو القانون النافذ، أم انه قانون جديد؟
 
هذه القراءة تلتقي مع حالة جدلية حول شكل ومضمون الحالة الانتخابية المقبلة، التي لم تحسم بعد. فهناك بعد شعبي واسع يرى أن القانون الحالي لم يحدث التطور المنشود في الحياة البرلمانية، ولم يؤسس لتطور تستطيع الأحزاب من خلاله النفاذ بقوة الى البرلمان.
 
وأبعد من ذلك، هناك إحساس عام على مستوى الشارع بأن القانون النافذ والذي جرت بموجبه الانتخابات الأخيرة لم يكن يختلف في مخرجاته عن قانون الصوت الواحد. وفي المقابل هناك حالة من الإحساس النخبوي بأن العيب ليس بالقانون، وإنما بالتطبيقات، وبالثقافة السياسية العامة، وكيفية التعاطي الشعبي مع الانتخابات.
 
وهناك تقييم موضوعي يؤشر على وجود العديد من الثغرات في النظام الانتخابي الذي يقوم عليه القانون. وهناك من ينظر إلى تجربة تعدد الأصوات كحالة مطلوبة، وتتناسب مع مختلف العوامل السياسية والعائلية التي تشكل محور الحالة الانتخابية.
 
وينظر هنا الى قانون 1989 كنموذج مطلوب. بينما تميل بعض الأطراف السياسية إلى التخفيف من حدة ذلك القانون بحيث يكون تعدد الأصوات ليس محكوما بعدد مقاعد الدائرة الانتخابية.
 
هنا تبرز الحاجة إلى وضع قانون انتخاب جديد، يتم إخضاعه للنقاش على مختلف المستويات، وصولا إلى آلية يتم التوافق حولها، وترسل الى المطبخ التشريعي للسير في إجراءات إقرارها.
 
والخشية هنا من أن يكون عامل الوقت حاسما في التأثير على مضمون القانون، ومدى ملاءمته لمتطلبات الإصلاح السياسي الذي رفعته الحكومة كواحد من ابرز شعاراتها.
 
فمهلة عام واحد قد لا تكون فترة كافية لوضع القانون ومناقشته، وإقراره، والسير في إجراءات تطبيقه، وإجراء الانتخابات وفقا لأحكامه. لكنها قد تكون الخيار الوحيد في ضوء المعلومة التي تؤكد أنه إذا لم يكن هناك قانون جديد، فستجري الانتخابات وفقا للقانون الحالي.
 
وهو الخيار الذي لن يكون مريحا.. ولا يتفق مع رغبة عامة الناس.. ولا مع التوجهات الحكومية حيث سمعت يوم أمس من دولة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز ما يؤكد أن اهتمام الحكومة بملف الإصلاح السياسي، كحزمة كاملة لم يتراجع.
 
التعليقات - أضف تعليق

لا يوجد تعليقات