Saturday 21st of July 2018 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    10-Jan-2018

النواب يقر‘‘معدل التحكيم‘‘ ويشيد بجهود المخابرات بتفكيك خلية إرهابية

 50 نائبا يطالبون باستدعاء السفير الأردني في تل أبيب ردا على مصادقة "الكنيست" على قانون يخضع القدس للسيادة الصهيونية

 
جهاد المنسي 
عمان-الغد-  فيما أقر مجلس النواب مشروع القانون المعدل لقانون التحكيم لسنة 2017، أشاد بجهود دائرة المخابرات العامة في الكشف عن خلية إرهابية كانت تستهدف استقرار الوطن وأمن المواطن، في حين طالب 50 نائبا في مذكرة تبناها النائب مصطفى ياغي باستدعاء السفير الأردني في تل أبيب كرد على قيام البرلمان الإسرائيلي "الكنيست" بالمصادقة على قانون يخضع القدس للسيادة الصهونية.
جاء ذلك في الجلسة التي عقدها المجلس أمس، برئاسة عاطف الطراونة، وحضور عدد من أعضاء الفريق الحكومي.
وقال النائب محمد الزعبي في الجلسة: "أثمن جهود الأجهزة الأمنية، وعلى رأسها النشامى (فرسان الحق) على سهرهم على أمن الوطن وإفشال مخطط الخلية الإرهابية التي كانت تخطط للعبث بأمن واستقرار البلد بعملية استباقية قبل وقوعها".
وتابع: "هذا البلد عصي على من تسول له نفسه المس بأمنه واستقراره بفضل وعي المواطن والأجهزة الأمنية وقيادتنا الحكيمة، فلهم الشكر والتقدير والدعم، متمنين لهم النجاح وكل الاعتزاز بالأجهزة الأمنية والقوات المسلحة الأردنية /الجيش العربي".
وقال النائب أحمد اللوزي: "كلما تعرض الأردن لمحنة وامتحان بما يمسّ أمننا، يزداد الأردنيون ثقة ويقيناً بقدرة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية على القيام بواجبها على أكمل وجه، والقيام بعملها باحتراف في سياق الوعي والحذر والمبادرة واستشعار الخطر"، مشيداً بوعي المواطن في التفاعل مع القضايا الأمنية.
وأشادت النائب رسمية الكعابنة بجهود رجال المخابرات، معتبرة أن "من خطط للعملية الإرهابية التي كانت تستهدف الأمن القومي الاردني هم شلة من العاقين لوطنهم"، معتبرة أن هذا "الإنجاز للمخابرات العامة يمثل انجازاً كبيراً يضاف الى إنجازات فرسان الحق في الأمن الوطني".
بدوره، أشاد النائب فواز الزعبي بالإنجاز الذي سجلته دائرة المخابرات العامة، وقال إن "هذا الوطن سيبقى حصرما في عيون الحاقدين"، كما طالب بتطبيق الأوراق النقاشية امتثالا لما أشار إليه جلالة الملك خلال لقائه أول من أمس مع رئيس مجلس النواب ورؤساء اللجان النيابية، معربا عن شكره لجلالته على الدبلوماسية النشطة ودوره في إحقاق الحق ودفاعه عن القدس والمقدسات.
أما النائب إبراهيم أبو السيد فقال: "أثلج صدري ما جاء من حديث جلالة الملك، ويؤسفني عدم تنفيذ الحكومة للأوراق النقاشية"، فيما طلب النائب صالح العرموطي من رئيس المجلس إطلاع النواب على محور لقاء رؤساء الكتل بجلالة الملك، مثمنا تلك اللقاءات ومتمنيا ان تتوسع لتشمل نوابا آخرين.
من جهة ثانية، طالبت النائب حياة المسيمي بتحقيق العدالة للصيادلة، قائلة "في لقاء جلالة الملك كان التركيز على الأوراق النقاشية وتفعيل القطاع العام وتفعيل العدالة في هذا القطاع".
وتابعت: "أنبّه لما قد يؤدي إلى خرق العدالة، وهو ما يتعرض له الزملاء الصيادلة وعدم مساواتهم مع المهن الطبية، ما يؤدي الى الشعور بعدم العدالة منذ عدة سنوات".
على صعيد آخر، يسعى مشروع قانون التحكيم وفق أسبابه الموجبة، إلى تسهيل اللجوء إلى التحكيم كإحدى الوسائل البديلة لتسوية النزاعات وتخفيف العبء على الجهاز القضائي، وتقصير إجراءات الوصول إلى العدالة بأقصر وقت ممكن، والسماح باعتماد التكنولوجيا الحديثة في التبليغات وسماع الشهود، وتعزيز حياد المحكمين واستقلاليتهم وزيادة الثقة بأحكامهم.
ومن أبرز التعديلات على القانون، سحب بعض الصلاحيات الممنوحة لمحكمة الاستئناف وتحويلها إلى رئيس محكمة التمييز، وذلك في العديد من الاختصاصات والقرارات، ومنها مثلا إنهاء مهمة المحكم بناء على طلب أحد الأطراف، إلى جانب تعديل يسمح بتطبيق أحكام قانون التحكيم ليشتمل على أي تحكيم يجري خارج المملكة في حال تم الاتفاق فيما بين الأطراف المتنازعة على ذلك، واعتبار أسلوب التراسل والتخاطب الإلكتروني وسيلة يصح فيها التبليغ وتترتب عليه آثار قانونية.
ووافق المجلس على نص قدمته اللجنة القانونية ينص على أنه "يجوز أن يستعين المحامي الأردني الذي يمثل أحد طرفي التحكيم بمحام غير أردني، إذا كان العقد موضوع النزاع المحال إلى التحكيم خاضعا لأحكام قانون أجنبي".
وخلال الجلسة ثار جدل ونقاش تحت القبة حول أحد النصوص، بين معارض ومؤيد، حيث عارض النائبين خليل عطية ونبيل غيشان تعديل اللجنة، دافعين بالموافقة على النص كما ورد في مشروع القانون، فيما دافع النواب وفاء بني مصطفى وصالح العرموطي وريم أبودلبوح عن اقتراح اللجنة، وذلك "للانسجام مع قانون نقابة المحامين".
كما دافع رئيس اللجنة القانونية حسين القيسي عن اقتراح اللجنة، كونه "ينسجم مع قانون نقابة المحامين". 
وفي النهاية، وافق المجلس على اقتراح اللجنة ورفض النص الذي جاء في مشروع القانون.
وتنص الفقرة: "على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر يجوز لكل من أطراف النزاع المثول أمام هيئة التحكيم بذاته إذا كان شخصا طبيعيا أو تفويض شخص أو أكثر لتمثيله، إذا كان شخصا معنويا، أيا كانت جنسية ذلك الشخص أو مهنته، ويجوز لهيئة التحكيم في أي وقت أن تطلب من أي طرف تقديم ما يثبت الصفة الممنوحة لممثله، وفقا للشكل الذي يحدده القانون أو تحدده هيئة التحكيم".
 
FacebookTwitterطباعةZoom INZoom OUTحفظComment
 
التعليقات - أضف تعليق

لا يوجد تعليقات