الغد-  يمر التعليم العالي حاليا بمرحلة حرجة، ويحتاج الى تقييم وتقويم مسار، وسنسرد في هذه المقالة بعض البنود الملحة، لنضعها بين يدي معالي الوزير وطاقمه، وأمام مجلس التعليم العالي، ليصار لدراستها واتخاذ قرارات حاسمة، نعتقد أنها ستؤدي إلى تحسين جودة التعليم العالي، وتحسين أداء الجامعات، وسنبدأ بهيئة الاعتماد.

فهذه الهيئة انتقلت من مرحلة الاعتماد وضبط المعايير الكمية، إلى ما كان يفترض أنه نظام لضبط الجودة، وخاضت خلال عمرها الذي يزيد على عشرين عاما مراحل عديدة في هذا المسار، ولكننا لم نلمس أن ما قامت به قد قاد لتحسين مستوى التعليم العالي وأن جودته قد تم ضمانها وضبطها، بل على العكس، يلمس الجميع تراجعا في المستوى، وتأخرا في الجودة، وعجزا عن استقطاب الطلبة من خارج المملكة. فهل آن الأوان لحل هذه الهيئة، واستبدال المنهجيات بأخرى أكثر نجاعة، وأقل هدرا للمال والجهد، وتركيز الجهود نحو تحسين التعليم والتعلم وليس مجرد اجراءات ثبت أنها لم تحقق الغايات فيما يتعلق بالجودة، وانظر إلى الطواقم والطاقات المستنزفة التي تبذلها الجامعات في الوطن في هذا المجال، فأصبحت تهتم بالشكل وغفلت عن الجوهر، فبنت أنظمة ووثقتها وغفلت عن أن ما يهم من كل ما قامت به هو التعليم والتعلم وتحسينه، وهذا ما لم يتحقق.

نقترح أن يطلق مجلس التعليم العالي مشروعا ضمن إطار زمني محدد أقصاه ستة أشهر، وتقييم هذه التجربة بموضوعية، ووضع البديل، والذي ربما كان العودة تحت لواء الوزارة ولكن ليس كاعتماد أو ضمان جودة، وإنما كوحدة لمراقبة الأداء وتقييمه. 

وضمن هذا الإطار نضع أمام معالي الوزير ضرورة توظيف ما لديه من نظام تم إطلاقه في العام 2010 ويتعلق ببناء مستودعات لبيانات الجامعات وبناء منظومة لمؤشرات أداء، وإصدار تقارير تحليلية توجيهية Analytics تعتمد على ذكاء الأعمال Business Intelligence، والذي يمكن توسعته ليتم تغذيته بجميع ما يلزم من بيانات للرقابة على أداء الجامعات وبناء مؤشرات اداء آليا دون الحاجة لزيارة الجامعة، وسنقوم في مقالة قادمة بتفصيل ما نعني في هذا الجانب.

هناك حاجة ملحة وجانبا مهما استنزف الجهود وثبت أنه بدون جدوى، وعكس صورة سلبية للغاية عن المخرجات التعليمية للبرامج في الجامعات الأردنية، ونقصد بهذا "امتحان الكفاءة"، فهذه الفكرة، أساءت للتعليم العالي، وللجامعات الأردنية، وخاصة الحكومية منها، لتدني المستوى، وعدم الجدية في التعامل معه سواء من الطلبة أو أعضاء الهيئة التدريسية، بالإضافة إلى الجهد والوقت والمال المبذول وبدون فائدة، ولذا نضع أمام مجلس التعليم العالي هذه المسألة، للتحقق منها ونتمنى أن تخرج النتائج نحو دعم قرار يتم من خلاله إلغاء هذا لامتحان.

لا نرى أن من أولويات التعليم العالي السباق واللهاث خلف سراب التصنيف للجامعات، فبالتأكيد إن التصنيف المحلي غير مجد وتكرار واعادة بدون فائدة إضافية، ناهيك عن الصورة السلبية والخاطئة التي سيعطيها للجامعات، ويمكن ببساطة استنتاج تصنيف الجامعات المحلية بالرجوع للتصنيفات العالمية لمن يرغب في المقارنات، ونؤكد أن هذا ليس أيضا من أولويات التعليم العالي حاليا، ونقترح على المجلس الكريم أن يجعل الدخول في التصنيفات العالمية ضمن النشاطات الاختيارية لمن يرغب من الجامعات شريطة عدم الهدر في المصادر والسباق لتحقيق مستويات، للأسف ظلت متواضعة فيما نراه من مراكز حققتها الجامعات ضمن التصنيفات العالمية رغم الجهود المبذولة والأموال المهدورة.

لو تم وضع هذه الأماني ضمن آفاق خطة زمنية يتم تبنيها، كمشاريع لمجلس التعليم العالي للعام  2018 ، وبناء على  نتائجها سيتمكن المجلس الموقر من اتخاذ قرارات جريئة مناسبة، تساهم في إعادة البوصلة للجامعات بشكل خاص، ولقطاع التعليم العالي بشكل عام، وسيؤدي هذا في النهاية إلى التركيز على مهام الجامعات الأساسية والتي يأتي ضمن أولوياتها تحسين جودة العملية التعليمية وأداء المدرسين، ومن ثم الاهتمام بباقي مهامها.