أ ف ب -

أعربت قيادات المؤسسات والهيئات الاسلامية في القدس عن رفضها محاكمة دائرة أوقاف القدس امام محاكم اسرائيل واعتبارها "منظمة ارهابية"، وذلك اثر قرار تسلمته من الشرطة الاسرائيلية يأمر باغلاق مكاتب داخل باحة الحرم القدسي، في إطار اجراءات لمكافحة الارهاب.

 

وكانت الشرطة الاسرائيلية أغلقت هذه المكاتب منذ العام 2003، خلال الانتفاضة الثانية، بأمر من مفتش الشرطة العام. ويجدد الامر سنويا. وسلمت الشرطة الاسرائيلية دائرة الاوقاف قرارا من محكمة الصلح الاسرائيلي يأمر باغلاق "مكاتب باب الرحمة" داخل ساحات الاقصى والحرم الشريف الى اجل غير مسمى، بموجب اجراءات مكافحة الارهاب.  

 

ويطلق اسم "باب الرحمة" على هذه المكاتب، لانها تؤدي الى أحد ابواب القدس وابواب الحرم. ويطلق عليه ايضا اسم "الباب الذهبي". واعتبر مجلس الأوقاف والشؤون والـمقدسات الاسلامية والهيئة الاسلامية العليا ودار الافتاء الفلسطينية ودائرة الأوقاف الاسلامية ان الخطوة الاسرائيلية "خطيرة جدا بحق الـمسجد الأقصى الـمبارك/الحرم القدسي الشريف".  

 

وعبر المجلس عن رفضه لما تقوم به الشرطة الاسرائيلية "التي تحاكم أوقاف القدس في محاكم الإحتلال، وبموجب قانون مكافحة الإرهاب، على اساس ان الأوقاف منظمة إرهابية، أو تسهل دخول إرهابيين إلى باب الرحمة الذي هو جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى المبارك وقدسيته".  

 

واعتبر ان ذلك يتم "تحت ذريعة باطلة وادعاء كاذب بأن هناك لجنة تسمى لجنة التراث والمصنفة منظمة إرهابية عاملة في مكاتب باب الرحمة".  

 

وطالب السلطات الاسرائيلية باحترام الوضع القائم في القدس منذ 1967، والذي تدرك بموجبه الشرطة ان أوقاف القدس سلطة دينية تابعة للأوقاف الأردنية، وترفض اللجوء الى محاكم اسرائيل والاحتكام الى قوانينها.  

 

وقال: "الاوقاف هي الجهة الرسمية والدينية الوحيدة الـمسؤولة والتابعة لحكومة الاردن، والتي تشرف اشرافا كاملا على الـمقدسات الإسلامية واوقافها، منها الـمسجد الأقصى الـمبارك"، مشيرا الى ان حكومات اسرائيل الـمتعاقبة تعترف بهذا الوضع منذ احتلال مدينة القدس العام 1967. واكد ان "الاوقاف الأردنية هي صاحبة الصلاحية الحصرية في إدارة هذه الـمقدسات والإشراف عليها واعمارها".   

 

ويرتبط الأردن وإسرائيل بمعاهدة سلام منذ 1994 تعترف بموجبها الدولة العبرية بوصاية المملكة على الاماكن المقدسة الاسلامية والمسيحية في القدس التي كانت تتبع إداريا للأردن قبل احتلالها العام 1967. 

 

واعتبر المحامي العربي الاسرائيلي خالد زبارقة "ان سيطرة الشرطة على هذه المكاتب خطوة خطيرة واجندة تهويدية للسيطرة على الباب الذهبي الذي يعتبر أكثر قداسة عند اليهود". واضاف: "هذه الخطوة هي لتحقيق المعتقدات اليهودية، وليس لتثبيت النظام".