برهوم جرايسي

 

الناصرة-الغد-  أبلغ رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو كتلته البرلمانية "الليكود"، بمصادقته على قانون من شأنه أن يضم مستوطنات ضخمة إلى مدينة القدس المحتلة، وهي عمليا، ضم هذه المستوطنات، إلى ما يسمى "السيادة الإسرائيلية"، المفروضة قسرا على القدس. وفي المقابل، فصل أحياء وضواح فلسطينية ضخمة عن مدينتها القدس.

وتكثف حكومة الاحتلال هجومها على القدس، أيضا من خلال التشريعات، فمساء أمس، أقر الكنيست بالقراءة الأولى مشروع قانون من شأنه أن يمنع مستقبلا أي اتفاق للانسحاب من القدس المحتلة، إذ يتطلب أي تغيير في واقع القدس المحتلة، أغلبية عددية من 80 نائبا، من أصل 120 نائبا، وكل أقلية دون ذلك لا تحتسب. وقد أضاف المبادرون لهذا القانون، بالتنسيق مع حكومتهم، بندا يمهّد لفصل ضواح وأحياء فلسطينية ضخمة عن القدس.

وبعد التصويت على هذا القانون، أعلن وزير التعليم نفتالي بينيت، أن نتنياهو أعطى الضوء الأخضر لتمرير قانون من شأنه أن يضم مستوطنات ضخمة في محيط القدس المحتلة إلى المدينة، وبموازاة ذلك، يتم فصل ضواح وأحياء فلسطينية ضخمة عن المدينة الأم. وهذا يعني أن نتنياهو سيشرع في الدورة الشتوية للبرلمان الإسرائيلي (الكنيست) التي ستفتتح في الخريف المقبل، في سن ضم فعلي لمستوطنات، الى ما يسمى "السيادة الإسرائيلية".

وقانون الضم الذي يصادق عليه نتنياهو، كان قد أدرج على جدول قبل أكثر من شهر، بمبادرة عضو الكنيست يوآف كيش، من حزب الليكود الحاكم. ويقضي مشروع القانون بسلخ مخيم شعفاط للاجئين، وضاحيتي كفر عقب وعناتا، وحسب التقديرات، فإن هذه الضواحي الثلاث الواقعة شمال المدينة تضم 100 ألف فلسطيني. وفي المقابل يقضي مشروع القانون، ضم كل من مستوطنة بيتار عيليت، الجاثمة غربي مدينة بيت لحم، وتضم أكثر من 61 ألف مستوطن، وفق تقديرات للعام 2017، مبنية على أساس تقرير دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية لنهاية العام 2014. ومستوطنة معاليه أدوميم، الجاثمة على أراضي العيزرية وشرق مدينة القدس، وتصل أطراف منطق نفوذها الى مشارف البحر الميت، وتضم أكثر من 56 ألف مستوطن، بتقديرات 2017، القائمة على احصائيات 2014.

ومستوطنة غفعات زئيف، الجاثمة في شمال القدس المحتلة، وتضم حوالي 26 ألف مستوطن، بتقديرات للعام 2017، اعتمادا على احصائيات 2014. والتكتل الاستيطاني "غوش عتسيون"، الجاثم غربي بيت لحم، ويضم أكثر من 23 ألف مستوطن اعتمادا على ذات التقديرات. ومستوطنة أفرات القريبة من التكتل الاستيطاني غوش عتسيون، وتضم ما يزيد على ألفي مستوطن، وفق التقديرات السابق ذكرها هنا.

وسبق هذا القانون قانونان مشابهان، أدرجا على جدول أعمال الكنيست في الأشهر الاربعة الأخيرة، إلا أن القانونين السابقين، نصا على ضم مستوطنات للمدينة المحتلة، بمعنى توسيع منطقة نفوذها، إلا أن مشروع القانون الأخير، الذي تم ادراجه على جدول أعمال الكنيست، فإنه الأول الداعي الى سلخ ضواح فلسطينية عن المدينة.

ومساء الأربعاء، تم إدراج قانون رابع، عنوانه "من أجل إنقاذ القدس اليهودية والديمقراطية"، وبادر له، النائب يوئيل حسون، من حزب "العمل" المعارض؛ ويدعو هو أيضا فصل كافة القرى التي ضمها الاحتلال في العام 1967، وباتت جزءا من المدينة، بهدف اختلاق أغلبية للمستوطنين اليهود، في شطر القدس المحتل منذ العام 1967.