هآرتس

 

بقلم: افيغدور فيلدمان  16/9/2025

 

 

 

في 4 آب استكملت الحكومة التي بدات برسالة تحريضية وكاذبة، التي اعدها وزير العدل ياريف لفين، وقررت اقالة المستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف ميارا، بذريعة ازمة عدم الثقة بينها وبين الحكومة. ازمة ثقة من النوع بين الشرطي والسارق الذي ضبط متلبسا مع البضاعة المسروقة.

 

 

  ضد قرار اقالة المستشارة القانونية قدمت عدة التماسات. المستشارة القانونية للحكومة التي تضررت من قرار الحكومة لم تقدم التماس، بل فضلت الاختباء وراء ظهر الملتمسين العامين الذين وقفوا على حساب وقتهم واموالهم، التي تطمع الدولة في ان تفرض ضرائب عليها. ردها على الالتماس قدمته كمن يجب عليها الرد، وهي بالطبع تؤيد الملتمسين. الرد كتب من قبل محامين مخضرمين في قسم الالتماسات للمحكمة العليا في النيابة العامة.

في الادعاءات لم يغب ادعاء تضارب المصالح، الذي يقول بان حكومة اسرائيل الحالية ورئيس الحكومة توجد لهم مصلحة واضحة في تحديد هوية النائب العام ازاء الاجراء الجنائي الذي يجري ضده في مخالفات فساد وتحقيقات اخرى ضد وزراء آخرين.

    عندما تختبئ المستشارة القانونية وراء الملتمسين فانها تتنازل مسبقا عن سيف ديموقليس الذي وضع في يدها في المحكمة العليا في العام 2022 عندما قام 11 قاض بتتويج شخص متهم بمخالفات جنائية. المستشار القانوني للحكومة في حينه افيحاي مندلبليت لم ينضم للالتماسات التي طالبت بمنع المتهم من تشكيل حكومة وترأسها. ولكنه اشترط موافقته على هذا المنصب بان يتعهد المتهم باتفاق تضارب مصالح، الذي يقوم بصياغته المستشار القانوني، والذي ايضا يراقب احترام الاتفاق. المتهم بالمخالفات الجنائية وافق على هذا الشرط، الذي اصبح جزء من قرار المحكمة.

   الاسطورة تقول بان ديموقليس كان احد رجال البلاط الملكي لديونيسوس الثاني، ملك سركوزا. ديموقليس كان يحسد ديونيسوس على ثروته وملذاته، وقد اقترح عليه تبادل الحكم معه ليوم واحد. في ذلك المساء تمت اقامة مأدبة وجلس ديموقليس على كرسي فاخر وتم تقديم الماكولات والمشروبات له مثل الملك. في ذروة الحدث لاحظ فجأة انه يوجد فوق رأسه سيف معلق بشعرة فرس. طعم الماكولات غاب عن عيونه وكل الجمال والثروة التي حوله لم تعد تهمه. في نهاية المطاف توسل ديموقليس لديونيسوس بأن يتبادلا المراكز مرة اخرى.

هنا، عندما وضع السيف على عنق المستشارة القانونية للحكومة وقررت الحكومة اقالتها ولم تستجب لطلب المحكمة العليا اعادة فحص موضوع الاقالة، وبدلا من ذلك اقترحت اعتقالها. وحتى انها قالت بان الاوامر المؤقتة ضد الاقالة التي اصدرتها المحكمة العليا مخالفة للقانون الذي ينص على انه من صلاحية الحكومة اقالة المستشار القانوني للحكومة. المستشارة امتنعت عن قطع الشعرة بواسطة استخدام بند عدم الاهلية، الذي يسمح بوقف ولاية رئيس الحكومة، الذي اصبح غير مؤهل لشغل منصبه. المحكمة العليا قررت في السابق بأن عدم الاهلية يمكن ان يسري ليس فقط بسبب المرض أو قيد جسدي، بل ايضا بسبب قيد اخلاقي، الذي يجعله شخص غير جدير بشغل المنصب.

   نتنياهو خاف من عقوبة بند عدم الاهلية وبادر الى تعديل القانون الذي حول عدم الاهلية الى شيء نادر جدا. وحسب هذا التعديل فان عدم الاهلية هو عيب صحي فقط، الذي يعلن عنه رئيس الحكومة، فقط هو. ايضا هذا الاعلان يحتاج الى مصادقة الاغلبية في الكنيست.

    في نفس المساء الذي تمت فيه المصادقة على القانون ظهر رئيس الحكومة على كل الشاشات واعلن للجمهور بان عدم الاهلية لم يعد يهدده، وانه "دخل الى الحدث": الاصلاح القضائي. ولكن في هذه المرة المحكمة العليا قررت ان تعليمات القانون التي تحول عدم الاهلية الى لا شيء، ستدخل الى حيز التنفيذ فقط في الانتخابات القادمة. في نفس القرار كتب رئيس المحكمة بان افراغ عدم الاهلية من المضمون تم من اجل رئيس الحكومة، والادعاء بانه لا توجد له يد في ذلك، وان كل ذلك هو مبادرة مستقلة لياريف لفين وسمحا روتمان، هو خداع.

    تضارب المصالح المتكرر هو عرض لمرض صعب، الذي يجعل المريض يصدق بان مصلحته الشخصية تتماهى مع مصلحة الدولة. لانه هو والدولة جسم واحد. وان من يحاول وقفه عن العمل في حالة تضارب المصالح فانه يسعى الى تقويض الدولة.