قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة صخر دودين، السبت، إن جلالة الملك عبدالله الثاني مفوّض بحمل صوت العرب والفلسطينيين في المحافل الدوليّة؛ مؤكدا أن "حضور جلالته مشرّف ورفيع في جميع المحافل التي شارك فيها: مثل البرلمان الأوروبي، والكونغرس الأميركي، واجتماعات الجمعيّة العامّة للأمم المتحدة وغيرها".

 

وأضاف دودين، خلال ندوة بعنوان "إنجازات تنموية في عهد عبدالله الثاني ابن الحسين" أقامتها جماعة عمّان لحوارات المستقبل، أن الأردن سخّر بقيادة جلالة الملك جزءا كبيرا من دبلوماسيته الفاعلة من أجل تعزيز العمل العربي المشترك ودعم القضايا العربيّة، وفي مقدّمتها القضيّة الفلسطينيّة، والدّفاع عن حقّ الشعب الفلسطيني الشقيق في الحصول على حقوقه الكاملة، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقيّة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وفقا لما نصّت عليه قرارات الشرعيّة الدوليّة ومبادئ القانون الدّولي.

 

وأوضح أن "الدبلوماسيّة الأردنيّة التي يقودها الملك مكّنت الأردن من أن يكون دولة مؤثرة، ذات وزن سياسيّ، تحظى باحترام مختلف دول العالم؛ نتيجة المواقف الحصيفة والواثقة التي جعلت الأردن السفير الأهم لقضايا الأمتين العربيّة والإسلامية، وصاحب دور محوري في مختلف قضايا المنطقة".

 

"الأردن يحرص بقيادة جلالته على إشاعة الأمن والسلام في العالم أجمع، ونبذ العنف والتطرّف والإرهاب، والوقوف في خندق الوسطيّة والاعتدال، وتبنّي نهج الحكمة والعقلانية والتوازن، والالتزام بقيم الإسلام السمحة، التي ساهمت في تعزيز مكانة الأردن إقليميّاً وعالميّاً"، وفق دودين.

 

وأكّد دودين، أن "الأردن سخّر بقيادة الملك جزءا كبيرا من دبلوماسيته الفاعلة من أجل تعزيز العمل العربي المشترك وبناء ثقل إقليمي لدعم القضايا العربيّة، وفي مقدّمتها القضيّة الفلسطينيّة".

 

وحول لجنة تحديث المنظومة السياسية، أشار دودين إلى أن "الملك أمر بتشكيل اللّجنة الملكيّة لتحديث المنظومة السياسيّة، استمرارا لجهود تعزيز النهج الديمقراطي، ولإجراء مراجعة شاملة للتشريعات الناظمة للحياة السياسيّة".

 

وتابع: "اللجنة الملكيّة لتحديث المنظومة السياسيّة سترفع توصياتها قريبا إلى جلالة الملك، من أجل المضي قدما بإجراء المقتضى الدستوري لإقرارها".

 

ولفت دودين النظر إلى أنّ توجيهات الملك إلى جميع الحكومات المتعاقبة ركزت على ضرورة الاستثمار في الإنسان كأساس لعمليّة التنمية، وتقديم أفضل الخدمات له، "ليحيا حرا كريما، منتميا باعتزاز وفخر لوطنه".

 

"الملك يؤمن بأنّ الدستور الأردني الذي وضع عام 1952، يشكّل مرتكزا للحياة السياسية والديمقراطية، مع ضرورة مراعاة التطوّرات المجتمعيّة وتغيّر الظروف والأحوال، الأمر الذي تطلب إجراء عدد من التعديلات الدستوريّة"، وفق دودين.

 

وقال إن "التعديلات الدستورية لأعوام 2011 و2014 و2016 جاءت لتعزيّز صلاحيّات السلطة التشريعيّة، وتحصين مجلس النوّاب من الحلّ، وتعزيز عمل البرلمان واستقلاليّته، وترسيخ الاستقلال بين السلطات، وإنشاء الهيئة المستقلّة للانتخابات، والمحكمة الدستوريّة، بما يعزّز النهج الديمقراطي".

 

وأشار دودين إلى إقرار قانون اللامركزيّة عام 2016 للمرّة الأولى في تاريخ المملكة، وذلك بهدف زيادة حجم المشاركة الشعبيّة في صنع القرار التنموي، وتطبيق مبدأ اللامركزيّة الإداريّة على مستوى المحافظات، من خلال منح الإدارات المحليّة صلاحيّات أكبر، كإقرار الموازنة الخاصّة بالمحافظة، وتحديد المشروعات التنمويّة والخدميّة ذات الأولويّة، وتنفيذها.

 

وأوضح، أن قطاع الإعلام شهد في عهد جلالته توسّعا وتنوّعا كبيرا، تمثّل في انتشار المواقع الإلكترونيّة والمحطّات التلفزيونيّة والإذاعيّة، وإنشاء هيئة الإعلام كخلف لدائرتيّ المطبوعات والنشر والمرئي والمسموع، وإنشاء المدينة الإعلاميّة، ومعهد الإعلام الأردني، والهيئة الملكية للأفلام، إضافة إلى التعديلات التي أجريت على القوانين والأنظمة الناظمة للمطبوعات والنّشر، لافتا النظر إلى أن الأردن كان أول دولة عربيّة تقرّ قانونا لضمان حقّ الحصول على المعلومات في عام 2007، وذلك إيماناً بحقّ الإنسان في المعرفة.

 

"جلالة الملك حرص على تطوير قطاع التربية والتعليم، إذ تبلورت ملامح المشروع التربوي المتكامل بعد عام من جلوس جلالته على العرش، من خلال إدخال مهارات الحاسوب، وحوسبة التعليم، والتوسّع في تدريس اللغة الإنجليزية ورفع سوية المعلمين، والارتقاء بمهنة التعليم، ورفع سويّة البيئة المدرسيّة والتوسّع في إنشاء المدارس"وفق دودين الذي لفت النظر إلى أن عدد المدارس في المملكة عام 2019 بلغ 7434، بزيادة فاقت ألفيّ مدرسة عن عام 2011.

 

وأضاف أن قطاع التعليم العالي شهد، نهضة كبرى خلال العقدين الماضيين تجسّدت بتطوير تقنيات التعليم، والتوسّع في إنشاء الجامعات والكليّات والمعاهد، والتنوّع في التخصّصات، إذ ارتفع عدد الجامعات الرسميّة والخاصّة إلى 32 جامعة، وكليّات المجتمع والكليّات الجامعيّة إلى 45، كما أصبحت الجامعات الأردنيّة مقصداً للطلبة من الدول الشقيقة والصديقة، ورافدة لها بالخريجين.

 

وبشأن القطاع الصحي، بيّن دودين أن "الأردن شهد تحسّناً في المؤشرات الصحيّة العالميّة الرئيسة، والتي جاءت انعكاساً لتطوّر الخدمات ووصولها إلى جميع مناطق المملكة".

 

وكشف أن "جلالة الملك وجّه بشكل حثيث إلى اتّخاذ الإجراءات الوقائيّة والعلاجيّة منذ اجتاح فيروس كورونا العالم، فتمّ إنشاء مستشفيات ميدانيّة عسكريّة ومدنيّة ومضاعفة أعداد أسرّة العزل والعناية الحثيثة وإنشاء المركز الوطني للأوبئة والأمراض السارية وتوفير كميات وافرة من المطاعيم".

 

الوزير أوضح أن "الاقتصاد الأردني رغم كلّ الصعوبات والظروف، ورغم ندرة الموارد الطبيعيّة الرافدة له، ظلّ صامداً بفضل السياسات الحصيفة ومتابعة جلالة الملك الحثيثة لها، وتوجيهه المستمر باتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية الاقتصاد".

 

"النموذج الأردني في إدارة الموارد تميّز بالحكمة في إدارة النُدرة، ومراعاة الأولويّات، وتطويع الصّعاب وتحويلها إلى منجزات".

 

وقال إن "الموازنات العامّة كانت تعتمد في مجملها على المساعدات والمنح والهبات، لكنّها اليوم تعتمد بالدرجة الأولى على مواردنا الذاتيّة، انطلاقاً من تكريس نهج الاعتماد على الذّات الذي دائماً ما يوجّهنا إليه جلالة الملك"، مبيناً أن " الإدارة الحصيفة للاقتصاد أوجدت الثقة لدى الدول الكبرى والمنظّمات والهيئات العالميّة بالاقتصاد الوطني، وبات الأردنّ يحظى بدعم غير مسبوق في هذا الجانب".