عمان- الغد- شدد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، على أهمية دور الحاكم الإداري كحجر زاوية في الإصلاح السياسي والاقتصادي وثمن احترافية عمل الأجهزة الأمنية الذي وصل لمراتب العالمية في السمعة والإنجاز.

 

وثمّن رئيس الوزراء خلال ترؤسه، ظهر اليوم الخميس، اجتماعاً في وزارة الداخلية، وضوح الرؤية والأدوار وتكاملية التنسيق ما بين الحكام الإداريين والأجهزة الأمنية والعمل بروح الفريق الواحد ضمن مفهوم منظومة خدمة المواطن.

 

وقال خلال الاجتماع الذي حضره وزير الداخلية سمير مبيضين ومدراء الأمن العام والدرك والدفاع المدني وكبار مساعديهم والقادة الأمنيين في الأقاليم والمحافظات، إن جلالة الملك المعظم قد وجّه الحكومة من خلال كتاب التكليف السامي للعمل على الإنجاز في الاصلاح الاقتصادي والسياسي، مضيفاً أن الحكومة ماضية في تحقيق الرؤى الملكية وبما ينعكس على تلمس المواطن للتغيير الإيجابي في حياته اليومية.

 

وخلال الاجتماع، أبرق الرزاز، رسائل تمحورت حول دور الحكام الإداريين في خدمة المواطن وحرفية الأجهزة الأمنية في تقديمها الخدمات للمواطن وتعاملها الحضاري مع الاحتجاجات السلمية وسيادة القانون ومنظومة الأمن والأمان وحرية التعبير والرأي والاصلاح الاقتصادي وتذليل العقبات امام المستثمرين ومكافحة التهريب والمخدرات والحد من ظاهرة اطلاق العيارات النارية في المناسبات واعادة الثقة ما بين المواطن والحكومة ومشروع النهضة الشامل وقانون الضريبة وتجربة اللامركزية.

 

وفي موضوع دور الحاكم الإداري، شدد الرزاز على أهمية دورهم الذي هو حجر الزاوية في الإصلاح السياسي والاقتصادي ومطالباً بإدامة التواصل مع المواطنين وفي مختلف المناطق بما يخدم العملية التنموية.

 

وحول تقديم الأجهزة الأمنية للخدمة للمواطن وعلى مدار الساعة، أكد الرزاز، أن ذلك قد أوصل سمعة الأجهزة الأمنية إلى الدولية، مضيفاً أن التحدي يكمن بوصول القطاع المدني بخدماته إلى المستوى الذي وصلت إليه الاجهزة الأمنية، ومشيراً في ذات الصدد إلى أن تعامل الأجهزة الأمنية مع الاحتجاجات السلمية، كان نموذجاً قدّم الأردن بصورته الحضارية، فكان محطة إعجاب الجميع.

 

وبشأن سيادة القانون وهيبة الدولة والأمن والأمان، قال رئيس الوزراء أن المطلوب تعظيم الايجابيات والوقوف على السلبيات ومعالجتها بحزم ودون هوادة، موضحاً في ذات الصدد أن قوة الدولة من قوة سيادة القانون فيها وبعدالة وعلى الجميع، ومشيراً إلى أن الأردن قطع شوطاً كبيراً في تحقيقه للأمن والأمان الذي يتطلب استمرارية في الجهد ومستوى عالٍ من التنسيق وحُسن الإدارة للمحافظة على المُكتسبات.

 

وفيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير، قال رئيس الوزراء أن النقد هو حق للمواطن لكن بمسؤولية ودونما تجريح، مشدداً على أهمية تعزيز حقه في التعبير عن رأيه والاستماع لوجهة نظره وبموضوعية.

 

وحول الاصلاح الاقتصادي قال إن الدولة القوية قادرة على تنفيذ الاصلاح الاقتصادي وبضعُفها لا يمكن لها إنتاج إصلاح حقيقي، مضيفاً أن الإصلاح الاقتصادي يتطلب استثماراً وضمان بيئة آمنة وبدونها لا يمكن توفير فرص العمل.

 

وأشار إلى أن الحكومة ستعمل على دعم الاستثمار في المحافظات البعيدة من خلال صندوق المحافظات لتمكين الشركات الخاصة لتقديم مسؤوليتها الاجتماعية بهدف تحقيق مردود يتم صرفه على الخدمات في هذه المناطق، منوهاً في ذات الصدد أن هذه الشركات خاصة لها حاجة استيعابية محددة من الموظفين وتقوم على تشغيل اليد العاملة الاردنية من نفس المناطق.

 

وبشأن حملة الأمن العام لمكافحة التهريب والحد من اطلاق العيارات النارية في المناسبات، ثمّن الرئيس جهد مديرية الامن العام في ذلك وبما ينعكس ايجاباً على حماية المواطن من هذه الآفة القاتلة والمدمرة للمجتمعات بالإضافة إلى نبذ التصرفات المتعلقة بأطلاق العيارات النارية التي يذهب ضحيتها أبرياء.

 

وبما يتعلق بعلاقة الثقة بين المواطن والحكومة، أوضح الرزاز أن تردي الحالة الاقتصادية انعكس سلباً على حالة المزاج العام للمواطن، ما ولّد لديه احباط نتج عنه تراجع في الثقة، مضيفاً أن الحكومة تريد نقل هذه الحالة إلى الايجابية من خلال اجراءات وقرارات يلمسها المواطن في حياته اليومية بخاصة فيما يتعلق بتوفير الخدمات في قطاعات النقل والصحة والتعليم.

 

وفي ذات الإطار، قال الرزاز إن الحاجة تكمن إلى خطابٍ مستقبلي يحقق الرؤى الملكية حول مشروع النهضة الوطني، الذي وجّه جلالة الملك الحكومة إليه، معلناً أن الحكومة ستطرح مكوناته لمراحله على المدى القصير والمتوسط والطويل والمركز على تحقيق دولة القانون والمؤسسية ومحاربة الفساد وإحداث التغيير الايجابي في توفير الخدمة المقدمة للمواطن في حياته اليومية في مقدمتها النقل والتعليم والصحة.

 

وبشأن قانون الضريبة، تساءل الرزاز عن وجود قانون ضريبي في العالم يحظى بتصفيق الشعوب، موضحاً أن المطلوب حالياً هو الفهم بأن الحديث عن القانون هو حديث عن الوطن وأن الخطر يكمن في الوقوف مكتوفي الايدي بالوصول إلى عام 2019 بلا قانون للضريبة، حيث ارتفاع المديونية وفوائد الاقراض، مؤكداً أن القانون يأتي لتحقيق مبدأ التكافل لا الجباية، وأن أكثر من 280 مليون دينار ستذهب للإنفاق على الخدمات الاساسية التي يطلبها المواطن مثل النقل والتعليم والصحة.

 

الى ذلك، كان وزير الداخلية سمير مبيضين، قدّم ايجازاً عن وزارته المرتكزة على رؤية مجتمعٍ متميز أمنياً ومتقدم تنموياً، مستعرضاً في الوقت نفسه أهداف وزارته الرئيسية ومحاور عملها المتعلقة بالامن والادارة والتنمية، مؤكداً استمرارية النهج في التنسيق المشترك وإنجاحه ما بين المجالس الامنية والتنفيذية والمحافظات.