Friday 29th of March 2024 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    20-Jan-2020

«النواب» يصوّت بالأغلبية على مقترح مشروع قانون يحظر استيراد الغاز من إسرائيل

  صوت مجلس النواب بالأغلبية، أمس الاحد، على مقترح مشروع قانون يحظر استيراد الغاز من إسرائيل تقدمت به اللجنة القانونية النيابية.

جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها المجلس، أمس، برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة، وحضور رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وهيئة الوزارة.
واعلن الطراونة عن موافقة النواب بالاغلبية على تحويل مقترح مشروع قانون يحظر استيراد الغاز من إسرائيل للحكومة مع اعطائه صفة الاستعجال.
واشار إلى أن هناك اتفاقية سلام بين الأردن وإسرائيل والالفاظ التي تستخدم عند اقرار التشريعات تتماشى مع النصوص الدستورية.
بدوره، قال رئيس اللجنة القانونية النيابية النائب المحامي عبدالمنعم العودات، إن مقترح مشروع القانون يعتبر المقترح الأول في تاريخ المجلس الحالي، ويأتي بناء على مذكرة نيابية تم تقديمها لرئيس المجلس وتم تحويلها للجنة القانونية النيابية.
واضاف انه بحسب قرار اللجنة القانونية النيابية فإنه يحظر على الحكومة بوزاراتها وشركاتها ومؤسساتها استيراد مادة الغاز من اسرائيل، وتم احالة القرار للحكومة لوضعه بصيغة مشروع قانون بما يتوافق مع أحكام الدستور وتقديمه لمجلس النواب لاقراره ومروره بمراحله الدستورية. وأوصى مجلس النواب في وقت سابق بالإجماع، الحكومة بعدم استيراد الغاز من إسرائيل.
من جهة أخرى، صوت المجلس على رفض مشاريع قوانين معدلة هي قانون استقلال القضاء، وتطوير وادي الأردن، وسلطة إقليم البتراء التنموي السياحي. وقرر المجلس الموافقة على قرارات اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والادارية) الرافضة لعدد من مشاريع القوانين المرسلة من الحكومة.
وتضمنت الأسباب الموجبة لمشاريع القوانين الثلاثة، تخفيف العبء عن كاهل مجلس الوزراء من خلال نقل بعض الاختصاصات الروتينية من المجلس إلى الوزراء المختصين وتسهيل الإجراءات والتخفيف من التركيز الاداري ليتفرغ مجلس الوزراء للأعمال الاستراتيجية من تخطيط رسم السياسات.
كما صوت المجلس على احالة مشروع القانون المعدل لقانون الأمن العام لسنة 2019 إلى اللجنة القانونية، واحالة مشروع قانون حق الحصول على المعلومة الى اللجنتين القانونية والتوجيه الوطني والاعلام، فيما تم إحالة مشروع القانون المعدل لقانون العمل للجنة العمل والتنمية الاجتماعية. «بترا».