Tuesday 19th of March 2024 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    25-May-2017

رجال الأمن العام .. عيون وطن وسفراء سلام

 

عمان- الغد- مع مرور 71 عاما على استقلال المملكة، الذي يصادف اليوم، يسطر الأمن الأردني برجاله وقيادته صفحات كتاب التاريخ الذي سيدون بأن المملكة كانت وماتزال منارة للأمن والأمان والاستقرار في منطقة ملتهبة، تعصف بها الاضطرابات من كل ناحية.
ومع زيادة الأعباء الأمنية، تواصل المؤسسات الأمنية الاردنية اثبات جدارتها وحرفيتها في التعامل مع كافة الظروف المحلية والخارجية، يسندها تماسك المواطنين وحرصهم على استقرار وطنهم، ليكون الأردن شمعة تضيء سماء يملؤها ظلام الإرهاب الذي يحاول بث سمومه في أجواء المنطقة.
فحيثما يلتفت الناظر في كل بقعة من أرض الوطن، يجد نشامى الأمن العام، على مدار الساعة وفي شتى الظروف، على بوابات المملكة وفي المواقع السياحية، والأثرية، في البادية والحضر، داخل المدن وعلى الطرق الخارجية، متأهبين على الدوام لتقديم المساعدة، وعيونهم ساهرة على أمن الوطن والمواطن حتى وصلوا بعطائهم إلى خارج الوطن، سفراء للسلام في مختلف مهام الأمم المتحدة لحفظ السلام.
ويحتفل الأردنيون في الخامس والعشرين من أيار من كل عام بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال، ذلك اليوم الذي استقل فيه الأردن وبنى دولته بإمكاناته المتواضعة واستطاع تحقيق الكثير في المجالات الاقتصادية والصناعية وغيرها.
ومع بزوغ فجر يوم الخامس والعشرين من أيار من العام 1946 تمكن الأردن من الاستقلال التام، وأصبح دولة قانون ومؤسسات تسودها الديمقراطية والحرية وأصبحت دولة تتمتع باستقلالية كاملة تحت مسمى "المملكة الأردنية الهاشمية".
ومنذ تولى جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية، مضى ثابتا على ما كان عليه سلفه، وأولى جلالته جل رعايته واهتمامه ودعمه للحفاظ على مكتسبات الدولة والبناء عليها، ووجه على الدوام لتطوير قدرة مؤسسات الدولة نحو مواكبة المستجدات بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.
وكان الأمن العام محل رعاية واهتمام جلالة القائد الأعلى، حتى وصل إلى مستوى متقدم بين نظرائه على الصعيدين الإقليمي والدولي ليكون جهازا أمنيا عصريا على نهج شرطي حديث.
وحققت مديرية الأمن العام تحولا في أداء واجباتها لتتجاوز الوظائف التقليدية إلى وظائف تحمل في جوانبها، فضلا عن الجانب القانوني جوانب اجتماعية واقتصادية وإنسانية، ومن منطلق واجبها في حماية الأرواح والأعراض والممتلكات، عززت انتشارها الأمني في كافة مناطق المملكة، وزادت من أعداد مديريات الشرطة والمراكز الأمنية التي تقدم خدمات شرطية شاملة، وغطت مناطق البادية الممتدة ورسخت علاقتها مع المجتمع المحلي، ومنحت شعورا متزايدا بالأمان والاطمئنان بنشرها للمحطات الأمنية على الطرق الخارجية التي تقدم خدماتها للمسافرين على تلك الطرق.
ونهوضا بواجبها بالحد من الجرائم واكتشافها وملاحقة مرتكبيها، وبناء على توجيهات جلالة القائد الأعلى، فقد اعتمد الأمن العام التخصص النوعي في التعامل مع الجريمة وأنشأ وحدات مختلفة تكافحها وتشارك المجتمع في التوعية منها، من أبرزها الأمن الوقائي، والبحث الجنائي، وحماية الأسرة، وشرطة الأحداث، ومكافحة المخدرات، والإدارة الملكية لحماية البيئة وإدارة الشرطة السياحية وإذاعة وتلفزيون الأمن العام، فيما تتكامل الجهود بين هذه الوحدات بالإضافة لمديريات الشرطة وقيادة أمن إقليم البادية الملكية في تنفيذ حملات أمنية وعمليات مداهمة تسعى لإلقاء القبض على المطلوبين وضبط ما يمنعه القانون، وتضع حدا للجريمة قبل وقوع آثارها على المجتمع، وتشكل ردعا لكل من يتعدى على مقدرات الوطن وثرواته.
وإذ تنهض الإدارات المرورية بواجب تنظيم حركة السير على الطرق ومراقبتها، فقد أوكل جلالة الملك إلى الأمن العام الجزء الأكبر من مسؤولية الحد من حوادث السير ونتائجها، ودعم جلالته الجهود المستمرة للارتقاء بأداء الإدارات المرورية وتوظيف التقنيات المساندة في الرقابة المرورية، حيث نفذت خطط مختلفة للنهوض بالعملية المرورية، وتعزيز قدرة العاملين في السير والدرويات الخارجية وبالشراكة مع كافة المعنيين، وكان لوعي المواطنين وحسهم المسؤول، والمشاركة الفاعلة للمؤسسات الحكومية والخاصة دور كبير في رفع مستوى الوعي والثقافة المرورية وبالتالي انعكاس ذلك إيجابا على واقع المرور في المملكة.
كما كافحت مديرية الأمن العام منذ عقودْ، كافة أشكال المخدرات والجرائم المرتبطة بها من حيازة وتجارة وتعاطٍ، وحازت دعما كبيرا من جلالة القائد الأعلى الذي اعتبر ذلك جزءا من حماية المجتمع الأردني وفئة الشباب تحديدا، فبذلت عبر إدارة مكافحة المخدرات جهودا مكثفة في الجانب العملياتي القائم على الإجراءات القضائية والملاحقة للمتورطين في جرائم المخدرات، والجانب الوقائي لنشر الوعي بين أبناء الوطن فنفذت برامج ومحاضرات ودورات أسهمت في تعزيز جهود مكافحة المخدرات.
إلى ذلك، مارست الإدارة دورا علاجيا في مركز علاج الإدمان التابع لها، أكد مراعاة الجانب الإنساني في التعامل مع الجريمة عموما، وتوجه الأمن العام لرعاية من ينشد المساعدة في ترك الإدمان، ومساندة جهود وزارة الصحة في علاج المدمنين.
وحتى تتكامل الجهود في توفير الأمن وإشاعة الأمان، كان على الأمن العام أن يوظف وباستمرار أحدث التقنيات والعلوم في مجال العمل الشرطي، لتعزز جهود كشف الجريمة ومعرفة هوية مرتكبيها، حيث تم تطوير ادارة المختبرات والأدلة الجرمية فأصبحت تضم مختبرات جنائية متطورة في إجراء التحاليل البيولوجية والكيميائية ومعالجة الآثار والأدلة الملتقطة من مسرح الجريمة على أيدي كفاءات فنية وعلمية، بلغت من الاحتراف مبلغا جعل الإدارة صرحا تدريبيا يقدم خبراته لنظرائه من الأشقاء والأصدقاء.
وشكل مركز القيادة والسيطرة صرحا يعكس الارتقاء والحداثة التي شهدها الأردن في عهد جلالة الملك، فبتوجيهات جلالته كان إنشاء هذا المركز الذي يضم منظومة متكاملة من الأنظمة المساندة لوظائف الرقابة والمتابعة والتنسيق، لتسهيل أداء الأجهزة الأمنية في تلبية استغاثة المواطن، عبر تلقي الاتصالات على رقم الطوارئ 911، وتوسيع نطاق السيطرة الأمنية عبر كاميرات المراقبة، والارتقاء بمستوى الأداء الشرطي والخدمة الأمنية الشرطية والمرورية.
وانتقل الأمن العام في رؤيته وممارسته للسياسات الإصلاحية، ليحسن من واقع مراكز الإصلاح والتأهيل، لتتوافق والمعايير القانونية والدولية، ويوفر بالتعاون مع كافة الجهات المعنية برامج رعاية صحية وتأهيلية وتعليمية مختلفة، ضمن بيئة إصلاحية، تصون كرامة النزيل وتحافظ على حقوقه، وترى في مدة احتجازه فرصة لتقويم سلوكه وانتشاله من ممارسة الجريمة ليعود عنصرا منتجا في المجتمع.
ومع ادارك مديرية الأمن العام أن نجاح أهدافها الاستراتيجة لا يكون دون الارتقاء بأداء منتسبيها، فقد ركزت على الدوام على مراجعة منظومة التدريب لديها، وكثفت من برامجها المتخصصة، واعتمدت على التدريب التخصصي كي تصل بمنتسبيها نحو المهنية والاحتراف وتسلحهم بالمعرفة القانونية والمهارات اللازمة لينهضوا بواجباتهم ويتعاملوا مع المواطن في إطار القيم والمبادئ التي يفرضها ميثاق الشرف الشرطي والمستمدة من عادات وتقاليد الأردنيين الأصيلة.
ولأن العملية الأمنية تتطلب مشاركة الجميع، فإن إدارة العلاقات العامة والإعلام ومن خلال أقسام الشرطة المجتمعية التابعة لها في كافة مديريات الشرطة، تفاعلت مع المجتمع، ووقفت على قضاياه وملاحظاته لترسيخ دور المواطن وتعزيز مشاركته، ومن جهة أخرى مارست الإعلام الأمني وتعاونت مع مختلف وسائل الإعلام في نشر التوعية الأمنية والمرورية، وإبراز أدوار الأمن العام المتعددة وما تقدمه وحداته المختلفة من جهود وخدمات، وقامت بتشكيل حلقة الوصل مع الإعلاميين والصحفيين إيمانا بأهمية إشراكهم في رسالة الأمن العام والتعامل معهم على أساس من الشفافية والمصداقية، ناهيك عن الدور البارز الذي تقدمه شعبة الإذاعة والتلفزيون التابعة للإدارة بتفاعلها مع المواطنين ومن خلال برامجها التي تلبي احتياجات المستمعين وتتناسب مع توجهاتهم، بنكهة إعلامية أمنية خاصة منحت رؤية أكثر وضوحا لإنجازات هذا الجهاز وخدماته.
وفي سياق متصل، كانت توجيهات جلالة القائد الأعلى الأخيرة بضرورة الاهتمام بتطوير عمل المراكز الأمنية باعتبارها الملاذ الآمنة للمواطن والمقيم والزائر، حيث تم استحداث مكاتب لخدمة الجمهور في المراكز الأمنية، بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة لمراجعي هذه المراكز ولطالبي الخدمة منها، والتعامل معهم بما يليق بسمعة هذه المراكز ومكانتها في المنظومة الأمنية، كما تم استحداث مديرية شرطة النجدة تتبع لقيادة أمن إقليم العاصمة، وذلك بهدف تفعيل أدوارها والقيام بواجباتها على أكمل وجهه، كما اتخذت مديرية الأمن العام مؤخرا سلسلة من الإجراءات الرامية إلى التخفيف عن المواطنين وتقديم الخدمات إليهم بسهولة ويسر.
ورتبت الأزمة السورية أعباءً متزايدة على كاهل الأردن، نتيجة دخول مئات الآلاف من الأشقاء السوريين وتعامل الأمن العام مع واجبه الأمني والإنساني من خلال إدارة شئون مخيمات اللاجئين السوريين لتوفير المظلة الأمنية داخل المخيمات، وحماية ومعاونة المنظمات الدولية في تقديم العون للاجئين، وتفعيل قاعدة بيانات للمتواجدين في مختلف محافظات المملكة.