شكلت قضية تزويج الأطفال أولوية في عمل جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" منذ تأسيسها في عام 1998 اي قبل عشرين عاما حيث تبنت الجمعية ونفذت العديد من المشاريع والمبادرات والبرامج في مجال إعداد الدراسات ونشر المعرفة والوعي وبناء القدرات وتقديم الخدمات والتدخلات القانونية والاجتماعية والاسرية لمساندة ومساعدة الفئات ذات العلاقة بما في ذلك اللاجئات، كما أطلقت العديد من حملات المناصرة وكسب التأييد لصالح تطوير وتعديل النصوص والتعليمات القانونية المتعلقة بموضوع تزويج الاطفال بما في ذلك المطالبة بتحديد حد أدني لسن الزواج ولسن الخطوبة.

 

ولأن "تضامن" وأعضاء تحالف "نجود" يرون أن هذه المشكلة لا تزال تحتاج الى المزيد من بذل الجهد والعمل والتنسيق المؤسسي والمجتمعي، فقد إرتاوا أن يتم إعتبار الثامن عشر من شهر نيسان من كل عام يوماً وطنياً لمحاربة تزويج الأطفال وتخصيص الأسبوع الذي يليه للقيام بحملة وطنية تتضمن تنفيذ العديد من النشاطات واللقاءات والفعاليات التي من شأنها تسليط الضوء على مخاطر تزويج الأطفال صحياُ ونفسياً وقانونياً واجتماعياً ،واستقطاب الشباب والرجال وقادة الرأي ونشطاء المجتمعات المحلية وتجمعات اللاجئين للمشاركة في إطلاق مبادرات مجتمعية فاعلة ومؤثرة تساهم في التصدي لهذه المشكلة باعتبارها قضية انسانية ووطنية مبحة وذلك سعيا لتتويج هذه الجهود بتحقيق نتائج ملموسة في مجال تغيير أنماط التفكير التقليدي المتسامح مع هذه الظاهرة وفي مجال التطوير التشريعي نحو الإلغاء التام لتزويج الاطفال.

 

وقد أظهر التقرير السنوي الصادر عن دائرة قاضي القضاة لعام 2017 بأن الأردن يشهد يومياً تسجيل 213 عقد زواج من ضمنها 29 حالة لزواج مبكر(زواج في الفئة العمرية 15-18 عاماً)، كما يشهد تسجيل 71 حالة طلاق (رضائي وقضائي) من بينها 15 حالة طلاق مبكر (طلاق من زواج نفس العام).

 

77700 حالة زواج سجلت عام 2017 منها 10434 حالة تزويج قاصرات

 

وتضيف "تضامن" بأن إجمالي حالات الزواج بلغت 77700 حالة منها 10434 حالة تزويج لقاصرات أعمارهن ما بين 15-18 عاماً، وبنسبة 13.4% من مجمل حالات الزواج

 

النص الكامل للميثاق الوطني الأردني لمحاربة تزويج الأطفال

 

أنا ، نحن الموقعات والموقعون على هذا الميثاق بصفتنا الشخصية وبصفتنا نمثل المؤسسات والهيئات المبينة إزاء أسمائنا  وبمناسبة إطلاق تحالف " نجود"  للقضاء على تزويج الأطفال حملته الجديدة في مواجهة هذه الظاهرة ، وبمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يصادف الثامن من آذار نعلن ؛

 

    إلتزامنا بمحاربة تزويج أي فتاة أو فتى لم تتـ / يتم ثمانية عشرة سنة شمسية كاملة من العمر.

    معارضتنا كذلك لإعلان خطبة أي طفل أو طفلة قبل إتمام ثمانية عشر سنة شمسية كاملة من العمر .

    عزمنا على السعي إلى نشر الوعي والمعرفة بحقوق الطفل - المعرف في إتفاقية حقوق الطفل التي صادقت عليها المملكة ، أنه كل شخص لم يتم الثامنة عشرة من العمر - وبمخاطر تزويج القاصرات والقاصرين وبأهمية محاربة هذه الظاهرة.

    إلتزامنا بمساندة ودعم الجهود الوطنية للقضاء على هذه الممارسة الخطرة على حاضرومستقبل الأطفال وحقهم في الترفيه واللعب والصحة والتعليم والنمو ، وحقهم مستقبلا في العمل وضمان الحياة الكريمة والإختيار الحر الواعي لشريكـ /ة الحياة من خلال قرارات رشيدة يتخذونها بإرادة حرة واعية بعد بلوغ سن الرشد .

    تمسكنا بضرورة إحترام مبدأمصلحة الطفل الفضلى كأولوية في تحديد السياسات العامة وسن التشريعات ذات الصلة بالزواج وبكل ما يتعلق بحقوق الأطفالوفي تصميم وتقديم البرامج والخدمات وفي جميع الإجراءات ذات الصلة.

    إهتمامنا بتغييروتطوير الممارسات والتوجهات الإجتماعية التي تسمح و / أو تشجع هذه الممارسة الضارة.

    إعتبارنا التزويج المبكر شكل من أشكال العنف ضد الفتيات والفتيان وأنها في الكثير من الأحيان وحين تنطوي على منافع ومكاسب يمكن إعتبارها شكل من أشكال الإتجار بالبشر ومن أشكال العبودية المعاصرة ،وفي حالة شيوع هذه الممارسات في ظروف الصراعات والحروب أو بسببها أو كنتيجة لها ، إعتبارها جرائم ضد الإنسانية .

    مطالبتنا بتشديد العقوبات على المخالفين من أولياء الأمور والأشخاص الآخرين ذوي الصلة المشاركين والمتدخلين والمحرضين اللذين يسمحون أو يقترفون تزويج الأطفال عرفياً أو بدون تسجيل عقود الزواج أو يجرون عقود زواج خلافاً للقانون. 

    توجهنا لمساندة ضحايا هذه الممارسة من أجل الحد من الطلاق المبكر ومن التفكك الأسري ومن الآثار السلبية الصحية النفسية والبدنية ، ومعالجة أوجه الحرمان من التعليم والتدريب والعمل والحصول على الخدمات والتمتع بالحقوق كنتيجة للتزويج المبكر.

    تمسكنا بأهمية تمكين الفتيات من خلال التعليم والتدريبوإفساح المجال لهن لإكتساب المهارات وتنمية القدرات وبناء المعرفة والتمتع بطفولتهن على أساس المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص وتوسيع الخيارات وإعدادهن لأدوارعامة وخاصة يخترنها لأنفسهن بحرية وهو ما نطالب به للفتيان كذلك . 

    مطالبتنا بإلغاء الإستثناءات التي تمنح أولياء القصر إذناً بتزويجهن وتزويجهم وجعل الحد الأدنى لسن الزواج إتمام سن الرشد كما هو منصوص عليه في القانون المدني - وبالتناوب وفي حال إصرار الأغلبية على الإبقاء على الإستثناء مرحلياً - رفع الحد الأدني لسن المأذون لهن / لهم بالزواج إلى تمام السادسة عشرة من العمر إنسجاما مع حكم الدستور بإعتبار التعليم إلزامي ومجاني حتى نهاية المرحلة الأساسية أي إتمام السادسة عشرة من العمر ومع أحكام قانون العمل والتشدد في تطبيق الإستثناء ومنح الأذن إلى اقصى درجة ممكنة .

    دعوتنا للحكومة في إطار مبدأ مسؤولية الدولة عن حماية حقوق الإنسان ، وللجهات المعنية وخاصة المراكز واللجان والمجالس الوطنية لحقوق الإنسان وللمرأة وللأسرة لوضع إستراتيجية شاملة متعددة الأبعاد لمحاربة تزويج الأطفال ذات أهداف وقائية وزجرية وعلاجية تتلازم مع الخطط والإستراتيجيات المتعلقة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة الأهداف 3 و 4 و 5 وتطبيقها فعليا ورصد الموازنات اللازمة لذلك.

    مطالبتنا برصد وتوثيق وجمع ونشر البيانات المتعلقة بتزويج الأطفال وآثاره ونتائجه مصنفة حسب النوع ومستوفية شروط المسوح الوطنية لتمكين المهتمين وصانعي القرار من التخطيط الفعال والسليم للقضاء على هذه الممارسة الضارة .

    دعوتنا قادة الرأي بما فيه القادة الدينيين والمربين والمرشدين والإعلاميين والسياسيين والمفكرين نساءً ورجالا إلى تحمل مسؤولياتهم في محاربة تزويج الطفلات والتبصير بمخاطره وفي التأثير على إتجاهات الآباء والأمهات نحو الإمتناع عن إقتراف هذه الجريمة .

    رفضنا التذرع بالفقر والحاجة كمبرر لتزويج الأطفال لأن ذلك يفاقم المشكلة ويضاعف الفقر وتوجهنا للمطالبة بمعالجة الفقر والصعوبات الإقتصادية مباشرة وبعيداعن التضحية بالأطفال .

    إلتزامنا بتقديم خدمات الإرشاد والمساعدة والتدخل الإجتماعي عند الطلب ومن خلال الأخصائيات والأخصائيين في المجالات الإجتماعية والنفسية والقانونية والتربوية للمساهمة في القضاء على هذه الممارسات الخطرة ومطالبتنا بتعميم هذه الخدمات في مختلف محافظات المملكة.

    تشجيعنا لإجراء مزيد من الدراسات والبحوت العلمية وإنتاج المواد المعرفية للتعرف على الأبعاد والآثار ذات الصلة وإنتاج وتوزيع مواد ترويجية وإستخدام وسائل التواصل الإجتماعي لنشر المعرفة بهذ القضية .

    إعلاننا يوم 18 نيسان من كل عام يوما سنويا رمزيا لمحاربة تزويج الأطفال والأسبوع حتى الخامس والعشرين من ذات الشهر أسبوعاً وطنياً للعمل المكثف لتحقيق أهداف هذا التحالف ، والإستمرار في ذلك سنوياً حتى تختفي هذه الممارسة تماما وتصبح محظورة بحكم القانون تحت طائلة البطلان والعقوبة المشددة.

 

منير إدعيبس – المدير التنفيذي