Monday 19th of November 2018 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    14-Sep-2018

أبو علي: ‘‘مشروع الضريبة‘‘ يعزز الثقة بالمكلف وعبء الإثبات على الدائرة

 

عمان- أكد مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبوعلي، أن القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل، منع باب الاجتهاد لدى الموظفين في تقدير الضريبة المفروضة على المكلفين.
 
وشدد على أن المكلف "ثقة" من حيث البيانات التي يقدمها، ما لم يتوافر لدى الدائرة اثناء الفحص العشوائي، خلاف ذلك، منوها إلى أن عبء الاثبات تحول على الدائرة وليس على المكلف.
 
وبين ابوعلي، خلال حديثه لبرنامج مال وأعمال الذي يبثه التلفزيون الأردني ويقدمه الزميل فايق حجازين، أن تعديل قانون ضريبة الدخل، جاء بعد تشخيص للقانون وتطبيقه في السنوات الماضية، إذ كشف التشخيص عن وجود ثغرات في القانون، بالإضافة لوجود أحكام لا تردع التهرب الضريبي بشكل تام.
 
وقال إن الحكومة أجرت دراسة حول العبء الضريبي، منوها إلى أن ضريبة المبيعات تشكل نسبة أكبر بكثير من ضريبة الدخل، ما أدى إلى تشوه في هيكل النظام الضريبي، واستوجب التصويب في إطار الاصلاح الضريبي المالي الذي تجريه الحكومة.
 
وأعلن عن مراجعة المنظومة الضريبية بشكل كامل، وسط اعفاء محاصيل زراعية تحتاجها الأسرة في معيشتها اليومية، مشيرا إلى أن التعديل يأتي لتحسين إجراءات الإدارة الضريبية.
 
وحول دعم النمو الاقتصادي، قال أبوعلي إن الضرائب لم توضع الا لتحسين مستوى الخدمات الحكومية، بالإضافة لتنفيذ المشروعات، مضيفا أن هناك دراسة لإعادة النظر لإعطاء الحوافز والمزايا الضريبية، بحيث تكون موجهة للاستثمارات في المناطق النائية، وربطها بالقيمة المضافة من ناحية وبالقدرة على تشغيل الأردنيين من ناحية أخرى.
 
وتابع ان القانون سيوجه الاستثمارات نحو القطاعات التي تستهدفها الحكومة في إقامة المشاريع.
 
وأكد أهمية معالجة الخلل في النظام الضريبي، مقابل تحقيق اهداف تخفيض ضريبة المبيعات لاسيما للسلع التي تحتاجها الاسرة من الطبقات الفقيرة ومتوسطة الدخل.
 
وحول المكلفين، قال أبو علي إن مشروع القانون خفض الإعفاءات الضريبية للشخص المكلف إلى 9 آلاف دينار وللعائلة 18 ألف دينار للعام 2019 و17 ألف دينار للعام 2020 وما بعده.
 
وأشار إلى أن القانون الجديد، رفع عدد الشرائح إلى 5 تطبيقات لمبدأ تصاعدية الضريبة تبدأ من أول 5 آلاف وتنتهي عند 25 %.
 
وبيّن أن القانون المعدل استبدل عقوبة الحبس للمتهرب لأول مرة بغرامة مالية، تتطور إلى الحبس في حال تكررت، مشددا على أن كل من يساعد على التهرب الضريبي، سيكون عرضة للعقوبة حسب التعريف الجديد للمتهرب.
 
وحول أدوات التهرب الضريبي، أشار أبو علي إلى أن القانون المعدل سيطبق نظام الفوترة الإلكترونية، موضحا أن نظام الفوترة يساعد على تطبيق أمثل للإجراءات، ويحد من التهرب من دفع ضريبة الدخل واداة رقابة على المتهربين من اداء ضريبة المبيعات.
 
وأضاف أن الدائرة تطلع حاليا على الممارسات العالمية حول أنظمة الفوترة، مؤكدا على ان الفوترة يجب ان تخدم المكلف والدائرة.
 
وحول الضريبة المقطوعة، أشار إلى أن الضريبة المقطوعة بحسب القانون المعدل ستكون على الأنشطة التي لا تزيد مبيعاتها على 150 ألف دينار لبعض القطاعات التي لا تستطيع مسك دفاتر محاسبة حسب الأصول.-(بترا)
 
التعليقات - أضف تعليق

لا يوجد تعليقات