والقانون المذكور خاص بإنشاء بلدات يهودية فقط بهدف مواكب هو تمكين «المحكمة الإسرائيلية العليا» من تفضيل الطابع اليهودي للدولة على القيم الديمقراطية عندما يكون هناك تناقض بينهما. وهو أيضا «القانون» الذي ألغى اللغة العربية كلغة رسمية. وسريعا، وبعد الإعلان عن المصادقة، ألغى المجلس المحلي في بلدة «كفار هفراديم» اليهودية في الجليل الأعلى مناقصة لتسويق القسم الثالث من قسائم البناء في البلدة، لأن أغلبية المتقدمين لها من العرب.

مؤخرا، أظهرت معطيات «مفوضية خدمات الدولة» في إسرائيل عن تجلي العنصرية في وزارات «الدولة» كلها.

فوزارات الهجرة، والقدس، والتراث، والشؤون الاستراتيجية لا يعمل فيها ولو عربي واحد. لكن اللافت أن وزارة الأديان، التي يفترض أن تكون مختلفة كونها تعالج شؤونا إسلامية ومسيحية علاوة على الشؤون اليهودية فهي أيضا لا تشغل عربيا واحدا. وهكذا الحال في معظم الوزارات حيث إن نسبة العاملين العرب هامشية جدا: ففي مؤسسة «تطوير النقب والجليل يعمل موظف عربي واحد من بين 56 موظفا رغم أن أغلبية السكان في هاتين المنطقتين عرب، والمساواة الاجتماعية 8 من أصل 96 موظفا، والتربية 177 عربيا من بين 2010 موظفا...الخ». كذلك، فإن من أحدث تجليات العنصرية في إسرائيل، قرار ما يسمى «لجنة الأخلاق البرلمانية» في الكنيست بمنع النائب العربي يوسف جبارين (القائمة المشتركة) من السفر إلى الخارج لتقديم محاضرات بدعوة من المنظمة الأميركية «الصوت اليهودي من أجل السلام» الداعية لمقاطعة إسرائيل بسبب الاحتلال.

وعلى صعيد متمم، فإنه في 21 من آذار/ مارس، الذي يصادف اليوم العالمي لمناهضة العنصرية، نشر

«الائتلاف لمناهضة العنصرية» نتائج استطلاع جديد قام به معهد الأبحاث «رافي سميث»، بالشراكة مع صندوق «فريدريخ ابيرت». وقد كشف الاستطلاع عن أن: «أكثر من (90 (%من المجتمع في إسرائيل يعتقد أن المؤسسات المختلفة في إسرائيل لا تقوم بدورها بشكل كاف (46 (%أو لا تقوم بأي شيء (45 (%لمناهضة العنصرية في إسرائيل، بل إن (47 (%يعتقدون أن المجتمع في إسرائيل عنصري». كما أكدت نتائج الاستطلاع على أن: «الإحساس العام أن إسرائيل تتجه نحو مأسسة العنصرية. ونسبة العنصرية الأكبر موجهة ضد العرب وطالبي اللجوء في إسرائيل (76.«(% لعل أبرز ما قيل في إيضاح جذور العنصرية الصهيونية الإسرائيلية ما أورده المفكر اليهودي (ديمتري تشومسكي): «مشروع الاستيطان القومي المسيحاني، الذي يرتكز على الفكرة العنصرية بشأن التفوق المقدس والثابت لحقوق اليهود في المنطقة بين النهر والبحر، يعتبر المصدر الأول لتشجيع الهيمنة القومية - العرقية المناوئة للعرب داخل دولة إسرائيل. كل شرعنة لموقع استيطاني غير قانوني في الضفة الغربية - الذي كما هو معروف يقام دائما حسب أمر إلهي - تعطي بصورة غير مباشرة دعما لتوجهات السلب والقمع لمجمل الحقوق المدنية للعرب الفلسطينيين داخل إسرائيل، وهي توجهات تتغذى في الاساس على المنطق المشوه للعنصرية التلمودية والتوراتية - الدينية، التي تعتبر أبناء البلاد العرب الذين يعيشون في الفضاء الشرق أوسطي منذ الأزل كمهاجرين يوجدون هنا بفضل سخاء السيد اليهودي».

وقد جاءت تصريحات المسؤول عن أرشيف «الدولة الإسرائيلية» (يعقوب لزوبيك) في ذات السياق، حيث أكد أن «إسرائيل تتستر على معلومات أرشيفية بطريقة غير متوقعة من دولة ديمقراطية، لا يمكن التذرع بحجة الأمن القومي من أجل التستر على إخفاقات الماضي، ولا سيما في كل ما يتعلق بارتكاب جرائم حرب وتعامل الدولة مع المواطنين العرب».

 

تجليات مستوى العنصرية في إسرائيل مؤشر خطير. فالمزاج الشعبي الإسرائيلي بات مرتبطا بقضايا

عنصرية ضد فلسطينيي 48 ،تغرس ضدهم يوميا الكره والعدائية. والأحزاب الإسرائيلية اليمينية المتطرفة الحاكمة باتت تدرك أنها كلما استهدفت فلسطينيي 48 فإنها تزيد من شعبيتها، وبالتالي فإن القوانين والأفعال العنصرية كلها تخدم السياسة الإسرائيلية في ربط مزاج الرأي العام بالسياسة الإسرائيلية الرسمية المتطرفة القائمة. ولعل في هذا التطور الأخطر