سواليف – احكام الدجاني

اطلق ناشطون ‫#‏اردني_ارفض_الاستثمار_الإسرائيلي‬ تعبيرا عن الغضب والاستياء والرفض من منح الشركات “الإسرائيلية” حق الاستثمار في المملكة، الذي أقره مجلس النواب الأردني، خلال مناقشته لقانون صندوق الاستثمار لعام 2016.

ما كتبه الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك وتويتر كان الاقسى بحق مجلس النواب السابع عشر، سواليف رصدت بعض ما كتبوا:

 

عمر العطعوط

ليس مهما نشر اسماء النواب الرافضين لشمول شركات العدو الصهيوني في صندوق الاستثمار الأردني، لان ذلك هو الموقف الطبيعي لكل إنسان سوي. المهم نشر اسماء الموافقين والمحرضين بدءا بالاداة الرئيسية للمحرضين بما يسمى “المبادرة النيابية” وانتهاء بكل من وافق على ذلك!

 

موسى ابو طربوش

رفعوا ايديهم بشراسة تقول القرار برفع الرأس.

 

سوسن شحاده

وتم بحمد الله يا عم عنا نواب نوارة أصحاب حس وطني من صمصوم الخزينة.

 

عمر الطويل

يا رب توصل لكل من صوت بالموافقة … اللهم إني لا أقبل ولن أرضى… اللهم إنا لست مع القوم الظالمين اللهم فاشهد …

 

د.باسم ناصر

مجلس يشرعن التطبيع لا يمثلني

مجلس يبيع الوطن للصهاينة لا يمثلني

سكتنا عالفساد بكل أشكاله وألوان عيونه

لكن شرعنة التطبيع وعقد دورة استثنائية للمجلس لهذا الهدف

والله عيب وعار واثم وجريمة وخيانة وارتهان للمستعمر الغاصب المحتل

 

سلمى النمس

اسرائيل دولة مارقة، لا تحترم القانون الدولي وتستبيح الارض الفلسطينية والشعب والدم الفلسطيني

 

نورس قطيش

مجلس النوّام يدّق مسماره الأخير في نعش الاقتصاد الوطني..

ما أقرّه المجلس من قانون يؤسس لمزارع خلفية للفاسدين واللصوص في الوطن ويفرّخ للسرقة القانونية دون أي محاسبة تذكر وفق مواد القانون المُفسدة والمُشجعة للفساد والفاسدين،

وأيضًا تمهّد أرضية خصبة للكيان الغاصب للهيمنة على الإقتصاد الوطني، وواضح جليّاً بعدول النوَام عن التصويت على النقطة التي أثارتها النائب رُلى الحروب والتي تقضي بإضافة تعديل بإستثناء شركات كيان العدو من الإستثمار..

وأيضًا لا ننسى بتعديل بند من بنود مواد القانون بتشغيل الأردنيين بنسبة 75% وخفّضت إلى 50% للأسف..

هذا المجلس يُعتبر الأوهن للحكومة وتجّار الوطن، وهذا مسمارهم الأخير في أيامهم الأخيرة لفضّ المجلس..

 

محمد الزواهرة

في فرق واضح وحقيقي بين أن تصوت على قانون ” الإستثمار ” وقانون ” الإستحمار ” .ة