جهاد المنسي

 

عمان – الغد- وافق مجلس النواب على تمديد ولاية مجلس نقابة المحامين من عامين إلى ثلاثة أعوام بعد أن كانت عامين، وذلك بعد أن أقر مشروع القانون المعدل لقانون نقابة المحامين النظاميين، وبذلك تسري أحكام التمديد على مجلس النقابة القائم حاليا واعتبار مدته 3 أعوام من تاريخ انتخابه.

فيما أقر “النواب” القانون المؤقت لقانون الأحوال الشخصية لعام 2010، وذلك بعد وافق على رفع سن المحضون من 12 عاما الى 15 عاما، وبذلك بات القانون المؤقت بحاجة لموافقة غرفة الشتريع الثانية (الاعيان) ليصبح قانونا دائما بعد مضي 8 أعوام عليه وهو مؤقت.

جاء ذلك في جلسة عقدها مجلس النواب صباح أمس برئاسة عاطف الطراونة وحضور عدد من أعضاء الفريق الحكومي، وتم فيها إقرار “مؤقت الأحوال الشخصية”.

وكان قد دار نقاش موسع تحت قبة البرلمان حول “معدل المحامين”، وانصب التعديل على صلاحية التمديد، حيث نوه النائب عبد الكريم الدغمي إلى ان جزء من اعضاء الهيئة العامة لديهم وجهة نظر ترفض التمديد، قائلا ان التعديل لم يعرض على الهيئة العامة لاتخاذ القرار.

وهو ذات المذهب الذي اشار اليه النائب غازي الهواملة، فيما ايد التعديل النائبان عبد المنعم العودات ومصطفى ياغي.

من جهة ثانية، وأثناء مناقشة “مؤقت الاحوال”، طالبت النائب وفاء بني مصطفى بفتح قوانين الطوائف الأخرى للتعديل في ظل وجود مطالبات بذلك، فيما ثمن رئيس اللجنة القانونية النيابية عبد المنعم العودات إقرار “النواب” لهذا القانون.

وقال العودات، بعد أن ثار جدل حول إثبات النسب بالوسائل العلمية والتي تعامل معها المجلس خلال الجلسة السابقة، “فإنني أبين حقيقة الموقف الشرعي من المادة، حيث قرأ الفتوى الشرعية الواردة من دائرة الإفتاء العام”، مطالبا بإعادة النظر فيها.

وقرأ التعديل والذي ينص على: “للمحكمة أن تثبت النسب بالوسائل العلمية القطعية مع مراعاة احكام ثبوت النسب في فراش الزوجية”.

وأشار العودات إلى أن هذا النص هو الذي ورد إلينا مر على دائرة الافتاء العام، قائلا “إن ذلك يعني التراجع عن إثبات نسب ابن المغتصبة بالقول ان الامر ترك للمحكمة الشرعية ودراسة كل حالة بمعزل عن الاخرى”، مضيفا “ان اللجنة لا تملك الا تأييد ما ورد من دائرة الافتاء العام”.

بدورها، اعتبرت النائب وفاء بني مصطفى أن ما تضمن في الفتوى “يعني تراجعا عن إثبات نسب ابن المغتصبة”.

وفي بداية الجلسة، هاجم النائب نبيل الشيشاني قرار وزير الشؤون البلدية ووزير النقل وليد المصري المتضمن تشكيل لجان تحقق مع بلدية الزرقاء الكبرى التي يرأسها علي أبو السكر، معتبرا “أن ذلك مقصود منه الإساءة دون باقي البلديات ومحاولة لإفشال أبو السكر”.

بدوره، قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة “إن قرار الحكومة ليس مقتصرا على بلدية الزرقاء، حيث كان هناك حوار مع البلدية تم بموجبه منح قرض من بنك تنمية المدن والقرى لتسديد اقساط موظفي البلديات الخاصة بالضمان الاجتماعي”.

وردا على مداخلة الشيشاني حول تشكيل لجنة بلدية الزرقاء، قال النائب طارق خوري “انا مع تشكيل لجنة تحقيق، لأن التقصير في أداء البلدية يضر بالزرقاء، وتشكيل اللجنة حماية لها، لأن رئاسة البلدية مسكونة بعقلية المؤامرة”.