إعلان وزير الخارجية الأميركي بومبيو اعتبار المستوطنات الإسرائيلية في القدس والضفة الغربية المحتلة أنها لا تخالف القانون الدولي، هو إعلان  تحدي للشرعية الدولية وخرق فاضح لقراري مجلس الأمن 242 و338 و2334  وجميعها تعبر الضفة الغربية وقطاع غزه والجولان السوري المحتل أراضي محتله وتخضع للاتفاقات والقوانين الدولية

وقد تبنى مجلس الأمن الدولي بأغلبية ساحقة، بتاريخ 23-12-2016 القرار 2334 وجاء فيه «إن مجلس الأمن، وإذ يشير إلى قراراته ذات الصلة، بما فيها القرارات 242 (1967)، 338 (1973)، 446 (1979)، 452 (1979)، 465 (1980)، 476 (1980)، 478 (1980)، 1397 (2002)، 1515 (2003 )، و1850 (2008)، مسترشدا بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ومؤكدا من جديد، في جملة أمور، على عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة.

وإذ يؤكد من جديد على انطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، المؤرخة في 12 آب1949، على الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، والأراضي العربية الأخرى المحتلة منذ عام 1967، مستذكرا الرأي الاستشاري الصادر في 9 تموز 2004 من قبل محكمة العدل الدولية.

و يؤكد من جديد على أن جميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، غير قانونية بموجب القانون الدولي ويعرض للخطر جدوى حل الدولتين على أساس حدود 1967.

و يشيرالقرار  إلى الالتزام بموجب خارطة الطريق التي وضعتها اللجنة الرباعية، بتجميد إسرائيل كل الأنشطة الاستيطانية، بما في ذلك «النمو الطبيعي»، وتفكيك جميع البؤر الاستيطانية التي أقيمت بعد عام67، ويؤكد من جديد على رؤيته التي تتوخى منطقة تعيش فيها دولتان ديمقراطيتان، إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنبا إلى جنب في سلام ضمن حدود آمنة ومعترف بها.

و يحيط علما ببيان اللجنة الرباعية من 1 تموز2016، ومؤكدا على توصياتها وأيضا بياناتها الأخيرة، ضمن امور أخرى، على معارضتها القوية للنشاطات الاستيطانية المستمرة، يؤكد على أن الوضع القائم غير قابل للاستمرار، وأن هناك حاجة ماسة لخطوات هامة، بما يتفق مع المرحلة الانتقالية المنصوص عليها في الاتفاقات السابقة، لتحقيق استقرار الوضع وعكس الاتجاهات السلبية على الأرض، التي تؤدي إلى تآكل مضطرد لحل الدولتين وترسخ واقع دولة واحدة، ومن اجل دفع حل الدولتين على الأرض وخلق الظروف الملائمة لنجاح مفاوضات الحل النهائي.

«إن الولايا ت المتحدة تمعن في تحديها للعالم وتضرب بعرض الحائط بما التزمت به لرؤيا الدولتين وفقدت مصداقيتها  كوسيط وراعي لعملية السلام وتتحدى العرب جميعا بتجاهلها المبادرة العربية للسلام فيما ارتأت فيها إدارة اوباما مرجعيه للسلام.

 أمريكا بمواقفها الداعمة للاحتلال الإسرائيلي تضع نفسها في تحدٍ مباشر للقانون الدولي والإرادة الدولية وتحاول تقويض مرتكزاته والاستعاضة عنه بقانون الغاب، وهي بذلك تقضي بنفسها على دورها كلاعب دولي مسئول وكعامل مقبول في حل الأزمات الدولية».

السلوك الذي تسلكه إدارة ترمب خطر يتهدد الاستقرار الدولي والإقليمي، والمجتمع الدولي مطالب بالتصدي له، ومساءلة الإدارة الأمريكية على هذه الخروق الفاضحة والمتواصلة للقانون والإجماع الدوليين وما يمكن أن تؤدي إليه من إشاعة الفوضى والاضطراب للعلاقات بين أمم العالم».

إن السلوك الشاذ للادارة الامريكية واتخاذها قرارات تتسم بالرعونة والهوجائية لمصالح انتخابية ضيقة فإنها تعزل نفسها بنفسها ويأتي قرارها  تحديا لقرار المحكمة الاوروبية التي أكدت بوسم منتجات المستوطنات على اعتبار أنها غير شرعية.

أمريكا وإسرائيل يدفعان بالمنطقة للحروب، لم يعد هناك حديث عن السلام الموهوم ولن يخضع الفلسطينيون ولن يقبلوا بهذا القرار وبات مطلب الفلسطينيين المطالبة بكامل حقوقهم بفلسطين التاريخية.