وبحسب بيان لإعلام مجلس الوزراء: «أصدر رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك، بموجب نصوص الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية للعام 2019، قرارا بتشكيل لجنة التحقيق المستقلة، والتي تضم 7 أعضاء، بما يشمل قاضي محكمة عليا رئيسا، ممثلا لوزارة العدل مقررا، وعضوية ممثلين لوزاراتي الدفاع والداخلية، وشخصية قومية مستقلة، ومحامين مستقلين».

وذكر القرار أن اللجنة «يحق لها الاستعانة بمن تراه مناسبا، بما في ذلك الاستعانة بدعم إفريقي، واستلام الشكاوى من الضحايا وأولياء الدم والممثلين القانونيين».

وبحسب القرار، «تكمل اللجنة أعمالها خلال 3 أشهر، ويحق لها التمديد لمدة مماثلة إذا اقتضت الضرورة ذلك، كما تعمل اللجنة باستقلال تام عن أي جهة حكومية أو عدلية أو قانونية»، موضحا أنه «سيتم إعلان أسماء عضوية  اللجنة لاحقا».

ووقع المجلس العسكري الانتقالي في السودان، وقوى إعلان الحرية والتغيير، وثيقة الإعلان الدستوري، في الخرطوم، أوائل الشهر الماضي بوساطة إفريقية، وإثيوبية، لإنهاء أزمة سياسية نجمت عن الاحتجاجات الشعبية التي أدت لعزل البشير في أبريل الماضي وتولى المجلس العسكري الحكم بشكل مؤقت.