-على المسؤول أن يكون قويا باتخاذ القرار

-إصلاح واسع وجذري بمؤسسات القطاع العام

-أكبر تحدٍ الوضع الاقتصادي والفقر والبطالة  

-أفكار الأوراق النقاشية يجب أن تنعكس على الواقع

-الإصلاحات يجب أن تراعي حماية ذوي الدخل المحدود 

- سنتواصل مع الإدارة الأميركية تفاديا لفراغ يؤثر على الأردن

 

عمان- قال جلالة الملك عبدالله الثاني "إنني قدمت أكثر من ورقة نقاشية لشعبي، لكنني لا أرى أن هناك تطبيقا كافيا من قبل المؤسسات المختلفة".

جاء ذلك خلال لقاء جلالته في قصر الحسينية أمس رئيس مجلس النواب ورؤساء اللجان النيابية.

وأعرب عن تقديره للعمل الجاد الذي قامت به اللجان النيابية خلال العام الماضي 2017، وقال: "دوركم مهم خلال المرحلة القادمة خاصة في ظل التحديات التي تواجه بلدنا".

وأكد أن الإصلاحات المالية والاقتصادية الضرورية التي يتم تنفيذها يجب أن تراعي حماية ذوي الدخل المحدود وأن تعمل على تمكين الطبقة الوسطى.

كما أكد جلالته أهمية مواصلة التعاون بين الحكومة ومجلس النواب للمضي قدما في خطط التطوير والنهوض بالاقتصاد الوطني.

وقال جلالته: "بالرغم من التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تواجه الأردن، إلا أن هناك أسبابا تدعو للتفاؤل خلال العام 2018"، مشددا على أن معالجة المديونية أمر ضروري، ولكن تحقيق النمو هو الأساس للمضي قدماً في المسار الصحيح.

وأضاف إنه "يجب أن لا نخدع أنفسنا، وأن نعمل بجدية وبأسلوب مختلف لترتيب أوضاعنا في العام 2018، وأنا متفائل بأنه بإمكاننا المضي قدما وبشكل أفضل لأنه لدينا القدرة على ذلك".

وأشار جلالته إلى أن "أكبر تحد أمام بلدنا الوضع الاقتصادي والفقر والبطالة، وكيفية حماية الطبقة الوسطى والفقيرة، وهذا واجب علينا جميعا"، مشيرا إلى أن مجلس النواب سيكون أمامه العديد من التشريعات ذات الأولوية، كمشروع قانون ضريبة الدخل، الذي سيكون من أهم أهدافه محاربة التهرب الضريبي.

كما أكد أهمية تحمل جميع المؤسسات مسؤولياتها من حيث إعداد البرامج والاستراتيجيات اللازمة لتحفيز النمو وتنمية الموارد البشرية، مشددا جلالته على أن المسؤول يجب أن يكون قويا في اتخاذ القرار، وأن يكون لديه الثقة بهذه القرارات.

وتناول موضوع إصلاح القطاع العام، حيث قال جلالته إن المرحلة تتطلب مع تنفيذ الإصلاحات التي تقوم بها القوات المسلحة والأجهزة الأمنية أن يكون هناك إصلاح واسع وجذري في مؤسسات القطاع العام.

وقال إن على جميع المسؤولين والأعيان والنواب أن يساعدونا بالمضي قدما بتطوير البرنامج الإصلاحي للعام 2018.

وشدد على أهمية العمل بكل شفافية والمضي قدما بمسيرة الإصلاح لتجاوز التحديات التي نمر بها، لافتا إلى أن الجميع متفق على أسس النهوض بالأردن ونحن بحاجة إلى التطبيق الفعلي على أرض الواقع، مضيفا "أعرف مستوى الكفاءات الأردنية، وبها نستطيع النهوض لأعلى المستويات".

وقال جلالته "إنني قدمت أكثر من ورقة نقاشية لشعبي، ولكنني لا أرى أن هناك تطبيقا كافيا من قبل المؤسسات المختلفة، فلا بد أن تنعكس هذه الأفكار على أرض الواقع من خلال الفعل وليس القول فقط".

وفي إطار تأكيد جلالة الملك على سيادة القانون وعدم التهاون في تطبيقه، أكد ضرورة احترام سيادة القانون والقضاء، معربا جلالته عن رفضه الكامل واستيائه من تدخل أي نائب أو مسؤول في عمل القضاء.

وأكد أنه "لا يجوز أن تحترم القانون خارج حدود الأردن، وأن تحاول تجاوزه داخل بلدنا".

وبخصوص المستجدات المتعلقة بالقضية الفلسطينية والقدس، شدد على أن مواقف الأردن تجاه القضية الفلسطينية والقدس ثابتة وراسخة.

كما أكد أن الأردن لم ولن يدخر أي جهد لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قضيتهم العادلة، لافتا جلالته إلى أنه لا يمكن للمنطقة أن تستقر دون التوصل لحل عادل ودائم للقضية الفلسطينية.

وأكد أن أي مواقف أو قرارات لن تغير من الحقائق التاريخية والقانونية أو من حقوق المسلمين والمسيحيين في القدس الشريف، مشددا على أن القدس تجمع الأمة ويجب أن تكون أولوية للجميع.

وفي هذا الإطار، قال جلالته إننا سنتواصل مع الإدارة الأمريكية في الفترة المقبلة تفاديا لأي فراغ يؤثر سلبا على مصلحة الأردن، حيث إنه لا بد أن نعمل للتأثير في أي توجه يتعلق بالمنطقة.

وقال إن التنسيق مستمر مع الأشقاء العرب لبلورة مواقف بحجم التحديات الجسيمة التي تواجه المنطقة.

وفيما يتصل بالأزمة السورية، لفت إلى أن الاتفاق الثلاثي بين الأردن والولايات المتحدة وروسيا لوقف إطلاق النار وإنشاء منطقة خفض تصعيد في جنوب سورية، من شأنه أن يساهم في التوصل إلى حل السياسي ويحمي المصالح الأردنية.

وأكد جلالته أن الأردن يدعم جميع المبادرات التي تساعد في التوصل إلى حل سياسي شامل ضمن مسار جنيف، وبما يضمن وحدة واستقرار سوريا.

بدوره، قال رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة إننا في مجلس النواب وبكل فخر واعتزاز نستمد العزم والعزيمة من جلالة الملك، لافتا إلى أن المجلس لم يجد أي صعوبة بمخاطبة العالم بخصوص موضوع القدس وهذا بفضل حكمة وسياسة جلالته.

وأضاف أن مجلس النواب خطى خطوات سريعة في الفترة الأخيرة، حيث أنجز ما هو مطلوب منه فيما يتعلق بالتشريعات، مشيرا إلى أن المجلس أقر خلال الفترة الماضية 14 قانونا منها قانون الموازنة العامة.

ولفت الطراونة إلى أهمية أن يكون هناك حزمة من القوانين المتعلقة بالإصلاح الاقتصادي، مشيرا إلى أهمية أن تقرأ قوانين الضريبة وقوانين الإصلاح الاقتصادي بتأني، وبما ينعكس إيجابا على المواطن والمستثمر.

وعرض رؤساء اللجان النيابية، خلال اللقاء، أبرز إنجازات اللجان خلال الفترة الماضية، والقوانين التي تم إقرارها، مؤكدين ضرورة تعزيز التشاركية بين الحكومة ومجلس النواب.

كما أعربوا عن فخرهم واعتزازهم بمواقف جلالة الملك المشرفة سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي، لافتين إلى أنه وبالرغم من الأحداث المتسارعة التي تشهدها المنطقة استطاع الأردن بقيادة جلالة الملك أن يسير بمنظومة الإصلاح الشامل، وأن يحافظ على نعمة الأمن والاستقرار التي يتميز بها.

وأكدوا ضرورة العمل على رفع معدلات النمو الاقتصادي، لتوفير فرص عمل للأردنيين، مشيرين إلى أهمية دعم القطاعات الحيوية، كالصناعة والطاقة والزراعة والسياحة والصحة، إضافة إلى تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما لفتوا إلى أهمية محاربة التهرب الضريبي، ومحاربة الفساد، وتطوير القطاع العام، وتمكين المرأة والشباب، إضافة إلى توفير البيئة الجاذبة للاستثمارات.

وعبروا عن تقديرهم لجهود جلالة الملك في الدفاع عن القضية الفلسطينية والقدس، وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية فيها، من منطلق الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات.

وبينوا أن الهاشميين قدموا دماءهم من أجل فلسطين، وكان قدر الأردن والأردنيين قيادة وشعبا أن يتحملوا الصعوبات من أجل القضية الفلسطينية.

وتم، خلال اللقاء، التأكيد على أن أبناء المخيمات مثل كل القرى والمدن في هذا البلد، فخورين بمواقف الهاشميين ومواقف جلالة الملك التاريخية تجاه القدس ومقدساتها.

وحضر اللقاء رئيس الديوان الملكي الهاشمي، ومدير مكتب جلالة الملك.-(بترا)