قال أمين عام وزارة المياه والري المهندس علي صبح: إن الاستراتيجية المائية يجب أن تأخذ بعين الاعتبار شح المصادر المائية في المملكة التي تعد ثاني أفقر دول العالم مائياً، وتأثيرها على الزراعة وارتفاع أسعار الطاقة وأثر التغير المناخي وأهمية البحث عن حلول مستدامة لمواجهة التحديات المائية.

جاء ذلك خلال ورشة عمل اليوم الأربعاء، ضمن مشروع متلازمة نظام الطاقة والمياه والزراعة والتغير المناخي (NEXUS)، الذي تنفذه منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بالتعاون مع وزارتي المياه والري، والزراعة، والممول من الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي (سيدا).

وأضاف: بالرغم من ارتفاع معدل الهطول المطري ووصول مخزون السدود إلى حوالي 51 بالمئة، إلا أن المياه الجوفية بحاجة لتغذية مستمرة وتأهيل والبحث عن مصادر متجددة للمياه إضافة إلى طاقة كبيرة لاستغلالها واستخراجها ومعالجتها.

وأشار إلى أن تدفق اللاجئين من أهم التحديات التي تواجه الأردن، وازدياد الطلب على المياه وسط شح المصادر المائية يتطلب وجود حلول مستدامة لمعالجة التحديات المائية، منها تحلية المياه (المسوس ومياه البحر).

وثمن دور الحكومة السويدية ومنظمة (سيدا) لتمويلها لهذه المشاريع الإقليمية وتبادل المعرفة بين هذه الدول في إطار التلازم والترابط والتشاركية بين المياه والزراعة والطاقة والتغير المناخي.

وأكد مدير مكتب الفاو في الأردن نصر الدين الأمين، استمرار التعاون الإقليمي لإيجاد حلول مستدامة للندرة المائية باستخدام إطار تحليلي أيكولوجي ضمن مشروع الترابط والتلازم بين المياه والطاقة والزراعة وأثر التغير المناخي على ذلك.

وتناقش الورشة على مدى يومين تقييم استدامة المياه في إقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، والبحث عن حلول لمواجهة التحديات المائية، وعرض تجارب الدول الأخرى في ذلك، وكيفية احتساب انتاجية المياه وتعزيز كفاءة استخدام المياه.

ويشارك في الورشة ممثلون عن الوزارات والمؤسسات العلمية والجامعات الأردنية والشركاء بالإضافة إلى ممثلين من وزارة المياه والري وسلطة المياه وسلطة وادي الأردن.