قدرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) متطلبات تمويل اللاجئين الفلسطينيين في سورية والذين نزحوا إلى المملكة بـ 11.238 مليون دولار للعام 2020 من أصل 269.8 مليون لكل من لبنان وسورية ولبنان والأردن.

ووفقا للوكالة، فإن العام الماضي تم تقدير المتطلبات بـ 277 مليون دولار لتغطية تكاليف التدخلات الطارئة في سورية ولبنان والأردن، لنفس البند، وقد تمّ التعهّد بما يعادل بـ28 % من هذه المتطلبات أي بـ 78.6 مليون دولار فقط.

وأشار التقرير إلى أن العمليات داخل سورية كانت غير متناسبة مع المتضررين من نقص التمويل، ما اضطر الوكالة لتقليص عملياتها خاصة في مجالات المساعدة النقدية، وسبل العيش والتدريب المهني، وأنشطة الدعم النفسي والاجتماعي.

في لبنان والأردن، كانت الوكالة قادرة على الحفاظ على توفير الخدمات الأساسية مثل المساعدة النقدية والتعليم والصحة إلى اللاجئين الفلسطينيين في سورية.

وقال التقرير “في 2020، ستواصل الأونروا تقديم الخدمات الأساسية لـ للاجئين الفلسطينيين من سورية في الأردن ومساعدتهم على تلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحا وخصوصا الدعم النقدي”.

وأشارت الى أنه منذ النصف الثاني من 2018 استحدثت الأونروا نهجا جديدا لاستهداف الفئات الأكثر ضعفا من اللاجئين الفلسطينيين إذ استمرت في منح 40 دولارا لكل شخص شهريا، في حين أن بعض الحالات كان يخصص لها 10 دولارات لكل شخص شهريا. وستزيد الوكالة العام 2020 هذا المبلغ من 10 دولارات إلى 25 دولارا لكل شخص شهريا ، من أجل تقديم دعم أكثر فائدة.

وأشارت إلى أنه في السنوات الأخيرة، ظلت المملكة مستقرة نسبيا في منطقة مضطربة وفي العام 2019 ، كان الأردن ثاني أكبر دولة في العالم تستوعب اللاجئين مقارنة بسكانها، حيث قدر عدد اللاجئين السوريين حتى تشرين الأول (أكتوبر) 2019 بحوالي 654.9 ألف لاجئ سوري.

وأشار التقرير إلى أنّ عدد اللاجئين الفلسطينيين من سورية في المملكة ظل مستقرا نسبيا لعدد من السنوات، حيث قدر عددهم حتى كانون الأول (ديسمبر) بـ 17.343.

وأشار التقرير إلى أنّ التدفق الكبير للاجئين فرض ضغطا هائلا على البنية التحتية والخدمات والموارد الاقتصادية في البلاد.

وأشار التقرير الى أنّه في السنوات القليلة الماضية وفي إطار التحديات الإقليمية الخارجية، كان أداء الاقتصاد الأردني ضعيفا، مع تباطؤ معدل النمو وارتفاع الدين العام.

وأدى عدم كفاية امدادات المياه والنفط والموارد الطبيعية الأخرى إلى اعتماد الأردن على المساعدات الخارجية والدين العام والتحويلات والاستثمار الأجنبي المباشر لدعم موارده المالية وتوليد نشاط اقتصادي منتج.

وعلى الرغم من أن الحكومة الأردنية قد اتخذت العديد من التدابير لتعزيز النمو الاقتصادي وفرص العمل، ما يزال معدل البطالة مرتفعا، لا سيما بين الشباب كما أن التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية مستمرة، فيما أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة بطيئة ، مما يزيد من إحباط المواطنين.