Thursday 28th of March 2024 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    10-Oct-2018

شرطة الأفكار السرية - أسرة التحرير

 

هآرتس
 
الغد- لارا القاسم، أميركية ابنة 22 سنة، وصلت إلى إسرائيل الأسبوع الماضي لاستكمال دراستها للماجستير في الجامعة العبرية في القدس، محتجزة لليوم السابع، في منشأة الموقوفين في مطار بن غوريون. "جريمتها" الخطيرة، وفقا لوزارة الشؤون الاستراتيجية، في اثناء دراسة البكالوريوس في جامعة فلوريدا، كانت رئيسة فرع منظمة طلابية أيدت المقاطعة لإسرائيل، حركة "بي.دي.اس"، كأداة لمكافحة الاحتلال.
تحت العنوان الدراماتيكي "حساس"، تضمن تقرير خاص، كتبته الوزارة عن النشاط السياسي، معلومات، مصدرها خمسة روابط في الشبكة. أربعة من الفيسبوك والأخير، المركزي، من الموقع اليميني موضع الخلاف Canary Mission، الذي يجري ملاحقة مدنية معيبة لنشطاء يساريين في الجامعات الأميركية. ووفقا لتلك المعلومات "الحساسة" ففي الفترة التي كانت فيها القاسم عضوا في الفرع، الذي ضم أقل من عشرة طلاب، عمل اعضاؤه على صفحة الفيسبوك على المقاطعة ضد شركة حُمّص إسرائيلية، أيدوا عريضة للكتاب ضد تمويل إسرائيلي لمركز ثقافي، ووقف نشاط شركة حراسة دولية في إسرائيل.
يصعب على المرء أن يصدق أن مبررات سخيفة من هذا النوع، تستخدمها وزارة حكومية، برئاسة الوزير لمكافحة المقاطعة، جلعاد اردان، لتبرير طرد القاسم وحبسها المتواصل. وفي شهادتها أمام محكمة الاستئناف (التي ردت طلبها للإفراج) قالت: "الآن لست مؤيدة لحركة بي.دي.اس، لو كنت مؤيدة لما كان يمكنني أن آتي لأكون طالبة في إسرائيل". 
بل إن القاسم صرحت بأنه في اثناء اقامتها "لن أدعو للمقاطعة أو المشاركة في نشاط الـ بي.دي.اس". ورغم ذلك هي ما تزال محبوسة ومرشحة للابعاد، حتى البحث في استئناف آخر رفعته للمحكمة المركزية في تل ابيب.
غير أن القاسم لا تحتاج لأن تتعهد بشيء. فالمقاطعة هي أداة شرعية للاعراب عن احتجاج سياسي، في النظام الديمقراطي، سواء كان الحديث يدور عن مواطني الدولة أم عن أجانب تلقوا تأشيرة. وجديرة بالثناء ادارة الجامعة العبرية على دعمها للقاسم والنواب من ميرتس، الذين سمح لهم بزيارتها بعد اصرارهم على ذلك فقط.
إن تفسير قانون الدخول إلى إسرائيل، والذي عمل عليه النائب روعي فولكمان من حزب كلنا، والذي يمنع المؤيدين للمقاطعات على دولة إسرائيل وعلى المناطق من الدخول إلى البلاد، ولد بالخطيئة، ويجب الغاؤه. لا مواساة في التمييز الذي استهدف التقليص المزعوم لقائمة الممنوعين، وحصرها بـ "النشطاء المركزيين". يجب الافراج الفوري عن القاسم، التي ليست "نشيطة مركزية"، وتصفية شرطة الافكار السرية لدى أردان. كل هذا قبل أن يكون لنشطاء المقاطعة سبب ممتاز آخر لتسمية إسرائيل دولة ظلامية.