اليوم، مع شطب الإدارة الأميركية لخيار «حل الدولتين» وطرح ما يسمى «صفقة القرن»، واعتراف إدارة (دونالد ترمب) بالقدس عاصمة موحدة لإسرائيل، ونقل سفارتها إليها، وتأييدها ضم المستعمرات/ «المستوطنات» في المنطقة (ج) إلى الكيان، لم يعد بالإمكان كبح جماح الفجوة بين الفلسطينيين من جهة والأميركيين وإسرائيل من جهة ثانية، ولم يعد أحد يعول على حل مرضٍ للفلسطينيين، ما يبقى افتراضا «حل» قيام «دولة واحدة ثنائية القومية» تحت سيادة إسرائيلية شبيهة بدولة الفصل العنصري «الأبارتايد» التي سادت في جنوب إفريقيا!

 

رغم ذلك، وفي ظل تعاظم قوة اليمين المتطرف في «إسرائيل» وسيطرته على الحياة السياسية والعسكرية، يحذر الإسرائيليون أنفسهم من فكرة «الدولة الواحدة» النقيض الموضوعي لدولة قومية يهودية، ويرون فيها إلغاء لمبادئ الحركة الصهيونية ولما يروجون له زورا «الحقوق اليهودية التاريخية على كامل أرض إسرائيل (فلسطين)»!! ومع إدراك اليمين المتطرف خطورة هذه الفكرة على يهودية الدولة، جاء تبني قانون «يهودية الدولة»، مع تزايد توجه المجتمع الصهيوني نحو اليمين والعنصرية.

 

علامات الاستفهام تطرح كلما ذكر حل «الدولة الواحدة ثنائية القومية» في فلسطين التاريخية. ففي ظل «الدولة الواحدة» تظهر إشكاليات لا تخفى على الإسرائيليين فهم يدركون خطورتها على وجود «دولتهم»، مثلما تعني نهاية الحلم الصهيوني في إقامة دولة يهودية «نقية» وبالذات في ظل النمو الديموغرافي الفلسطيني، وبالتالي لن يُسمح - إسرائيليا - لهكذا سيناريو أن يتحقق. أما فلسطينيا، ما الضامن أن إسرائيل الدولة القوية لن تقضي في ظل الدولة الواحدة على أحلام الفلسطينيين بالمساواة أو الازدهار، وأن سيطرة اليهود ستكون على كافة مجالات الحياة داخلها، أي أننا نتحدث عن دولة احتلال تحت غطاء جديد؟! وهل سيطبق مفهوم «المواطنة المتساوية»، وضمان الحقوق والواجبات في إطار دولة مدنية ديمقراطية علمانية؟! ولنا في تجربة أهلنا في فلسطين 48 عبرة حسنة.

 

«هاجس الديموغرافيا الفلسطينية» ونظرية «الغيتو» المعبر عنها بقانون «قومية الدولة ويهوديتها»، عاملان رئيسان في تشكيل الرأي العام الإسرائيلي الرافض لفكرة «الدولة الواحدة»، فضلا عن أنه طرح انتشر إسرائيليا في سياق عنصري توسعي ومحاولات لإنكار وجود الشعب الفلسطيني والاعتراف بحقوقه في قيام دولته!

 

متى سندرك أن الصهيونية ترفض فكرة التعايش، وهي قائمة على مبدأ «الأبارتايد» والتمييز العنصري وطرد الفلسطينيين وتهجيرهم، وأن علينا - بالتالي - استخلاص دروس التجربة المؤلمة الماضية، ووضع استراتيجية جديدة؟