جهاد المنسي

عمان-الغد-  أثارت تسريبات حول نية الحكومة طرح مشروع قانون جديد لضريبة الدخل، يتم بموجبه تخفيض الإعفاءات الموجودة في القانون الحالي، تخوفات شعبية من امكانية ان تطال الضريبة شرائح كبيرة من المواطنين تقل رواتبهم عن حد الفقر المطلق في المملكة والمقدر بـ 818 دينارا كدخل شهري للأسرة، في وقت توعد فيه نواب بالتصدي لمثل هذا المشروع.

ورغم ان الحكومة حاولت التخفيف من حدة الارقام والمعلومات التي تم تسريبها مؤخرا حول الرواتب الخاضعة للضريبة، على لسان وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق باسم الحكومة محمد المومني، عندما أشار الى "ان ما يتم نشره مجرد مقترحات وأفكار، وأن الحكومة لم تأخذ حتى الآن بأي منها"، الا ان تلك التصريحات لم تخفف من حدة التخوفات الشعبية التي باتت تضغط على  اعضاء مجلس النواب، لعدم تمرير أي مقترح ضريبي من شأنه زيادة الاعباء على المواطنين.

على المستوى النيابي، ورغم خلو أدراج "النواب" حتى امس من أي مشروع قانون جديد او معدل للضريبة، الا ان رد الفعل النيابي لم يكن أقل منه لدى المواطنين، فالنواب بمختلف تلاوينهم يعتبرون ان من شأن اقرار قانون ضريبي جديد يوسع قاعدة المشمولين بالضريبة، ولا يأخذ بالاعتبار ارتفاع هامش الفقر والبطالة وارتفاع الاسعار والتضخم، أن يقضي بالكامل على ما تبقى من الطبقة الوسطى في المجتمع، ويترك سواد الشعب تحت خط الفقر.

تجدر الاشارة الى ان مجلس النواب السابع عشر (السابق)، ناقش قانونا جديدا للضريبة لكنه رفض تخفيض الإعفاءات الضريبية على الأسرة الى 18 الف دينار كما جاء في مشروع القانون وقت ذاك، كما رفض المجلس نفسه مقترحا من لجنته الاقتصادية بأن تكون هذه الشريحة 20 الف دينار + 4 آلاف دينار فواتير، فيما ايد مقترحا نيابيا بأن تكون هذه الشريحة 24 ألف دينار + 4 آلاف فواتير. 

وقال رئيس لجنة الاستثمار والاقتصاد النائب خير ابو صعيليك، ان "قانون الضريبة الحالي تم اقراره من قبل مجلس النواب السابع عشر بعد مناقشته بحضور عدد كبير من ممثلي مختلف القطاعات".

 وتضمن القانون، كما يقول ابو صعيليك، "كمّا كبيرا من التحسينات والإضافات النوعية مثل نقل عبء الإثبات الى دائرة ضريبة الدخل بدلا من ان يقع على كاهل المكلف، إضافة الى  نصوص تغلظ العقوبات على التهرب والتجنب الضريبي، وادخال مبدأ الإعفاء مقابل الفواتير للشخص الطبيعي وبسقف 4 آلاف دينار كحد اعلى بهدف التعرف على مكلفين جدد وتوسيع القاعدة الضريبية".

واضاف: "قام المكلفون بتقديم اقراراتهم بموجب القانون النافذ في الثلث الاول من العام 2016، ما يعني ان دائرة الدخل والمبيعات لم تقم بإجراء اي تحليل لأثر هذا القانون، خاصة اذا ما علمنا ان الإقرارات المدققة هي لعام 2014، وأنه لم يجر تدقيق اقرارات العامين 2015 و2016".

 وبناء عليه، وصف النائب ابو صعيليك اقتراح أي تعديلات على القانون الحالي بأنه "متعجل وفي غير سياقه الصحيح، كما ان استمرار الحديث عن ان نسبة قليلة من الاردنيين خاضعة لأحكام قانون ضريبة الدخل دون النظر الى مجمل الوعاء الضريبي الذي يشمل ضريبة المبيعات والضريبة الخاصة وغيرها من الضرائب لم يعد مقنعا".

واشار الى ان النواب اعربوا للحكومة بحضور وزير المالية في اجتماع عقدته لجنة الاستثمار معه عن "تخوفهم من تخفيض حد الإعفاء للشخص الطبيعي باعتباره يضر بالفئة الدنيا من الطبقة الوسطى، ويقلل من مدخرات المواطنين، وبالتالي التأثير سلبا على القدرة الشرائية والتي ستنعكس بشكل مباشر على الاعمال و تقلل من فاعليتها".

وأشار الى ان "الحكومة مدعوة لتقديم دراسة أثر مالي حول الاعفاءات التي منحت لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واثر هذه الإعفاءات على تقليل البطالة وزيادة الناتج الاجمالي المحلي، وكذلك تقديم دراسة لتحسين كفاءة الادارة الضريبية".

وتابع، ان المشاكل التي تواجه الحكومة في الملف الاقتصادي ترتكز على اربعة محاور "تتثمل في الدين العام وعجز الموازنة والبطالة ونسبة النمو، وبناء عليه فإن اقتراح تعديل يستهدف تخفيض حد الإعفاء للأشخاص الطبيعيين يضر بهذه المعادلة ويزيد من تعقيدها".

وراى ان اللجوء لتعديل هذا القانون لتوفير مزيد من الايرادات "هو إجراء يشوبه الخلل ويدلل على عدم استقرار التشريع ما سيكون له اثر سلبي على القرار الاستثماري، في ظل عدم احراز تقدم ملموس على البيئة الاستثمارية"، داعيا الحكومة للبحث عن بدائل اخرى "تضمن حسن ادارة المال العام وتنفيذ اجراءات عملية لتحسين بيئة الاعمال وتقليل الروتين والبيروقراطية وإعادة هندسة الاجراءات وازالة العقبات امام المستثمر".

من جهته، قال النائب خالد رمضان ان "الحديث عن قانون جديد للضريبة "يزيد الاعباء على المواطن لتأمين حوالي 550 مليون دينار هو بمثابة تحدٍ لكل من يدعي بسيادة القانون، ولكل من يدعو لمفاهيم الدولة المدنية باختلاف المرجعيات، وأيضا لمفاهيم العدالة والمساواة".

وإضافة الى ذلك، اعتبر رمضان ذلك "تحديا للجميع، للنواب اولاً، وللأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات، ولكل من يؤمن بسلاح الكلمة، ولمن شارك في أي انتخابات او قاطع، وتحديا لمن يدعي انه مع التيار التنويري او القومي او العروبي او الليبرالي او الوطني او تيار تسييس الدين او الديمقراطي، ولكل من يدعي السياسة او ينكرها"، معتبرا ان "ما تخطط له الحكومة وما تريده امر جِدّ كبير ولا يجب ان يتم السماح لها بتنفيذه". 

من جهتها، قالت النائب وفاء بني مصطفى ان الحكومة تلجأ دوما لجيب المواطن للحصول على ايرادات جديدة في الوقت الذي تعلم فيه ان "المواطن غير قادر على تحمل المزيد من الاعباء، وفرض الضريبة سيساهم في تعقيد الكلف الاجتماعية وزيادة مستويات البطالة التي وصلت فعلاً الى حد غير مسبوق".

واعتبرت بني مصطفى "ذلك مؤشرا على فشل خطط الحكومة"، مبينة ان "معالجة مشكلة التهرب الضريبي وتقليل التعامل المباشر ومعالجة الاخطاء، وحل مشاكل المزاجية في التعامل مع المستثمرين والمواطنين، والتخلص من العشوائية في السير بالمعاملات"، كلها وسائل من شأنها سداد عجز الموازنة دون الحاجة بتاتاً الى اللجوء الى جيب المواطن".

فيما قال النائب محمد الرياطي انه في حال ارسلت الحكومة مشروع قانون جديدا للضريبة للمجلس ويتضمن توسيع الشرائح الخاضعة للضريبة، فسيتم "جمع تواقيع على مذكرة لحجب الثقة عن الحكومة، وسيمررها على اعضاء المجلس حتى يضع النواب امام مسؤولياتهم"، مشيرا الى ان "توسيع الفئات الخاضعة للضريبة من شأنه زيادة رقعة الفقر والبطالة والعوز بين المواطنين الذين يشكون أصلا ضنك العيش بدون ضرائب جديدة".

jihad.mansi@alghad.jo

FacebookTwitterطباعةZoom INZoom OUTحفظComment