القدس المحتلة - نددت القيادة الفلسطينية أمس بمشروع إسرائيلي تم تداوله لضم مستوطنات الضفة الغربية المحتلة معتبرة انه يشكل "سرقة منظمة" بـ"تواطؤ" من الإدارة الأميركية.

وقال أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات في بيان إن التصريحات التي نسبت إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن مباحثات مع واشنطن في شأن ضم المستوطنات "تشكل آخر املاء إسرائيلي وتؤكد التواطؤ الأميركي مع المشاريع الاستيطانية الإسرائيلية".

من جهته، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي أمس انه يبحث مع الإدارة الأميركية مشروع قانون سيؤدي الى ضم مستوطنات الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما افاد متحدث.

ونقل متحدث عن نتنياهو قوله لنواب حزب ليكود اليميني الذي يتزعمه "في ما يتعلق بموضوع فرض السيادة (الإسرائيلية)، بامكاني ان اقول لكم انني اتحدث منذ فترة مع الأميركيين حول ذلك".

ومثل هذه الخطوة ستقضي على أي أمل بالوصول إلى حل الدولتين في الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.

وأوضح نتنياهو انه يريد تنسيق مثل هذه الخطوات مع الولايات المتحدة بسبب الاهمية الاستراتيجية لهذا البلد بالنسبة لإسرائيل.

وتأتي هذه التصريحات فيما يتعرض نتنياهو لضغوط من سياسيين يمينيين للمضي في مشروع القانون الذي يريد تطبيق السيادة الاسرائيلية على مستوطنات الضفة الغربية المحتلة.

وعرض نائبان احدهما من حزب نتانياهو اقتراح قانون يطبق السيادة الإسرائيلية على مستوطنات الضفة الغربية.

وقد اوقفه نتنياهو الاحد وتحدث مسؤولون عن الحاجة للتركيز على القضايا الأمنية إثر مواجهة أدت إلى غارات إسرائيلية في سوريا نهاية الاسبوع الماضي. وخلال لقائه نواب حزبه، أكد نتنياهو ضرورة تنسيق العمل مع ادارة دونالد ترامب ان "التواصل معهم هو امتياز استراتيجي لدولة اسرائيل وللمستوطنات".

وأضاف وفق المصدر نفسه ان عملية الضم يجب أن تكون "مبادرة حكومية وليس خاصة لانها عملية تاريخية".

وفي حال قامت إسرائيل بضم مستوطنات الضفة الغربية من جانب واحد فان هذا الاجراء سيثير ادانات دولية واسعة رغم أن حكومة نتنياهو تحظى بدعم كبير من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب. - (ا ف ب)