يصنف الاردن من افقر ثلاث دول  في العالم مائيا،  وعاما بعد عام الطلب على المياه يشهد ارتفاعا نتيجة للزيادة في التعداد السكاني، لتتفاقم مشكلة ندرة المياه التي ستؤثر على كافة الجوانب الحياتية في المملكة، وهذا الامر ليس بالجديد فالتقارير الخاصة بشأن المياه تصدر باستمرار وتتصدر المملكة القوائم بالنسبة للفقر المائي.

ان مشكلة ندرة المياه التي تتضخم عاما بعد عام هي نتيجة لعدة عوامل من اهمها التغير المناخي وزيادة الطلب على المياه نتيجة لزيادة عدد السكان والتوسع في المشاريع وغير ذلك، كل هذه الامور لم تدفع باصحاب القرار والمعنيين النظر في كيفية مواجهة هذه المشكلة القادمة لا محالة، على الرغم من مرور السنوات واختلاف الظروف الا ان الاسباب لدى هؤلاء لم تتغير ولم يحدث اي تحرك بهذا الاتجاه سوى رفع قيم فواتير المياه .

احد ابرز الاسباب التي تتعذر بها الحكومات هو «انماط الهطول المطري»، فهل يعقل ان نوجه السحاب لكي يهطل كما نشاء، وهل من المصدق ان التغير في هذه الانماط سيبقينا مكتوفي الايدي دون البحث في كيفية الاستفادة من الهدر المائي الحاصل خلال فصلي الخريف والشتاء؟!.

تبشرنا الارصاد الجوية بارتفاع مستويات الهطول وكميات مياه الامطار، بالمقابل الخطر لازال قائما، فنحن نشهد في فترات هطول الامطار امتلاء الحفر وفيض الشوارع والازقة الصغيرة بمياه الامطار، ونتائج يطول تعدادها وذلك يرجع لسوء البنية التحتية للشوارع وعدم وجود مصارف لمياه الامطار تضمن الاستفادة منها.

ان الابقاء على الاوضاع العامة والمتكررة شتاءا بعد الاخر، وما يحدث من فقدان لمياه الامطار هو من الاسباب الرئيسية التي ستجعل من مشكلة ندرة المياه صعبة الحل، فما ينزل من السماء لا يجد امامه الا التربة او التبخر فيما يتم الاستفادة من اقل القليل عبر قنوات لملئ السدود المحلية.

المناداة بمشاريع بنية تحتية من الاولى ان تضع نصب اعينها ضرورة اعادة هيكلة السدود الحالية وبناء اخرى لتخزين كميات اكبر من المياه السماوية التي يغنينا الله بها عن فقر المياه او احتياج اي من الدول الاخرى لامدادنا بعصب الحياة.

المشكلة تزداد خطورة عاما بعد الاخر، والابقاء على الاعتراف بوجودها دون النظر في آليات لحلها سيعيق الحجر والشجر ولن تكون سبل الخروج منها مستقبلا بالهين.