كوالالمبور ـ القدس العربي - أعلنت الحكومة الماليزية الجديدة أنها بدأت مراجعة وضع القوات الماليزية في السعودية، ويبدو أنها على أهبة الاستعداد لسحب قواتها من اليمن الذي مزقته الحرب.

 

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (برناما) عن وزير الدفاع الجديد محمد سابو قوله إن وجود القوات في السعودية تسبب في جر ماليزيا بشكل غير مباشر إلى الصراع في الشرق الأوسط.

 

وأضاف “لقد تبنت ماليزيا على الدوام سياسة محايدة ولا تفضل أي فكر سياسي للقوى الكبرى في العالم. وتشارك الحكومة الماليزية بنشاط في حركة عدم الانحياز″.

 

وقال محمد إن الحكومة ستتخذ قرارا قريبا بشأن وضع القوات في السعودية بعد إجراء إعادة تقييم.

 

وكانت هيئة ماليزية لحقوق الإنسان، “محاموون من أجل الحرية”، تساءلت في بيان أمس عن جدوى مشاركة قوات ماليزية في حرب التحالف بقيادة السعودية ضد اليمن والتي بدأت في عام 2015 وتستمر حتى يومنا هذا.

 

وفي إشارة إلى الهجوم الأخير الذي شنه التحالف الذي تقوده السعودية على مدينة الحديدة اليمنية، دعا المجلس وزير الدفاع إلى شرح الأسباب الحقيقية لوجود القوات الماليزية في الرياض ومشاركتها في الحرب في اليمن.

 

واستشهدت أيضا بتقرير صادر عن فريق خبراء الأمم المتحدة بشأن اليمن إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والذي قال إن هجمات التحالف العسكري بقيادة السعودية في اليمن “قد تصل إلى حد جرائم الحرب”، وأن أفراد الجيش الماليزي كانوا يعملون إلى جانب فرنسا وبريطانيا. والولايات المتحدة في مقر التحالف المشترك في الرياض لتنسيق الحرب ضد المتمردين الحوثيين وحلفائهم في اليمن.

 

وقال مدير الهيئة التنفيذي إريك بولسن إنه في ظل إدارة داتوك سيري السابقة (رئيس الوزراء الماليزي السابق) ، لم يستجب وزير الدفاع السابق، هشام الدين حسين، لمخاوف الأمم المتحدة، كما قلل من شأن أي تدخل ماليزي، معلنا أن القوات الماليزية كانت منتشرة فقط لإجلاء الماليزيين من اليمن. ولأغراض إنسانية.

 

وختم البيان “إذا كان صحيحًا بالفعل أن قواتنا قد تم نشرها للمساعدة في جهود الإجلاء، فمن المفترض أن يكون انتهى العمل الآن وليس هناك حاجة للبقاء منتشرين لأكثر من ثلاث سنوات”.