Monday 26th of June 2017 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    10-Apr-2017

الإبقاء على تعيين 25 % من أعضاء مجلس "الأمانة" ورفض مقترحات بانتخاب الأمين ‘النواب‘‘ يقر ‘‘معدل البلديات‘‘ لاستثناء ‘‘الأمانة‘‘ من أحكام القانون
 
جهاد المنسي
عمان- الغد- وافق مجلس النواب على مشروع القانون المعدل لقانون البلديات، والذي جاء بهدف استثناء أمانة عمان الكبرى من الأحكام المطبقة على البلديات، والمتعلقة بتقسيم الأمانة إلى مجالس محلية ومنح مجالس بلديات الفئة الأولى دون غيرها صلاحيات لجنة تنظيم المدن والقرى والأبنية اللوائية المنصوص عليها في قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية.
جاء ذلك في الجلسة التي عقدها مجلس النواب عصر أمس برئاسة عاطف الطراونة وحضور عدد من أعضاء الفريق الحكومي.
وأعلن الطراونة قبل رفع الجلسة التي جاهد للحفاظ على نصابها وبدا أنه رفعها بسبب فقدان النصاب، أن يوم غد الثلاثاء ستكون هناك جلستان، وكذلك في الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أنه يجب على المجلس إنهاء ما بيده من مشاريع قوانين قبل انتهاء الدورة التي تبقى لها 3 أسابيع فقط.
وقبل إقرار القانون، دار جدل واسع حول استثناء "الأمانة" من انتخاب كامل أعضاء مجلسها، حيث طالب نواب بضرورة انتخاب مجلس الأمانة والأمين من قبل سكان عمان.
غير أن المجلس أبقى على تعيين ما نسبته 25 % من عدد أعضاء الأمانة من قبل الحكومة، رافضين مقترحات بانتخاب الأمين وزيادة حصة النساء بهذا المجلس.
وتحدث في هذا الموضوع النواب: وفاء بني مصطفى، خليل عطية، أندريه حواري، محمد الرياطي، خالد رمضان، مصطفى العساف، سعود أبو محفوظ، حسن السعود، يحيى السعود، عواد الزوايدة، موسى الوحش، أحمد اللوزي، أحمد هميسات، صالح العرموطي، بركات العبادي.
وقال وزير الشؤون البلدية وليد المصري، ردا على المطالبات بانتخاب كامل أعضاء المجلس، إن التعيين جاء لتمثيل فئات معينة لا يحالفها الحظ بالنجاح في الانتخاب، وخاصة أن الانتخاب يتحدث عن العاصمة التي يجب أن يمثل في عضوية مجلس أمانتها الجميع.
ونص مشروع القانون المعدل للبلديات على إلغاء نص البند الأول من الفقرة (ج)، والتي تنص على: "يقسّم مجلس الوزراء أمانة عمان الكبرى إلى مجالس محلية يحددها ويحدد عدد أعضاء كل منها بقرار يصدر عنه، على أن لا يقل عن خمسة أعضاء، بمن فيهم رئيس المجلس المحلي، ويعتبر العضو الحاصل على أعلى الأصوات رئيساً له".
ونص التعديل على الاستعاضة عن ذلك بالنص: "يقسم مجلس الوزراء أمانة عمان الكبرى إلى دوائر انتخابية يحددها ويحدد عدد الأعضاء الذين ينتخبون في كل دائرة منها بقرار يصدر عنه".
كما نص التعديل على إلغاء البند الثاني من القانون الحالي، والذي ينص:" يدير أمانة عمان الكبرى مجلس يحدد مجلس الوزراء عدد أعضائه، ويتألف من: أ - رؤساء المجالس المحلية التابعة له على أن يشكلوا (75 %) من عدد أعضاء المجلس، ب- يعين مجلس الوزراء العدد الباقي لأعضاء المجلس بناء على تنسيب الوزير".
وتمت الاستعاضة عن النص السابق بـ"يتولى إدارة أمانة عمان الكبرى مجلس يحدد مجلس الوزراء عدد أعضائه، على أن ينتخب (75 %) من الأعضاء انتخابا مباشرا، ويعين العدد الباقي منهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير".
كما نص التعديل على اعتبار كل من المجالس المحلية ضمن اختصاصها لجنة محلية للتنظيم والأبنية، ويعين المجلس أحد مهندسي البلدية سكرتيرا لها، ولمجلس أمانة عمان الكبرى تشكيل لجنة محلية للتنظيم والأبنية او أكثر من بين أعضائه أو من بين موظفي الأمانة.
ونص على أنه "تعتبر اللجان المشكلة، وفقا لأحكام البندين (1) و(2) من الفقرات كل ضمن اختصاصها من لجان تنظيم المدن المحلية من الوجوه جميعها والأغراض المنصوص عليها في قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية، ويترتب عليها إرسال نسخة من كل قرار أو أمر أو إخطار أو تعليمات أو رخصة تصدرها إلى الرئيس، وذلك فور صدورها، وللرئيس حق الاعتراض عليها لدى هذه اللجنة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه لها إذا كانت من القرارات التي لا تخضع للتصديق من لجنة التنظيم اللوائية، فإذا أصرت اللجنة على قرارها، يحال الخلاف إلى المجلس بصفته لجنة تنظيم لوائية أو إلى اللجنة المفوضة منه بذلك للفصل فيه".
وكان مجلس النواب وافق على مقترح النائب خميس عطية بتقديم مشروع قانون البلديات على جدول الأعمال ومناقشته في الجلسة، مشيرا إلى أهمية القانون، وثنى على مناقشة  القانون خلال الجلسة النواب سليمان الزبن ووفاء بني مصطفى، فيما عارض المقترح النائب صالح العرموطي، وعبد الكريم الدغمي.
وبين الوزير المصري أن هناك مشروع قانون خاص لأمانة عمان تتم مراجعته ومدى توافقه مع الدستور، بسبب "وجود شبهة دستورية في مسودة مشروع القانون"، ووعد بأن يتم إرسال مشروع قانون خاص لأمانة عمان قبل نهاية العام.
وأحال المجلس مشروع القانون المعدل لقانون الجمارك إلى لجنة مشتركة من اللجنة القانونية ولجنة الاستثمار والاقتصاد، فيما شرع النواب بمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الطيران المدني.
وقبل بدء الجلسة، طالب النائب خالد أبو حسان بعد أن قدم التهنئة للطوائف المسيحية بمناسبة أحد الشعانين، بحل مشكلة أصحاب الصهاريج، مستذكرا ما قام به أصحاب الصهاريح أثناء قصف العراق، رافضا "اعتقالهم".
كما هنأ النائب قيس زيادين الطوائف المسيحية بمناسبة عيد الشعانين، معربا عن استنكاره لقتل الأطفال الأبرياء في مصر والعراق وسورية، الذين يقتلون بفعل الإرهاب والتطرف، مطالبا بالوقوف دقيقة صمت على أرواح الأبرياء.
وشكر النائب خالد الحياري، وزير البيئة ياسين الخياط على تنظيم حملة صرخة وطن البيئية، كما أشار النائب صوان الشرفات إلى ضرورة معالجة مشكلة مستشفى البداية الشمالية.
واستنكر النائب عبدالله عبيدات ما جرى في خان شيخون السورية، محملا القوات السورية والروسية والإيرانية ما جرى، كما استنكر النائب صالح العرموطي وجود أي قواعد أجنبية على أي أرض عربية.
 
التعليقات - أضف تعليق

لا يوجد تعليقات