أصيب الاردنيون بالإحباط وخيبة أمل بعد قرار الحكومة المفاجئ بالحظر لمدة ثلاثة أيام خلال إجازة عيد الفطر، ولم يفهموا، ولم يستوعبوا مبررات هذا القرارات، ولم تقدم الحكومة رواية علمية مقنعة غير الاعراب عن خشيتها من تزايد الاصابات بفيروس كورونا.

كانت الحكومة قد أعلنت في وقت سابق أن الحظر سيكون أول أيام العيد، وسيقتصر السماح للناس بالتنقل سيراً على الاقدام، ثم سيسمح باستخدام السيارات وفق نظام الفردي والزوجي في المحافظات التي تطبقه، ولكنها تراجعت عن قراراها وأعلنت حظراً شاملاً بعد أن تزايدت الاصابات نسبيا وتوزعت في محافظات متعددة.

الحكومة لمحت الى أن قرار الحظر الشامل هو توصية وزير الصحة، وسواء كان هذا القرار لوزير الصحة منفرداً أم تبنته الحكومة وخلية الأزمة، فإن الحقيقة الواضحة أن الأردنيين جميعا يدفعون ثمن هذا التوجه الذي يعطل حياتهم، ويحد من حريتهم.

يتنامى اعتقاد عند قطاع من الأردنيين أن الحكومة استسهلت استخدام قانون الدفاع وأوامره للحد من حقوقهم، وإن كانت المعاهدات الدولية لحقوق الانسان تجيز فرض تدابير استثنائية في حالات الطوارئ لحماية الصحة والسلامة العامة، فإنها اشترطت أن تكون هذه الاجراءات محددة، ضرورية، ومتناسبة، وهذا ما يرى طيف واسع من الحقوقيين أن قرارات الحكومة تفتقر له، وأولها قرارات الحظر الشامل.

على الحكومة أن تصارح الناس بمخاوفها بلغة علمية مقنعة، وتقول لهم لماذا لجأت لقرار الحظر الشامل في العيد لا أن تفرضه عليهم، وترى أن عليهم القبول وتنفيذ الاوامر دون التفكير، أو إبداء الاعتراض!!

يتندر الأردنيون من القرارات الحكومية حين يدققون بتداعياتها، فقرار الحظر الشامل تسبب بازدحامات و”مخالطة” لا توصف قبل الحظر، حين مددت السماح بالتجول حتى 11 ليلاً للتسوق واحضار احتياجات العيد، وهم للأسف سيظلون جميعاً “حبيسي” منازلهم.

في الأردن حتى الآن اكتشفت ما يزيد قليلا عن 700 حالة اصابة بفيروس كورونا، وهو رقم محدود جداً اذا ما قورن بالمؤشرات العالمية، وبالحالة الوبائية بدول الجوار، والأهم أن البلاد لم تغلق، وظلت حركة الاستيراد والتصدير مستمرة، وإعادة الطلبة والطالبات ومن تقطعت بهم السبل جارية، ولذلك فإن الخبراء والناس يسألون وزير الصحة تحديداً، ولجنة الأوبئة كذلك، ما هو السيناريو الذي تفترضوه للتعامل مع جائحة الكورونا في الأردن، ما هي مؤشرات الخطر التي تدفعكم لإعلان الحظر الشامل، وكيف ستعود الوزارات والمؤسسات العامة للعمل إذا كنتم تخشون تحرك الناس خلال إجازة العيد؟

اسئلة كثيرة تجول في خاطرنا ولا نعرف اجابات عليها، ومنها على سبيل المثال إذا قرر مئات الآلاف من الاردنيين العودة من دول الخليج بعد الحديث المتزايد عن الاستغناء وإنهاء عقود عملهم ماذا ستفعلين يا حكومة؟

وهل ستفتحون المطار أمام حركة الملاحة الجوية، والمعابر البرية أمام تدفق المسافرين، وهل لديكم التوجه لاستمرار قرارات العزل 17 يوما لكل من يدخل الاردن، وإن زاد تدفق العائدين الى البلاد أين ستحجرون كل هذه الأعداد؟

على الحكومة، وعلى المركز الوطني للأمن وادارة الأزمات، ولجنة الأوبئة أن تخرج علينا بسيناريو تفصيلي يطرح الاسئلة ويجيب عليها بشفافية ووضوح، فالشعب يستحق المكاشفة، ويستحق أن يشرك بصناعة القرار.

مرة أخرى لا تتحدثوا فقط عن الاصابات بفيروس كورونا، تحدثوا لنا عن قدراتنا على مواجهة الجائحة، وأبلغونا عن المستقبل الذي لا نعرف عنه شيئاً؟