الراي - ..في المرحلة العصيبة ,التى نمر بها وتمر بها كل الدول الموضوعة ,على طاولة التشريح فالتقسيم او التفتيت او الانهيار.. من الطبيعي ان يرد على هذه المشاريع الجهنمية الشيطانية , بمشروع التشبث بالدولة والتمسك بها والاصرار على تطوير اركانها وتوسيع مفاهيمها ومهماتها وجعل المنتسبين لها اشد تمسكا بها , باعتبارها هوية ناظمة جامعة ووسط صراع الهويات وتشظيها ومحاولات تذويبها وصولا لاسقاطها في الاوحال وليس فى الفوضى كما افهمنا سابقا.

 

من هنا يبدو جليا ومن خلال ما كشفت عنه الورقة النقاشية السادسة ,ان من حسن حظنا ان يكون لدينا افق ملكي ثاقب ويمتلك رؤية استشرافية بعيدة في مداها شجعت القائد على اطلاق , مشروع الدولة المدينة وضامنها الحقيقي القانون ,مثلما هو ضامن منتسبيها والموالين لها والمنتمين لها <كارضية واسعة للنقاش العام حول قضايا الراهن العام التى تستأثر باهتمامات الراي العام.

 

ولا اعتقد ايضا ان الطرح الملكي السياسي الجديد ,الذي هو اصلا جزء من سلسلة اوراق ملكية نقاشية اعتدناها ,تطرح للنقاش العام هكذا من زاوية ترفية وفي شأن حيوي من الشؤون العامة ومن اعلى قمة في الدولة الاردنية التى تعيش النقاش العام وعلى مدار الساعة وعما يبدو ان رأس السلطات وعقل الدولة المركزي ليس بعيدا عن هذه النقاشات سواء تمت في الصالونات ام من على المنابر الاعلامية والسياسية او بطريقة توصيل الرسائل.

 

لا احد ينكر اننا في الاردن سواء فرادى او جماعة او على اي مستوى من مستويات المسوؤلية , نعيش حالة النقاش العام حول كل شيء يمس حياتنا ويطرأ عليها ويداهمنا على غفلة ,كشيوع العنف مثلا والجريمة وازدياد حالات الطلاق واطلاق النيران والعزوف عن الزواج ونقاش حام حول تطوير وتعديل الانظمة والقوانين والمناهج ونقاش حول تدني مستويات الحوار ووصولها لمستوى الشجار والاعتداء على هيبة الدولة.

 

مثلما هناك دائما نقاش عام حول التحولات العامة في المجتمع , ونقاش حول الاصلاحات وراهنيتها ومستقبلها ونقاش حول الانتخابات ونقاش حول الراي والراي الاخر والقبول بالاخر, ونقاش حول المواطنة ونقيضها الاقلية وحقوقها وحمايتها وسبل تدعيم وجودها ونقاش حول عمر الحكومات والثقة الشعبية بها.

 

بمعنى ان كل هذه الحالات التى تستدعى نقاشات ,هى بالضرورة مؤشرات على اعوجاجات هنا وهناك وربما تراجعات «تنذر بالسوء «ولكنها ايضا هي حالة طبيعية صحية لا غنى عنها ومفيدة على المدي القريب والبعيد ومفيدة اكثر لانه يتبلور عنها تصورات لما نحن ذاهبون اليه ووسط متغيرات مذهلة لا ضوابط لها حتى الضوابط الامنية بدت تفقد فاعليتها وعدم جدواها وربما يبدو علاجها ليس شافيا.

 

ولهذا جاءت الورقة السادسة للملك لتتحدث بصوت عالي عن الدولة المدنية وسلطة القانون وخيارنا لها وكأننا امام صرخة ملكية مدوية بضرورة الانتقال بالدولة الاردنية من طور الى طور اكثر حداثة وانفتاحا في المفهوم والوظيفةوالاركان و سيما وان النموذج السائد للدولة ,اصبح ايلا للسقوط تحت ذرائع عدة او ان الدولة «اية دولة «تحمل بذور اندثارها ان لم تستعجل التحولات او انها قصرت في الذهاب الى التحولات الواجبة او المفروضة بهبوب رياح هوجاء لا ترغبها السفن اصلا.

 

لهذا.. مشروع الدولة المدنية بالضروة واقع حال وحال لا يستقيم الا بقوة القانون المفترض ان لا يتغول والمفترض انه محمي بمنظومة اخلاقية هي ميثاق حقوق الانسان وكل مواثيقنا الاجتماعية وبقيم العدالة والحرية والايمان بالحق والخير والجمال وبالاصل الايمان بحق الحياة.

 

وبالتالي التحول الى الدولة المدينة بكل اركانها واكسيرها الذي هو المواطنة المحكومة بالقانون...هو خيار لا غنى عنه وسط انفلات الغرائز السياسية وفي مقدمتها غريزة الاستئثار واحتكار السلطة والهوس بالنفوذ والقوة العمياء والرخاء ,التى افضت كما هو حال اكثر من دولة الى سقوط الدولة في براثن الصراعات المذهبية والاقليمية والجغرافية وانفتاح جراحات يصعب التئامها وخراب يصعب لملمته.

 

الدولة المدنية.. نقيضلمشروع تفتيت الدولة الذي آلت اليه اكثر من دولة في الاقليم والحبل على الجرار!!