نادين النمري

عمان -الغد-  قال وزير الصحة الدكتور محمود الشياب إن "التبليغات المتعلقة بالعنف الواقع على الأطفال لا تعكس الواقع، وما يبلغ عنه أقل بكثير مما يحصل، فالعديد من الحالات لا يتم التبليغ عنها".

وزاد في مداخلة له أثناء حضوره اجتماعا متخصصا لمناقشة "تطوير خطة اتصال وطنية شاملة للحد من العنف ضد الأطفال" عقد أمس، أن "اشكالية العنف تكمن في اثارها وتبعاتها الخطيرة"، مبينا أن "التبعات على الصحة النفسية هي الاكثر خطورة".

وأكد الشياب في الجلسة التي نظمها المجلس الوطني لشؤون الاسرة و"اليونيسيف" على دعم وزارة الصحة التام لجهود الحملة الوطنية للحد من العنف ضد الأطفال، موضحا أن "الوزارة من خلال 17 مركزا ومستشفى تابعة لها تقدم خدمات الحماية من العنف عبر لجان حماية الاسرة".

وأضاف الشياب ان  "التبليغ في المستشفيات والمركز الصحية عن حالات العنف الاسري بما فيها العنف ضد الطفل أساسية"، مشددا في ذات الوقت على أهمية وجود قاعدة بيانات محدثة ومرتبطة بخطة التوعية للحد من العنف ضد الأطفال".

وتابع "كقطاع طبي من المهم أن يعمل الأطباء على التبيلغ عن حالات العنف لمجرد وجود الشك في الحالات".

وناقشت الجلسة التي حملت عنوان "إيجاد وتوفير بيئة آمنة للأطفال في الأردن"  تطوير خطة اتصال وطنية شاملة للحدّ من العنف ضد الأطفال، بنهج عمل تشاركي وتكاملي يجمع كافة الشركاء المعنيين من أجل إحداث التغيير في السلوك والاتجاهات للحدّ من كافة الممارسات التي تسيء للأطفال.

وتهدف الخطة التي سيتم تطبيقها على مدة ثلاث سنوات خلال الأعوام (2018-2020) إلى العمل على حشد الشركاء والمجتمعات المحلية والقطاعات المختلفة من أجل تعزيز السلوكيات والممارسات الإيجابية للحد من العنف ضد الأطفال في مختلف الأماكن بما فيها العنف الذي قد يمارس في المنازل وأماكن العمل والمؤسسات التعليمية. وتهدف الخطة للحد من كافة أشكال العنف بما فيها العنف الجسدي واللفظي والعاطفي والجنسي.

 من ناحيته بين الامين العام للمجلس الوطني لشؤون الاسرة فاضل الحمود ان "الجلسة تأتي كجزء من سلسلة من الأنشطة والبرامج الهادفة لإحداث تغيير في السلوك المجتمعي نحو تعزيز السلوك الإيجابي بدلا من الممارسات التي تسيئ للاطفال وللحد بالتالي من العنف الواقع على هذه الفئة في مجتمعا".

وأشار الى أن خطة الاتصال من اجل التنمية تستند الى منهجية شاملة للتغيير "ضمن منطلقاتنا الدينية وموروثنا الحضاري والقيمي وبنهج تشاركي يضم كافة الشركاء".

من جانبه، قال ممثل "اليونيسف" روبرت جنكيز أن خلق بيئة وقائية للأطفال يتطلب مشاركة الجميع وكافة الجهات المعنية في الأردن، مشددا على التزام اليونيسيف بالشراكة مع الجهات الحكومية والمجتمع المدني والمجتمعات المحلية للحد من العنف ضد الأطفال في المملكة.

وتابع " رغم أن العقاب البدني في المدارس ومؤسسات الرعاية البديلة غير مقبول بموجب القانون الأردني، إلا أنه لا يزال هنالك أطفال يتعرضون للعنف البدني واللفظي في تلك المؤسسات، لافتا الى أن ما يقرب من 11 % من الأطفال بأنهم قد تعرضوا للعقاب البدني من معليمهم خلال العام الدراسي 2015 - 2016.

وزاد: "ليس التحدي الأكبر المدارس فقط، لكن في المنازل وداخل الاسر حيث يحدث العنف خلف أبواب موصدة، ففي استطلاع لعينة الشهر الماضي أظهر ان نحو ثلثي الاطفال عرضة للعنف الجسدي".

من ناحيتها بينت مسؤولة برامج حماية الطفل في اليونيسيف مها الحمصي أن "حملة رفع الوعي هي جزء من حملة وطنية ضمن منظومة شاملة لتوفير حماية أفضل للأطفال، إذ تشمل تلك المنظومة ما تضمنه الإطار الوطني المحدث لحماية الاسرة من العنف ونظام الاتمتة للحالات فضلا عن مراجعة التشريعات المتعلقة بالاسرة والطفولة وعلى رأسها قانون الحماية من العنف الاسري الذي تم اقراره مؤخرا وقانون حقوق الطفل الذي يعمل المجلس الوطني على اعداده حاليا".

من جانبه، بين مدير إدارة حماية الأسرة العقيد الدكتور عطالله السرحان أن "انطلاق الخطة التوعوية لإنهاء العنف تأتي في الوقت المناسب"، مضيفا "كأجهزة أمنية نحن بحاجة لهذه الخطة".

وزاد "في الادارة نحن جهة انفاذ قانون نتعامل مع كل قضية حسب نوع الاعتداء، لكن من المهم ايجاد اليات وقاية للحد من الاعتداءات والتي تبدأ عبر التوعية والتثقيف".

ولفت السرحان الى أنه "من واقع عملي في عديد من الحالات فإن الادمان على تناول الكحول والمخدرات تعد سببا رئيسا للعنف ضد الاسرة والاطفال تحديدا، اضافة الى عدم فهم الاهل للمراحل الانتقالية التي يمر بها ابناؤهم تحديدا بين فترتي الطفولة والمراهقة، وهو الامر الذي يتطلب توعية أكبر وثقيف للعائلات".

 وحضر الاجتماع الذي تبعه إطلاق ورشة عمل بهدف البدء بالتخطيط لتطوير خطة العمل وزير الصحة الدكتور محمود الشياب ، بالإضافة لممثلين عن الشركاء المحليين من المؤسسات  الوطنية الحكومية وغير الحكومية والمنظمات الدولية والقطاع الخاص.

وكانت اليونيسف بالتعاون مع المجلس الوطني لشؤون الأسرة قد أطلقت مؤخراً حملة على وسائل التواصل الاجتماعي #علم_لا_تعلم بهدف الحد من العنف ضد الأطفال، وقد وصلت رسائل الحملة الإلكترونية إلى أكثر 2.7 مليون شخص.