الدستور -  اسراء خليفات - يستوقفونك أمام أبواب المساجد، وفي مواقف السيارات، وعند الاشارات الضوئية، انهم المتسولون الذين لو دققت النظر جيدا لعلمت ان اغلبهم يتخذون التسول حرفة، وطبعا لكل واحد منهم طريقته في التسول، فبعضهم يلجأ إلى سرد قصة مؤثرة عن الظروف التي جعلته يتسول، في حين ُيقدم البعض منهم على إظهار أماكن إصابته بمرض أو عاهة ابتلاه الله بها، او استدرار عطف الناس ببراءة طفل صغير مع كثير من المسكنة والانكسار.. وهكذا إلى درجة يجد فيها المرء نفسه في وضع لا يستطيع معه الا ان يمد يده الى جيبه ويدفع ما تجود به نفسه لمساعدة هؤلاء الفقراء المزعومين، ولكن اشد المشاهد واقساها على قلوب الناس هي رؤية الاطفال على الاشارات الضوئية وهم يبيعون العلكة او المناديل الورقية او يمسحون زجاج السيارات بثيابهم الرثة، فمنظر طفل صغير محروم من كل شيء في الحياة يعتبر كافيا وحده لتليين اشد القلوب قساوة، فكيف اذا كان المطلوب بضعة دراهم فقط ؟.

 

ظاهرة

 

وازاء هذه الظاهرة المسيئة للمجتمع يطالب كثير من المواطنين بتفعيل قانون تجريم التسول، حيث يسود شعور عام بأن المحاكم تتساهل في تطبيق هذا القانون مما يزيل اثره كقانون رادع، كما يؤكد المواطن نايف علي الذي يقول ان اعداد المتسولين في تزايد مستمر وهذا نتيجة استبدال عقوباتهم بغرامات مالية، مما يجعلهم يعودون مرة اخرى للتسول الذي اصبح مهنة ثابتة تدرعليهم مردودا ماليا كبيرا، ويضيف: يجب ان لا ننسى الاطفال الذين اصبحوا ينتشرون في كثير من الاماكن من اجل التسول، حيث يتم استغلال براءة الطفولة من اجل عطف المواطنين، وانا اعتقد ان تواجد هؤلاء الاطفال في الشارع هو مأساة كبيرة في حد ذاتها لأن المكان المناسب لهم هو المدرسة، كما يجب ان تتوفر لهم حياة كريمة في منزل يسود فيه الامان والاستقرار، وتساءل علي عن الوقت الذي سوف يتم فيه ردع كل متسول يتجول في الشوارع بعقوبة صارمة تردعه عن هذا السلوك المشين.

 

التباطؤ في التنفيذ

 

ومن جهتها تقول ميساء نصر وهي (موظفة في احدى المطاعم) ان السبب في الانتشار الخطير لظاهرة التسول هو التباطؤ في تنفيذ الاجراءات الصارمة في قضايا التسول، وتعتبر نصر ان التشرد قد يكون الدافع للتسول عند البعض في حين ان غالبية المتسولين اصبح التسول عندهم مهنة لها من يشرف عليها وينظمها ضمن شبكات واسعة، وهؤلاء يجب ملاحقتهم ومحاسبتهم بحزم، وشددت على ضرورة عدم التساهل معهم لأنهم باتوا يزرعون الشك في نفوس المواطنين ويصدونهم عن مد يد المساعدة للفقراء الحقيقين.

 

اما المواطن عايد انس فقال ان هذه الظاهرة في تزايد منذ سنين ولم يعد المتسولون يعتمدون في تسولهم على التذلل بل اصبح هناك طرق واساليب جديدة ومبتكرة، حيث يقوم البعض بإبراز شهادة تثبت اصابته بمرض مستعص او نجده يقوم بالكشف عن تشوهات خلقية في جسده وغير ذلك من الاساليب، واضاف انس ان هذه التصرفات لا تقتصر على فئة او سن بعينها فهي اصبحت تمارس من غالبية المتسولين حتى اصبحت مشهدا مألوفا.

 

وزارة التنمية

 

الناطق الاعلامي باسم وزارة التنمية الاجتماعية فواز الرطروط قال ان الوزارة عملت على ادخال تعديلات مشددة على المادة (389) من قانون العقوبات والتي من خلالها تم تشديد العقوبات الخاصة بالمتسولين، واوضح انه ومن خلال المادة 389 في القانون وضعت عقوبات مشددة على المتسولين بحيث يعاقب المتسول للمرة الاولى بالحبس لمدة لا تزيد عن ثلاثة شهور او ان تقرر المحكمة احالته الى اي مؤسسة معنية برعاية المتسولين ليبقى فيها مدة تتراوح من سنة الى ثلاث سنوات،ويحق لوزير التنمية الاجتماعية الافراج عنه، اما في حال التكرار فانه يعاقب بالحبس او يتم تحويله الى احدى المؤسسات المعنية بالمتسولين.

 

كما أكد الرطروط ان المعدل السنوي الحالي لظاهرة التسول لا يزيد عن 1700 متسول، ومنذ بداية هذا العام وحتى نهاية شهر أيار تم ضبط 780 متسول وهذا يدل على قوة الاجراءات المتبعة للحد من ظاهرة التسول، ويضيف الرطروط ان الوزارة تنفذ حملات مكافحة للتسول بشكل دوري ومستمر حيث تمكنت الوزارة من تنفيذ 622 حملة مكافحة تسول بالتعاون مع مديرية الامن العام وامانة عمان الكبرى.