وكلمة مايسترو « أصلها إيطالي وتعني ماستر أو سيد أو أستاذ، وقد ظهرت هذه الوظيفة منذ القدم وكان الغرض منها تنظيم حفلات الاوبيرا وكذلك الموسيقى الكلاسيكية. وتعتبر مهمة المايسترو إيجاد التناغم بين جميع أفراد الفرقة الموسيقية لتوحيد التناغم في أدائهم. هذا هو الدور الأمريكي في الشرق الأوسط في ظل إدارة ترمب ، لقد كان هناك دور كبير للمايستروا  في إقناع الفلسطينيين والضغط عليهم للموافقة على استلام أموال المقاصة منقوصة بعد أن نجحت أمريكا بضغوطها على إحباط أي محاوله لتامين شبكة أمان للفلسطينيين وأحبطت قرار ألجامعه العربية لتوفير شبكة الأمان للسلطة الفلسطينية .

في تموز (يوليو) 2018 ، أقر الكنيست قانون اقتطاع الأموال ، وفي شباط (فبراير) 2019 قرر مجلس الوزراء البدء في تطبيق القانون. ومعنى ذلك قاموا بالتحقق والتأكد من أن السلطة الفلسطينية دفعت في 2018 نصف مليار شيكل من رواتب الأسرى والشهداء، وقسمت المبلغ إلى 12 دفعة  ليتم خصمها من ضريبة المقاصة ، السلطة الفلسطينية بسبب الاقتطاع قررت رفض  قبول جميع الأموال ، مما أوجد فجوة في الميزانية بمبلغ 600-700 مليون شيكل جديد للسلطة الفلسطينية كل شهر اعتبارًا من فبراير - وهو نصف الميزانية الشهرية للسلطة الفلسطينية.

السلطة الفلسطينية بفعل القانون الإسرائيلي الجائر عانت من ضائقة ماليه كبيره بات يخشى حقا من انهيارها وانهيار المنظومة الامنيه الفلسطينية وهذا ما دفع أمريكا للتدخل خوفا من انهيار السلطة وبدأت أمريكا  جهودها من اجل إنقاذ السلطة من الانهيار  ، فقد ذكرت وسائل إعلام قبل مده وجيزة عن لقاء جرى في مدينه روابي ضم وفد امني أمريكي ونظيره الفلسطيني وبحسب الموقع تم بحث موضوع الخصم على ضريبة المقاصة  والتنسيق الأمني ، وبحسب نص الخبر   « أخبر مصدر فلسطيني وكالة الأنباء التركية (TPS) أنه يتم عقد اجتماع سري بين قوات الأمن الأمريكية والفلسطينية. يعقد الاجتماع في مدينة روابي ، شمال رام الله ، ويتناول عودة إيرادات الضرائب واستمرار التنسيق الأمني الثلاثي.

ويذكر أن أمريكا استثنت  «التنسيق الأمني» من العقوبات على السلطة  وكشفت في حينه مصادر مطلعه في السلطة الفلسطينية قولها إن «واشنطن أبلغت السلطة بوقفها لجميع المساعدات المالية الممنوحة لها، باستثناء المساعدات المخصصة للأجهزة الأمنية في الضفة الغربية». وأشارت المصادر ذاتها إلى أن «الأموال المخصصة لأجهزة الأمن التابعة للسلطة، التي تبلغ 100 مليون دولار سنويا ما زالت مستمرة دون انقطاع، لأن هذه الأموال بحسب قرار الكونغرس تمس الأمن القومي الأمريكي، وتعتبر حساسة لشؤون التعاون الأمني الفلسطيني الإسرائيلي».

وشهدت العلاقات بين الإدارة الأمريكية والسلطة الفلسطينية توترا في أعقاب اتخاذ الرئيس دونالد ترامب قرارا بنقل السفارة الأمريكية لمدينة القدس في 7 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، ووقف المساعدات المالية الممنوحة لها والتي تقدر بـ300 مليون دولار سنويا، وهو ما دفع السلطة لاتخاذ قرار بمقاطعة المسئولين الأمريكيين ورفضها أن تلعب واشنطن دور الوسيط في مفاوضات الحل النهائي.

وتخصص الولايات المتحدة الأمريكية دعما ماليا في المناطق الفلسطينية يقدر بنحو 300 مليون دولار، يتم صرفه عبر ثلاث قنوات أساسية، أولها دعم الملف الأمني في الضفة الغربية بقيمة 100 مليون دولار سنويا، كما أنه يتم تخصيص 150 مليون دولار لمشاريع تطوير البنى التحتية عبر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، أما عن الدعم المخصص للموازنة فلا يتجاوز الـ50 مليون دولار سنويا.

لم تدخر أمريكا جهدا في ممارسة ضغوطها على الفلسطينيين والتضييق عليهم فقد تقدم ثلاثة أعضاء بالكونغرس الأمريكي هم الجمهوريان جيمس لانكفورد وتشك جريسلي، والديمقراطية تامي دوكورث، بمشروع قانون يحمل اسم «العدالة لضحايا الأرهاب» ورقمه «S2132». وهو قانون في حالة تم إقراره سيضع القيادة الفلسطينيية أمام خيار الانسحاب من الهيئات الدولية التي تعتبر جزءا من سعيها لتحقيق العدالة والضغط على إسرائيل، أو أن تتحمل المسؤولية الكاملة عن أي عمليات عسكرية ألحقت بالمستوطنين الذين يحملون الجنسية الأمريكية، وأعدادهم عالية، أي إصابات أو قتل. وهذا يصل لحد السماح برفع قضايا بمبالغ كبيرة جدا ضد أفراد من القيادة العليا للشعب الفلسطيني وأجهزة الأمن والمسئولين في موضع القرار وهو ما سيقود إلى إفلاس الحكومة الفلسطينية في النهاية، كما جاء في مدونة «If Americans Knew Blog» (لو يعرف الأمريكيون)، وهو موقع متخصص بنشر أخبار ممارسات الاحتلال الإسرائيلي ومعاناة الشعب الفلسطيني والتي أسسته الصحافية الأمريكية أليسون وير.

إضافة الى هذا التشريع هناك أيضا أكثر من عشرة مشاريع أخرى لقوانين في ذات السياق السابق في مراحل مختلفة معروضة حاليا على الكونغرس. وسيمكن التشريع الجديد من مقاضاة السلطة الفلسطينية وأفراد قيادتها أمام المحاكم الأمريكية ويتيح للمستوطنين من حملة الجنسية الأمريكية العمل من خلال النظام القضائي الأمريكي المطالبة بمبالغ ضخمة عن الأضرار التي حلت بهم، في حين لن تمنح القوانين الجديدة نفس الحق للضحايا الفلسطينيين من حملة الجنسية الأمريكية أو الأمريكيين الذين تعرضوا للعنف من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي أو عنف المستوطينين، وهو ما يعد مثالا صارخا على سياسة الكيل بمكيالين.

وفي حال إقراره يستهدف هذا التشريع رفع الحصانتين الدبلوماسية والدولية عن منظمة التحرير وقيادتها، وهو الأحدث في سلسلة محاولات ابتزاز القيادة الفلسطينية عبر إجبار وزارة الخارجية والحكومة الأمريكية على اتخاذ إجراءات عقابية مالية وسياسية ودبلوماسية لإجبار القيادة الفلسطينية على دفع الغرامات التي صدرت ضدها عام 2006، والتي وصلت إلى نحو 650 مليون دولار، حيث أصدرت إحدى محاكم نيويورك حكما بهذا المبلغ لصالح عائلات عشرة مستوطنين قتلوا أو أصيبوا في الأرض الفلسطينية الخاضعة للسلطة الفلسطينية، لكن الحكومة الأمريكية لم تسعَ لتنفيذ الحكم باعتبار أن  منظمة التحرير الفلسطينية تتمتع بالحصانة الدولية وأن مكتب تمثيلها في نيويورك تابع للأمم المتحدة.

ورغم أن هذا القانون قدم بذريعة تعويض المستوطنين إلا أنه كتب ليقوض «قدرة منظمة التحرير الفلسطينية على استخدام القنوات الدبلوماسية والقانونية لدعم التطلعات الوطنية الفلسطينية من خلال الآليات الدولية»، كما جاء في تعليق للموقع المذكور. وبموجب هذا التشريع الجديد ستتمكن القيادة الفلسطينية فقط من الحفاظ على عضويتها في الأمم المتحدة كمراقب وأن تحتفظ بمكتبها في نيويورك لمتابعة الأعمال الرسمية المتعلقة بالأمم المتحدة، في حين تعتبر نصوص القانون أن عضوية فلسطين في الهيئات الدولية الأخرى مثل «اليونسكو» أو «المحكمة الجنائية الدولية» بمثابة «اعتراف فلسطيني بأن القيادة الفلسطينية تتحمل المسؤولية كدولة مستقلة ولذلك فإنها توافق على الولاية القضائية للمحاكم الأميركية» وبالتالي على تنفيذ الأحكام الصادرة ضد منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية وستكون فلسطين عرضة للدعاوى القضائية العديدة.

ويضع هذا القانون، إن أُقر، القيادة الفلسطينية أمام خيارين أحلاهما مرّ: إما الانسحاب من الهيئات الدولية وإما الابتزاز المالي والقانوني اللامحدود وتوريط القيادة الفلسطينية في محاكم جنائية في الولايات المتحدة وتحمل تكاليف باهظة لهيئات الدفاع القانونية.وقد نشر موقع الكونغرس الرسمي ملخصا للقانون الذي سيعرض للمناقشة من أجل الإقرار ويقع تحت تصنيف: (H.R.1837   116th Congress (2019-2020.

وهذه قد تكون مشاريع القوانين هذه احد أدوات الضغط التي مارستها أمريكا على السلطة الفلسطينية لضرورة القبول بالتسوية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لاستعادة أموال المقاصة منقوصة  وتشكيل لجان متخصصة للبحث في المسائل العالقة بحيث تخرج السلطة  الفلسطينية  بهذه التسوية  وكأنها حققت مطلبها وهذا ينقذها من حالة الإفلاس والانهيار ، وهذا ما لا ترغب أمريكا وإسرائيل بتحقيقه ، بحيث تبقى السلطة الفلسطينية أسيرة الضغوط الممارسة عليها ولا تملك قرار سيادي يمكنها من مواجهة المخططات التي تستهدف القضية الفلسطينية  وهنا تكمن مخاطر ما يتهدد القضية الفلسطينية  والقبول بالتنازلات دون اعتماد مرجعية واستراتجية وطنية للتفاوض  تكون مرجعية للجميع.