فرح عطيات

بون-الغد-  قال وزير البيئة ياسين الخياط، ان الأردن "أقر مؤخرا قانون الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، والذي ساهم في تبني العديد من المبادرات الناجحة ومشروعات جديدة"، مشيرا الى أن استراتيجية الطاقة في الأردن "تهدف إلى الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وبنسبة 10 % من إجمالي مزيج الطاقة بحلول العام 2020".

وبالتزامن مع يوم عمل المياه، الذي تم اطلاقه خلال مؤتمر الأطراف (كوب 23)، أجمع المشاركون في جلسة على هامش المؤتمر أمس الأربعاء على أن "بعض أذكى تطبيقات الزراعة المستدامة تأتي من بلدان ومناطق، تعاني من الفقر الطبيعي في الحصول على المياه من الأمطار ووجود الأنهار، من بينها الأردن".

وأشار الخياط خلال الجلسة الى أن "التحدي المتمثل في استخدام الأراضي القاحلة لتوفير المياه العذبة والطاقة المتجددة والغذاء هو التحدي الأبرز في القرن 21 وهو التحدي نفسه الذي يواجه المهندسين والسياسيين ورجال الأعمال".

وأكد أن التعاون بين الأطراف كافة في هذا المجال "هو ضرورة"، وبالعودة إلى البند العاشر من اتفاق باريس، حول مشاركة الأطراف لرؤية طويلة المدى في مجال التكنولوجيا والتحول لتحسين العمل المناخي، لخفض مساهمتهم في الغازات الدفيئة، فإن "مشروع صحارى الأردني يتمثل ما جاء في هذا البند".

وكان مشروع صحارى، الذي أطلقه جلالة الملك عبدالله الثاني في أيلول (سبتمبر) الماضي، من بين التطبيقات الذكية التي تسهم في ضمان الأمن المائي والغذائي، والتي تم عرضها، خلال جلسة "الانتقال من الرؤية إلى الواقع، الممارسات الزراعية الذكية التي تراعي المناخ، الأردن أنموذجا" خلال المؤتمر.

ويعتمد المشروع على الطاقة الشمسية ويوفر العديد من فرص العمل، ويقسم إلى 4 مراحل، الأولى لبناء مركز بحث وعرض جنوب وادي عربة، ومن ثم التوسع في وادي عربة من خلال زيادة المساحة الخضراء حول المركز، في حين تشمل المرحلة الثالثة استعمال المياه الجوفية في المنطقة، ومن ثم التوسع في المرحلة الأخيرة في المنطقة الخضراء بين وادي عربة والبحر الميت.

واكد المشاركون في الجلسة أن "ضمان الأمن المائي لا يكون إلا في ظل وجود اتفاقيات حكومية أو ميثاق عالمي يؤطر تنفيذ أهداف والتزامات تغير المناخ، وتلك المالية من بنوك التنمية والصناديق، وفق مجلس المياه العالمي".

وأشاروا إلى أن الحلول الإبداعية للزراعة المستدامة في ظل مناخ متغير "تحمل بالضرورة المياه في جوهرها، مثل المحاصيل المقاومة للجفاف، وتحسن الملوحة في أنواع المحاصيل المختلفة".

وأكدت منسقة البرامج في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر كاميليا نوردهوم أن "مشروع صحارى الذي تبناه الأردن، يعد أنموذجا يمكن تبنيه في الدول الأخرى، لا سيما ما يتعلق في إمكانية زراعة الأراضي القاحلة".

ويوفر المشروع، في حال اكتمال مراحله، حوالي 800 فرصة عمل في مجالات مختلفة، وسيبدأ المشروع بإنشاء مركز للبحوث في المنطقة على مساحة 200 ألف متر مربع يتخصص بالابتكار وبناء الكفاءة على أن يتم التوسع لاحقا لزراعة 2 مليون متر مربع.

بدوره، أكد منسق مشروع المياه العذبة والأرض والمناخ في الأمم المتحدة للبيئة تيم كريستوفر أن "هناك توجها لزراعة 350 مليون هكتار في مناطق مختلفة في بعض الدول، وسيتم الاستفادة من مشروع صحارى الأردني".

وستشكل نتائج المشروع، حسب كريستوفر، "إلهاما للأفراد وقناعة بأنه يمكن زراعة الأراضي القاحلة، بل وايصال رسالة لرجال الاعمال بأن الاستثمار في هذا المجال سيكون ذا فائدة لهم، لتطوير مشاريع مماثلة".