Sunday 22nd of April 2018 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    04-Jan-2018

‘راصد‘‘: آلية تصويت النواب على الموازنة لم تراع الشفافية والعدالة.. 67% من الكتل طالبت بالحد من ارتفاع المديونية ومكافحة الفقر والبطالة

 67 % من الكتل طالبت بالحد من ارتفاع المديونية ومكافحة الفقر والبطالة ‘‘راصد‘‘: آلية تصويت النواب على الموازنة لم تراع الشفافية والعدالة

عمان-الغد- قال برنامج راصد التابع لمركز الحياة، إن آلية التصويت التي تبناها مجلس النواب الأحد الماضي لإقرار مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية لسنة 2018، "لم تراعِ أسس الشفافية والعدالة، ولم تتح للقواعد الانتخابية معرفة السلوك التصويتي لممثليهم داخل البرلمان".
وأشار إلى أنه "كان من الأجدر نشر أسماء المصوتين بالموافقة على مشروعي القانونين، لا سيما وأن القواعد الانتخابية هي الركن الأساسي في عملية بناء الموازنة بمجملها".
وبين في تقرير أصدره أمس أن "عملية التصويت جرت في مدة زمنية وصلت إلى 5 ساعات ونصف الساعة، وبما نسبته 59 % من إجمالي الحضور عند التصويت"، حسبما أعلن رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة.
وأضاف التقرير أن "راصد عمل على تتبع الكلمات التي قدمها النواب خلال جلستي المناقشة، حيث تقدم 23 نائبا بكلمات تمثلهم بشكل فردي ولم يلتزموا بكلمات الكتل، بينما تقدم 6 نواب بكلمات تمثل كتلهم النيابية والتي تعبر عن 104 نواب من أصل 130 نائباً، وامتنعت كتلة الإصلاح عن تقديم كلمة خلال مناقشات الموازنة، وتحدث نائبان مستقلان فقط من أصل 12 مستقلا". 
وفيما أثنى على ما وصفه "آلية النقاش من خلال الاكتفاء بكلمة الكتلة النيابية"، أظهر التحليل الذي أجراه  للمناقشات والتصويت أن "البعض من أعضاء الكتل النيابية لم يلتزموا بكلمة الكتلة التي تم تقديمها، كما أن السلوك التصويتي لأعضاء الكتل لم يكن منسجما، حيث لم تقدم أي كتلة سلوكا تصويتيا موحدا، وتبين أن 44 % من أعضاء كتلة وطن النيابية لم يلتزمون بكلمة الكتلة، فيما وصلت نسبة عدم الالتزام بكلمة كتلة الحداثة والتنمية إلى 36 % من مجموع أعضاء الكتلة".
وتابع: "فيما كانت نسبة عدم الالتزام لكتلتي العدالة والنهضة 27 %، ويلاحظ أن نسبة عدم الملتزمين في كتلة المبادرة قد وصلت إلى 7 % من مجموع أعضاء الكتلة، وكانت كتلة المستقبل الأعلى التزاما بكلمة الكتلة حيث وصلت نسبة عدم الالتزام إلى
4 % فقط، وعليه فإن راصد يؤكد ضرورة ترسيخ هذه الآلية خلال مناقشات الموازنة في السنوات المقبلة، من خلال تضمينها للنظام الداخلي الناظم لأداء مجلس النواب".
وقال: "بينت نتائج التحليل الخاصة بالمؤشرات والمحاور التي تطرقت إليها الكتل خلال كلماتها الموحدة، أن أهمية دعم القضية الفلسطينية والتأكيد على الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف قد تصدر كلمات الكتل النيابية، حيث تحدثت جميع الكتل في هذا المحور، وأثنت جميع الكتل النابية على تحركات جلالة الملك الخاص برفض قرار الرئيس الأميركي الخاص بالقدس الشريف".
وأضاف: "قالت 87  % من الكتل النيابية إن انخفاض المنح الخارجية بشكل عام، والأميركية بشكل خاص، يرتب علينا تبني سياسات جديدة مبنية على الاعتماد على النفس، وتحدثت 67 % من الكتل بضرورة الحد من الارتفاع السريع في المديونية ومكافحة الفقر والبطالة، وضرورة تبني سياسات حقيقية لتشجيع الاستثمار".
وزاد: "كما أكدت 50 % من الكتل على ضرورة تقديم الدعم الكامل للقوات المسلحة، وطالبت أيضاً بضرورة دعم القطاع الصناعي وتعزيز التشاركية بين القطاع العام والخاص، وطالبت 33 % من الكتل بضرورة إعادة النظر في موضوع رفع الدعم عن الخبز بشكل خاص، ورفع الدعم عن السلع بشكل عام".  
وأضاف: "في ذات السياق عمل فريق راصد على تحليل الكلمات التي تقدم بها النواب بشكل فردي والذين بلغ مجموعهم 25 نائباً، حيث أكد ما مجموعه 72 % من المتحدثين على دعم تحركات جلالة الملك حول قرار الرئيس ترامب، فيما طالب 58 % منهم بعدم رفع الدعم عن الخبز بشكل خاص، فيما شددّ 56 % على ضرورة تعديل السياسات الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي، وتحدث 56 % حول ضرورة الحد من جيوب الفقر والبطالة".
وتابع: "تحدث 52 % من النواب عن رفع الدعم وزيادة الأسعار الواردة في الموازنة بشكل عام وضرورة إيجاد آليات، بعيدا عن النفقات اليومية للمواطن الأردني، فيما تحدث ما مجموعه  40 ٪ حول رفع الدعم عن الخبز بشكل خاص، وأوصوا بعدم رفعه، وتحدث 28 % عن السياسات الخارجية التي تتعلق بالتحالفات الاقتصادية، والعمل على إعادة رسمها، وتحدثت النسبة ذاتها عن ارتفاع المديونية في السنوات الأخيرة".
وقال إن "28 % من المتحدثين أوصوا بضرورة دعم القطاع الصحي وتوفير بنى تحتية ملائمة لتطوير الخدمات المقدمة للقطاع، وطالب 24 % باستعمال الطاقة المتجددة وتوفير الدعم لقطاعه، فيما وصلت نسبة الذين طالبوا بدعم قطاع التعليم إلى 16 %، وتحدث 8 % عن دمج الهيئات المستقلة والعمل على إلغاء رفع الدعم عن الكهرباء".
ولفت إلى أن "المتحدثين لم يتطرقوا إلى ضرورة تخصيص موازنة خاصة بمكافحة الإرهاب والتطرف".
أما فيما يتعلق بالتوصيات الخدمية التي تقدم بها النواب، فبين التقرير أن "مجموع التوصيات الخدمية المناطقية التي تقدم بها النواب وصلت إلى 143 توصية خدمية مناطقية من أصل 204 تقدم بها جميع المتحدثين". 
وتابع التقرير "التزام النواب بحضور الجلسات الصباحية والمسائية المخصصة لمناقشة مشروعي القانونين، حيث تبين أن الجلسة الصباحية بدأت في تمام الساعة 11:30، بحضور 68 نائبا، ووصل عدد النواب عند تمام الساعة 12:30 إلى 60 نائباً، فيما وصل عدد النواب في بداية الجلسة المسائية إلى 47 نائبا وذلك في تمام الساعة 2:46 مساء، بينما ارتفع عدد النواب الحاضرين في تمام الساعة 3:40 إلى 57 نائباً، ولوحظ ارتفاع عدد النواب بشكل ملحوظ عند التصويت ليصل إلى 99 نائبا".
 
التعليقات - أضف تعليق

لا يوجد تعليقات